محمد زيدان مدير عام المؤسسة:

التقرير يهدف الى إظهار جانب مختلف من هذا الموضوع والتطرق الى القضايا الإنسانية ويستعرض قصصا انسانية وتأثيره على حياة المواطنين الفلسطينيين

لانا خطيب من جنين إحدى المتضررات من سن هذا القانون:

أعتبر أن هذا القانون مجرم وفاشي وعنصري ولن يدوم وسينهدم في يوم من الأيام ونحن بحاجة لمساعدة من الجميع

تزوجت من تيسير خطيب من مدينة عكا وعانيت من عدم وجود تصريح وإقامة في دولة إسرائيل وكل 8 أشهر كان بإستطاعتي أن أحضر الى عكا من اجل زيارة زوحي وأولادي

مواطنة من جث المثلث وزوجها من يعبد من قضاء جنين:


من حقي الطبيعي أن أبقى مع أسرتي وأن أحتضن أبنائي بأمان دون أي خوف ومطلبي الأول والأخير هو أن أعيش مع عائلتي بكرامة وحق كباقي المواطنين

عقد صباح اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي في مقر المؤسسة العربية لحقوق الانسان في الناصرة، حول قانون لم الشمل تحت عنوان: "قانون يسلب المواطنة وتعديل قانون المواطنة وأثره على العائلات الفلسطينية في إسرائيل"، وذلك بحضور محمد زيدان مدير عام المؤسسة، ومندوبين عن العائلات المتضررة، حيث يطرح التقرير الذي تم توزيعه باللغة العربية والإنجليزية حول قانون لم الشمل، ملخصاً لأثر القانون على المجتمع الفلسطيني، من خلال تصوير أثره المباشر، في مجموعة قصص تطرح الجوانب الإنسانية لحياة العائلات التي يعيق هذا القانون مجرى حياتها الطبيعية، هذه القصص التي غالباً ما لا تظهر في المراجعات القانونية والمداولات القضائية لهذا القانون وتعديلاته المتعددة.



وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع محمد زيدان، مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، قال: "بمبادرة من المؤسسة العربية لحقوق الإنسان عقد اليوم هذا المؤتمر وذلك من أجل عرض التقرير الأخير الذي صدر حول قانون لم الشمل وتعديل قانون المواطنة وأثره على العائلات الفلسطينية في إسرائيل، حيث يهدف التقرير الى إظهار جانب مختلف من هذا الموضوع والتطرق الى القضايا الإنسانية. يستعرض التقرير قصصا انسانية وتأثيره على حياة المواطنين الفلسطينيين، من خلال استعراض القصص العينية التي طرحت في التقرير والتي بدورها تشير الى نموذج لتأثيرات هذا القانون على الإنسان بمعنى أن هذا التقرير لا يتناول الجوانب القانونية بقدر ما يتناول تأثيرات هذا القانون على حياة العائلات الفلسطينية المتضررة في إسرائيل".
 
النضال السياسي والمحلي والدولي
وأضاف زيدان قائلاً: "يهدف هذا التقرير الذي صدر من خلال المؤسسة لإعادة طرح الموضوع خاصة بعد إغلاقة في محكمة العدل العليا وقرار المحكمة الأخير، وإبقائه على جدول اعمال الجماهير وبإعتقادنا فإن قرار المحكمة لا يغلق الملف ولا ينهي العمل، من أجل التغيير في هذا القانون المجحف، وإنما يفتح الباب للنضال السياسي والمحلي والدولي من أجل إبقاء هذا الإجحاف وإبقاء هذا الموضوع على جدول الأعمال المحلي والدولي ومن أجل تغيير القانون وتعديلاته".

خطيب: لا أملك تصريحا
وأكدت لانا خطيب من جنين إحدى المتضررات من سن هذا القانون، لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب بالقول: "تزوجت عام 2005 وذلك بعد منع قانون لم الشمل في عام 2003، وحاصلة على دبلوم في إدارة الأعمال من جامعة النجاح الوطنية في جنين، حيث تزوجت من تيسير خطيب من مدينة عكا، وعانيت من عدم وجود تصريح وإقامة في إسرائيل. كان بإستطاعتي كل 8 أشهر أن أحضر الى عكا لزيارة زوحي وأولادي وبالأخص حماتي التي تعاني من أمراض صحية، وكنت دائماً أشعر بالخوف لأنني لا أملك التصريح إذ بقيت أكثر من 8 أيام في زيارة زوجي، خوفاً من الشرطة وقيامها بإرجاعي الى المعبر".

قانون مجرم وفاشي وعنصري
وأضافت خطيب قائلة: "كما وأنني لا أستطيع العمل بالشهادة التي حصلت عليها. أين الكرامة وحقنا؟!لا يعقل أن يبعدوني عن زوجي لهذه المدة الطويلة، ولا توجد لدي أية حقوق ولا حتى تأمين صحي واملك رخصة سياقة ولكنني لا استطيع إستخدامها، وأعتبر أن هذا القانون مجرم وفاشي وعنصري، وهذا القانون لن يدوم وسينهدم في يوم من الأيام ونحن بحاجة لمساعدة الجميع سواء كان من الداخل أو الخارج".

العيش بحق وكرامة
وفي حديث مع مواطنة من جث المثلث وزوجها من يعبد، قضاء جنين، المتضررين من قانون لم الشمل، قالت:" كل 3 أشهر كنت أحصل على تصريح لزوجي من أجل رؤيته، مع أنه لنا الحق بأن نبقى كأسرة موحدة مع زوجي وأولادي، كما وأن أولادي بحاجة لإستقرار من الناحية التعليمية والعيش السيلم داخل الأسرة، فنحن نعاني كثيراً من هذا القانون العنصري الذي اتخذ بحقنا، كما وأعاني من وعكة صحية وأريد تأمينا صحيا، وعندما اعاني من وعكة صحية كنت أضطر للذهاب الى الضفة الغربية من أجل المعالجة بسب عدم وجود تأمين صحي، كما وأنه مكلف في إسرائيل، واعاني من مرض السكري إذ يجب أن أقوم بعلاجات وفحوصات مستمرة، ومن حقي الطبيعي أن أبقى مع أسرتي وأن أحتضن أبنائي بأمان دون أي خوف، ومطلبي الأول والأخير هو أن أعيش مع عائلتي بكرامة وحق كباقي المواطنين".

 
محمد زيدان

لانا وتيسير خطيب