زكي اغبارية:

سنظل نذكر ونعلم أولادنا وأجيالنا القادمة ونورثهم تفاصيل التاريخ الإسلامي العربي لهذه البلاد ولن تفلح المؤسسة الإسرائيلية بتغيير الحقائق

كل أذرع المؤسسة الإسرائيلية السياسية والأكاديمية والقضائية تشترك بالإعتداء على المقدسات ومنها المقابر والمساجد وتسعى الى طمس الهوية والتاريخ الإسلامي العريق لهذه البلاد

قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان لها الثلاثاء 15/10/2012م أن مؤسسة وشركات إسرائيلية من بينها شركة ارتكبت في الأيام الأخيرة جريمة جديدة بحق مقبرة قرية الشيخ مونس المهجرة عام 1948م، وذلك بالتواطؤ من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية".

وقد كشفت مؤسسة الأقصى "من خلال جولة ميدانية شارك فيها كل من المهندس أمير خطيب مدير "مؤسسة الاقصى"، وعبد المجيد محمد اغبارية مسؤول ملف المقدسات في المؤسسة، أن جهات اسرائيلية من بينها ما يسمى بـ "سلطة الآثار الاسرائيلية" قامت مؤخراً بتنفيذ حفريات جديدة على مساحة واسعة من مقبرة الشيخ مونس، تحت غطاء من السرية، وقامت بجرف وإزالة عشرات القبور الإسلامية من موقع المقبرة، تبعها العمل فوراً بإقامة أبنية ضمن مشروع إقامة شقق سكنية لطلاب الجامعة على حساب المقبرة".

أعمال بناء ضخمة
وقد تبيّن لمؤسسة الأقصى "حجم وحقيقة هذه الجريمة من خلال مقارنة بين زيارتين بفارق زمني التقطت خلالهما الصور، حيث لوحظ في الزيارة الأولى الإشارة وتحديد موقع عشرات القبور في الموقع المذكور، وبعدها منع الإقتراب من الموقع لفترة من الزمن، وعند زيارة أخرى تبيّن أن الشركة الإسرائيلية بدأت بأعمال بناء ضخمة على نفس الموقع، ولوحظ اختفاء أي أثر للقبور، وعثر طاقم "مؤسسة الاقصى" على مقربة من موقع البناء على بقايا شواهد للقبور، وعند البحث الإضافي عثر طاقم المؤسسة على بقايا رفات لأموات مسلمين في الطرف الآخر من الموقع المذكور، على حافة التلة، ويستدل من ذلك أنه تم جرف وإخفاء عشرات القبور من الموقع، ولم يبق إلا عدد غير معروف من الرفات تحت الأرض". وتتوقع "مؤسسة الاقصى" أن "تواصل الشركات والمؤسسات الإسرائيلية جريمتها بحق مقبرة الشيخ مونس".

وقف أعمال الحفريات
وقالت "مؤسسة الاقصى" في بيانها: "يبدو أن المحكمة العليا الإسرائيلية متواطئة مع المؤسسة الإسرائيلية في هذه الجريمة، إذ بالرغم من تقديم أكثر من طلب التماس لها بهذا الخصوص، والتحذير من خطورة الوضع إلا أن المحكمة العليا رفضت استصدار أمر احترازي بوقف أعمال الحفريات، وسمحت للشركات الإسرائيلية والجامعة العبرية و"سلطة الآثار الاسرائيلية"، والتي اعترفت بوجود قبور اسلامية في الموقع، بمواصلة حفرياتها وأعمال البناء، وعيّنت موعدا بعيدا، شهر كانون الثاني من العام القادم، للبحث في الإلتماس المقدم، بمعنى أنها أعطت فرصة ومجالا لإستمرار انتهاك حرمة المقبرة، وفرض واقع جديد وتفريغ الموقع من القبور".

طمس الهوية والتاريخ
وعقب المهندس زكي اغبارية رئيس "مؤسسة الأقصى" قائلا: "تشترك كل أذرع المؤسسة الإسرائيلية السياسية والأكاديمية والقضائية بالإعتداء على المقدسات ومنها المقابر والمساجد، وتسعى الى طمس الهوية والتاريخ الإسلامي العريق لهذه البلاد، ولكننا نؤكد لهم أنه لا يمكن بحال من الأحوال تغييب الذاكرة، وحقنا في هذه الأرض، وسنظل نذكر ونعلم أولادنا وأجيالنا القادمة ونورثهم تفاصيل التاريخ الإسلامي العربي لهذه البلاد، ولن تفلح المؤسسة الإسرائيلية بتغيير الحقائق، فالحق دائما هو الغلاب ". الى هنا نص البيان كما وصلنا.