عدنان بصول رئيس مجلس الرينة المحلي:

إستلمت المجلس بعجز مالي قيمته 60 مليون شيكل وتمكنا من تخفيض هذا الدين الكبير إلا أن المشكلة سببها الديون المتراكمة لا سيما وأن نسبة الجباية لا تتعدى الـ34%

للأسف لا يوجد تجاوب من قبل المواطنين بدفع الديون وعليه سنقوم بتحويل جميع الملفات عبر محامي وشركة خاصة الى المحكمة وسيتم جبي الديون من المواطنين عن طريق المحكمة والحجوزات

مازالت الأنظار تتجه نحو المجلس المحلي في بلدة الرينة وذلك بعد تحذيرات وزارة الداخلية بحله وتعيين لجنة معينة مكانه وذلك نتيجة الديون المتراكمة على المجلس منذ سنوات حيث وصلت نسبة الجباية الى 34%. وكان من المقرر اليوم الاربعاء البت في قضية مجلس الرينة في وزارة الداخلية والاستماع الى رئيس المجلس عدنان بصول ولكن مجلس محلي الرينة طالب بتأجيل الجلسة حتى تاريخ 17.10.2012 وذلك بسبب نقص بعض الأوراق والمستندات وعدم جاهزية المجلس بسبب فترة الأعياد اليهودية حسب ما أوضحه عدنان بصول رئيس مجلس محلي الرينة.

عدنان بصول رئيس مجلس الرينة المحلي

وقال عدنان بصول "للأسف لا يوجد تجاوب من قبل المواطنين بدفع الديون وعليه سنقوم بتحويل جميع الملفات عبر محامي وشركة خاصة الى المحكمة وسيتم جبي الديون من المواطنين عن طريق المحكمة والحجوزات". كما ورفض رئيس المجلس التعقيب على تأخر دفع رواتب الموظفين وخاصة مع إقتراب عيد الأضحى المبارك".
وكان عدنان بصول قد قال سابقا: "إستلمت المجلس بعجز مالي قيمته 60 مليون شيكل، وتمكنا من تخفيض هذا الدين الكبير إلا أن المشكلة سببها الديون المتراكمة لا سيما وأن نسبة الجباية لا تتعدى الـ34%، فيما طلبت منا الداخلية رفع نسبة الجباية الى 50% فقط حتى تحول دون حل المجلس المحلي، وكما تعلمون فإن اليد الواحدة لا تستطيع التصفيق لوحدها".