طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، هذا الأسبوع، على الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون يقضي بأن يتم تعديل مخصصات الشيخوخة، وفق ارتفاع معدل الأجور، وليس حسب التضخم المالي، ورفع نسبة المخصصات من معدل الأجور.

النائب بركة

وقال بركة إن مخصصات الشيخوخة كانت حتى العام 2003 مرتبطة بنسبة محددة من معدل الأجور، إلا أن الحكومة وبمبادرة وزير المالية في حينه، بنيامين نتنياهو، قررت ربط المخصصات بالتضخم المالي، وليس بمعدل الأجور، وهذا ضمن سلسلة من الضربات التي تم توجيهها للشرائح الفقيرة والضعيفة.
وقال بركة، إن هذا الاجراء يعني ان يكون التعديل بأقل من 1%، والهدف هو أنه بعد 15 عاما من هذا النقص التراكمي في التعديل أن تفقد مخصصات الشيخوخة ثلث قيمتها التي كانت عليها في العام 2003، ونحن نرى غرق مئات آلاف المسنين في دائرة الفقر، حسب ما نقرأه في التقرير السنوي.
وأضاف بركة، إننا عارضنا هذا الاجراء في حينه، ولكن المزاعم التي استندت عليها الحكومة في حينه اختفت في السنوات الأخيرة، فقد سمعنا في الأيام الأخيرة عن فائض بحوالي 3,5 مليار شيكل، وهناك نسب كبيرة من النمو الاقتصادي، ومن حق المسنين أن يستفيدوا من هذا النمو.
وتابع بركة قائلا، إننا نسمع الكثير من المواعظ في الكنيست والحكومة حول ضرورة مساعدة شريحة المسنين، ولكن حين تأتي اقتراحات من هذا النوع، نرى الحكومة والائتلاف من خلفها، يديرون ظهورهم رافضين مشاريع قوانين من هذا النوع.
وقال بركة، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات سارعت لرفض القانون، ولكن بعد محادثة مع وزير الرفاه يتسحاق هيرتسوغ، ورئيس كتل الائتلاف أفلالو، جرى الاتفاق على تأجيل التصويت على القانون من اجل افساح المجال أمام اللجنة الوزارية والحكومة لإعادة النظر بموقفها.
واضاف بركة، إن هذا القانون موجهة لصالح كافة المسنين، وليس لاتجاه سياسي هذا أو ذاك، وعلى أعضاء الكنيست، وخاصة كتلة المتقاعدين، أن يبدو مسؤولية تجاه جمهور المسنين ويدعموا هذا القانون.