تدعي: المناقصة لا توضح المتطلبات لكل وظيفة ولا تتماشى مع الأنظمة الخاصة للبلديات

* بلدية رهط:  عملت حسب تعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن

توجهت الحركة من أجل جودة السلطة، بواسطة المحامي سليمان الزيادنه، إلى رئيس بلدية رهط طلال القريناوي وإلى المسؤول عن حرية المعلومات في بلدية رهط بخصوص المناقصة لاستيعاب عمال جدد التي نشرتها بلدية رهط في إحدى الصحف المحلية قبل نحو شهر.
وجاء في التوجه أن المناقصة لا توضح المتطلبات لكل وظيفة من الوظائف المعروضة، ونص المناقصة لا يتماشى مع البند رقم 3 لأنظمة البلديات (مناقصات لاستيعاب عمال)، 1979. بالإضافة إلى ذلك، المناقصة توجه الراغبين في إحدى الوظائف المعروضة إلى البحث عن متطلبات الوظيفة في دستور العمل وفي توجيهات ملف العمل الاجتماعي.
هذه المصادر غير معروفة لغالبية المرشحين المحتملين، وبذلك فأن هذه المهمة غير معقولة ويمكن أن تفشل كل إمكانية للتمعن في متطلبات الوظائف المعروضة.

رئيس بلدية رهط طلال القريناوي

وطالبت الرسالة بالامتناع عن إشغال الوظائف المذكورة، حتى يتم الإعلان عنها من جديد مع تفصيل متطلبات كل وظيفة، وفقًا لما يحدده القانون.
بالإضافة إلى ذلك طالبت الحركة الموافقة من وزارة الداخلية أو المالية بخصوص المعايير التي حددت لكل واحدة من الوظائف المعروضة وأيضاً التوضيح، بواسطة مكتوب خطي، أي الوظائف شُغلت أولاً وفي أي تاريخ تم ذلك.
وعقب الناطق بلسان بلدية رهط، مرزوق الكتناني، قائلا: "بلدية رهط عملت حسب تعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن، والحديث هو عن وظائف يعمل فيها موظفين في مجال التربية والرفاه وغير ذلك. كما انه يوجد لهذه الوظائف ملاكات وكذلك ميزانيات حسب القانون". وأضافت البلدية، أن "هذا الاعلان جاء أسوة بغالبية السلطات المحلية في البلاد التي نشرت مثل هذه المناقصات بشأن الموظفين الذين تم استيعابهم بدون مناقصات من تاريخ 1/1/2000، وذلك وفقًا لطلب وزارة الداخلية".
ولفتت البلدية الانتباه إلى الاعلانات التي نشرتها السلطات المحلية الكبرى في البلاد من بينها بلدية نتسيرت عيليت وهرتسليا وكذلك سلطات اخرى في البلاد، هذا بالاضافة إلى أن مركز الحكم المحلي  تدخل في هذه القضية.