ابراهيم صرصور:

إسرائيل استعجلت إنجاز الاتفاق قبل تاريخ 14/5/2012 عشية يوم النكبة لتخوفهم من تحول المناسبة إلى حراك فلسطيني واسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه

ما زالت إسرائيل رغم التقدم في أكثر من مسار تماطل في تنفيذ الإتفاق بشكل كامل وشامل ودقيق مما أبقى بعض الملفات معلقة تؤذن بتطورات ليس أحد من الجانبين معني بها

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "طالب الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام العمل على التنفيذ الدقيق والشامل للاتفاق المبرم في أيار 2012 بوساطة مصرية بين القيادة العامة لإضراب الأسرى الفلسطينيين وحكومة إسرائيل، والذي بموجبه تم وقف الإضراب بعد أن تمت تلبية كل طلبات الأسرى المشروعة".

النائب ابراهيم صرصور

وأضاف البيان: "وقال صرصور: من المعروف أنه نتيجة لإضراب الأسرى الجماعي في تاريخ 4/5/2012 فقد تم عقد اتفاق بين الأمن المصري والمخابرات العامة الإسرائيلية، تم عرضه على لجنة قيادة الإضراب في السجون الإسرائيلية في حينه، حيث وافقت بدورها عليه. بناءً عليه تم فك الإضراب وذلك بعد أن تم تلبية كامل مطالب المضربين. وقد استعجلت إسرائيل إنجاز الاتفاق قبل تاريخ 14/5/2012 (عشية يوم النكبة) لتخوفهم من تحول المناسبة إلى حراك فلسطيني واسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه، إلا أنه مع الأسف فمنذ ذلك الوقت ما زالت إسرائيل - رغم التقدم في أكثر من مسار - تماطل في تنفيذ الإتفاق بشكل كامل وشامل ودقيق، مما أبقى بعض الملفات معلقة تؤذن بتطورات ليس أحد من الجانبين معني بها إن سارعت إسرائيل بتنفيذ الإتفاق الذي وقع عليه بكل بنوده".

تنفيذ القضايا العالقة
وتابع البيان: "وأضاف صرصور: لا مبرر مطلقا لإستمرار التسويف الإسرائيلي في تنفيذ القضايا العالقة والتي تتحدد فيما يلي أولا إخراج المعزولين من زنازين العزل، فقد تم إخراج تسعة عشر أسيرا معزولا بناءً على الإتفاق، إلا أن مصلحة السجون ما زالت تناور في إخراج الأسيرين ضرار السيسي وعوض الصعيدي، وتتم المطالبة بإخراجهم فورا. ثانيا زيارات أهل غزة والممنوعين من أهل الضفة، فقد تم كسر المنع الأمني السياسي والذي استمر لما يقارب ست سنوات، حيث بدأت الزيارات، ولكن للأسف وبعد ما يقارب أربعة أشهر ما زالت هذه الزيارات تسير بوتيرة بطيئة وآلية غير مقبولة، وما زالت هناك أعداد كبيرة لم تحصل على تصاريح بعد ومنهم الأخوة الذين خرجوا من العزل، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر واتخاذ القرارات اللازمة لتسريع وتوسيع وتيرة الزيارات كَمّا ونوعا".

الظروف المعيشية الداخلية
وأردف البيان: "وتابع صرصور: ثالثا الظروف المعيشية الداخلية، فقد تم الإتفاق على أن تجلس لجنة الإضراب من قبل الأسرى مع لجنة من قبل مصلحة السجون وبوجود مندوب من جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" والذي وعد أن يكون مساعدا لتذليل أية عقبة أمنية في طريق أي مطلب للأسرى، خلال مدة قصيرة بعد بداية سريان مفعول الاتفاق، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، وما زال الأسرى يعيشون تحت وطأة نفس الظروف تقريبا التي عاشوها في فترة أسر شاليط الأمر الذي يرفضه المنطق والعدالة، وعليه فلا بد أن تتحرك مصلحة السجون لوضع حد لهذا التسويف. رابعا الإعتقال الإداري، فرغم الإعتراف بأنه يتم التعاطي معه بشكل آخر، حيث أعداد المعتقلين في تناقص مستمر، وأنه لم يعد يستخدم الإعتقال الإداري بخصوص المشتبهين بالتوسع الذي كان يحدث في السابق، فما زال هنالك معتقلون إداريون مضربون عن الطعام ونواب برلمان يعانون دون وجه حق، لا بد من الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن منعا لأي تدهور في أحوالهم مما سينعكس سلبا على الحركة الأسيرة برمتها وعلى ردود فعل الشعب الفلسطيني كله".

تنفيذ الإتفاق
ولخص البيان: "وأكد الشيخ صرصور على أنه: بات من الضروري على إسرائيل ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام أن يتحركوا سريعا من أجل تنفيذ أمين ودقيق لإتفاق أيار 2012، وندعو مصر الوسيط والشاهد على الإتفاق أن تبذل جهدها في سبيل دفع إسرائيل للمسارعة في تنفيذ الإتفاق منعا لأي تدهور ليس أحد من الأطراف معني به وبالذات الأسرى إلا أن يضطروا إليه، فسيخوضونه دون تردد". الى هنا نص البيان كما وصلنا.