ناقش قرار محكمة العمل - حيفا الأسبوع الماضي  مسألة العلاقة بين العامل محمد زكارنه من قرية أم التوت – الضفة الغربية وبين شركة ترميم وبناء في حيفا ، حيث أن العامل محمد زكارنه عمل أكثر من خمسة عشر عاما  في هذه الشركة ولم يتقاضى الحقوق الاجتماعية مثل: الأتعاب ,مستحقات العطل السنوية، الإجازات المرضية، الأعياد، مخصصات التقاعد وحق التنظيم العمالي وغيرها.
وفي حديث مع محامي الدفاع علاء الدين منير ذياب قال: الحديث هو عن عامل من سكان الضفة الغربية عمل مع مقاول بناء كان يؤمن له تسريح الدخول والخروج لدولة إسرائيل حسب طلب المقاول من مكتب العمل ونتيجة مباشرة لانتفاضة الأقصى منذ سنة 2000 وللمواجهة المستمرة بين الشعبين، ومنع دخول وتشغيل العمال الفلسطينيين سبب لاستغلال المشغل الإسرائيلي لظروفهم وأوضاعهم وعدم الاعتراف بحقوقهم المكتسبة التي كفلها القانون .

ويتابع المحامي علاء الدين بعد توكيلي للقضية ضد المقاول الذي ادعى في المحكمة انه لم يقم بفصل العامل محمد زكارنه عن العمل وهو الذي لم يحضر إلى العمل في الشركة وحمل المسؤولية والذنب على الدولة التي منعت دخول العمال إلى داخل إسرائيل. وحول قرار المحكمة يقول المحامي علاء الدين لقد قمت بتحقيق مطول مع الشهود الذين جاءوا من قبل الشركة وتقديم إثباتات لهيئة المحكمة بان المقاول لم يقم بأي مجهود من اجل استمرارية العامل في الشركة وعدم تامين للعامل تسريح للعمل وبهذا يكون المشغل قد فصل العامل من الشركة بتصرفاته . أما بالنسبة لقرار المحكمة يقول محامي الدفاع لقد فرح العامل البسيط بقرار الحاكم الذي حكم له بتعويض مادي عن جميع ما يستحقه.وينصح المحامي علاء الدين بوجوب توعية العمال الفلسطينيين بحقوقهم المكتسبة التي كفلها القانون، وعدم السماح لأي كان باستغلالهم تحت ضغط الظروف الصعبة أو الجهل بالقانون.