اهالي عرب الشبلي يتظاهرون مطالبين إستعادة حقوقهم في قسائم البناء ويتهمون المجلس بالتحيز

المتظاهرون طالبوا المجلس بإعادة النظر في القرارات التي أتخذت بما يخص قسائم البناء

المتظاهرون:

أهالي عرب الشبلي أحق من الغرباء بأراضي بلدتهم

شبابنا لم يخدموا الجيش من أجل توزيع أراضينا على أناس غرباء

رئيس المجلس المحلي عرب الشبلي ام الغنم:

أنفي أن يكون أحدا من خارج البلدة قد حصل على قسيمة بناء واحدة

 نحن مع مطالب المواطنين قلبا وقالبا ونؤكد على حقوقهم في الحصول على القسائم السكنية

هنالك وعود من وزارة الاسكان ودائرة اراضي اسرائيل بأنه مع نهاية العام الـ2012 سيتم تحرير قسائم بناء جديدة

قام بعد عصر اليوم الثلاثاء 25-9-2012 العشرات من أهالي بلدة عرب الشبلي بالتظاهر أمام مبنى المجلس المحلي وعلى مدخل البلدة مطالبين إستعادة حقوقهم التي سلبت خلال عملية توزيع قسائم البناء، التي منحتها الدولة مؤخرا للمجلس، على حد تعبيرهم.

وقد طالب المتظاهرون، المجلس بإعادة النظر في القرارات التي أتخذت فيما يخص قسائم البناء، مدعين أن " أهالي عرب الشبلي أحق من الغرباء بأراضي بلدتهم وأن شبابهم لم يذهبوا للخدمة في الجيش الاسرائيلي من أجل توزيع أراضيهم على أناس غرباء. وانهم بعد سنوات خدمة طويلة في الجيش بات من حقهم الحصول على الاراضي التي وعدوا بها عند إنتسابهم للخدمة في الجيش، وأنهم يرفضون أن يسكن أي شخص غريب عن بلدتهم. وإن حدث ذلك فإنه لن يمر مرور الكرام وسيفعلون المستحيل من أجل منع حدوث مثل هذا الامر.

تعقيب رئيس المجلس المحلي
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع رئيس المجلس المحلي عرب الشبلي ام الغنم عقب قائلا على احداث المظاهرة:" نحن مع مطالب المواطنين قلبا وقالبا ونؤكد على حقوقهم في الحصول على القسائم السكنية، لكني أؤكد بذات الوقت أن كل ما يدور حول الحصول على قسائم بناء تم اخفائها عن المواطنين بعيدا عن الصّحة. هنالك وعود من وزارة الاسكان ودائرة اراضي اسرائيل بأنه مع نهاية العام الـ2012 سيتم تحرير قسائم بناء جديدة وسيكون للخادمين ومتقاعدي الجيش الاولوية في الحصول على هذه القسائم." وتابع قائلا: " أنفي أن يكون أحدا من خارج البلدة قد حصل على قسيمة بناء واحدة داخل بلدة عرب الشبلي وأؤكد أن ذلك لم ولن يحصل ما دمت رئيسا لمجلس محلي عرب الشبلي ام الغنم. لقد كانت لنا جلسات موحدة في المجالس البدوية للمطالبة بتحرير الاراضي وتوسيع خارطة البناء وما زلنا نضغط على وزارة الاسكان من أجل تحرير الاراضي وقد أعطينا مهلة للوزارة في رابطة المجالس البدوية وأن يصلنا ردا ايجابيا حول مطالبنا فإننا نعلن حل الرابطة والانضمام بشكل تلقائي للجنة المتابعة."