لجنة متابعة قضايا التعليم العربي :

نطالب بالانخراط في الفعاليات القطرية والمحلية التي تنظم على شرف هذه الذكرى

ندعو الى تخصيص ساعتين لتنظيم فعاليات تثقيفية في الذكرى الـ12 ليوم القدس والأقصى

ندعو المربين لأخذ دورهم التربوي وتناول الموضوع مع طلابنا ومناقشته بشكل عميق وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومشاعرهم

عمّمت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي رسالةً "على رؤساء السلطات المحلية العربية، ومدراء أقسام التربية والتعليم فيها، وبواسطتهم لمدراء المدارس وأعضاء الهيئات التدريسية، دعتهم فيها إلى إحياء الذكرى الثانية عشرة ليوم القدس والأقصى (أكتوبر 2000 الأسود)، عبر تخصيص ساعتين دراسيتين لتنظيم فعاليات تثقيفية في المدارس ومناقشة الموضوع مع الطلاب، وكذلك الانخراط في الفعاليات القطرية والمحلية التي تنظم على شرف هذه الذكرى".


شهداء هبة أكتوبر2001

كما دعت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي "المسؤولين والمربين لأخذ دورهم التربوي وتناول الموضوع مع طلابنا ومناقشته بشكل عميق وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومشاعرهم". هذا، وأعدّت لجنة المتابعة مادة إرشادية للمعلمين واقتراحًا لفعالية صفية حول أحداث يوم القدس والأقصى، ولجنة التحقيق الرسمية، وإغلاق ملفات التحقيق من قبل الحكومة الإسرائيلية، وذلك ضمن مشروع التربية للهوية الوطنية. كما تضمّ المادة الإرشادية قصيدة "تصبحون على وطن" للشاعر الراحل محمود درويش. 

يوم القدس والأقصى – أكتوبر 2000
وجاء في البيان "على إثر قيام رئيس المعارضة في حينه، عضو الكنيست اريئيل شارون، بدخول باحة المسجد الأقصى في أواخر أيلول 2000، قاصدًا الاستفزاز وإثارة المشاعر، إندلعت مواجهات عنيفة في القدس والضفة والقطاع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وجماهير الشعب العربي الفلسطيني، قتل خلالها الكثير من المدنيين الأبرياء. وبدعوة من الهيئات السياسية والتمثيلية للجماهير العربية، خرجت في المدن والقرى العربية عشرات المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال ومجازره، وتضامنًا مع شعبنا في المناطق المحتلة وتأييدًا لحقه المشروع بمقاومة الاحتلال ونيل حريته واستقلاله وسيادته كأي شعب آخر في العالم".

وسائل ترهيبية غير مسبوقة
وتابع البيان "وقمعت قوات الشرطة وحرس الحدود المتظاهرين، واستخدمت وسائل ترهيبية غير مسبوقة لتفريق المظاهرات، منها وسائل فتاكة، كالرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلّف بالمطاط والقناصة، كما شارك مواطنون مسلحون يهود في الاعتداءات على المواطنين العرب. وسقط في أكتوبر 2000 ثلاثة عشر شهيدًا، وهم: عماد غنايم ووليد ابو صالح (سخنين) ورامي غرة (جت) وأسيل عاصلة وعلاء نصار (عرابة) وعمر عكاوي واياد لوابنة ووسام يزبك (الناصرة) ومصلح أبو جراد (دير البلح، استشهد في أم الفحم) ورامز بشناق (كفر مندا) ومحمد خمايسي (كفر كنا) وأحمد صيام ومحمد جبارين (أم الفحم). كما جُرح المئات واعتقل الآلاف، وألحُقت أضرار جسيمة بالممتلكات".

لجنة التحقيق الرسمية (أور)
·وجاء في البيان :أقيمت لجنة التحقيق الرسمية في شهر تشرين ثاني-نوفمبر 2000، بناءً على مطلب لجنة المتابعة العليا والأحزاب السياسية الفاعلة بين الجماهير العربية، وذلك بعد رفض "لجنة الفحص" التي عينتها حكومة إيهود براك وقتئذ. واسم اللجنة الرسمي هو "لجنة التحقيق الرسمية في المواجهات بين قوات الأمن ومواطنين اسرائيليين في أكتوبر 2000"، استغرقت بحوثات اللجنة قرابة الثلاث سنوات، ونشرت تقريرها النهائي في 1 أيلول 2003. وبالنسبة للمسؤولين الحكوميين، لم تحمّل لجنة أور رئيسَ الحكومة آنذاك إيهود باراك مسؤولية أحداث أكتوبر، أما بالنسبة لوزير "الأمن" الداخلي في حينه، شلومو بن عامي، اكتفت اللجنة بمنعه من تولي هذه الوزارة مرة أخرى".

ثقافة الكذب وعدم قول الحقيقة
وجاء في البيان أيضا: "بالنسبة لجهاز الشرطة، أكدت اللجنة أن الشرطة تتخذ ثقافة الكذب وعدم قول الحقيقة كأسلوب عمل، وتتعامل مع المواطنين العرب بعدائية، ورغم التأكد من المسؤولية المباشرة عن أعمال القتل، إكتفت التوصيات بطلبات تسريح المسؤولين وعدم ترقيتهم لفترة محددة أو إحالتهم إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (ماحش). وبالنسبة لمنتخبي الجمهور العرب، حاولت اللجنة تحميلهم مسؤولية ما يسمى بـ"التحريض" و"تشجيع العنف"، ولكنها لم توص بأي إجراء ضدهم. وأدانت اللجنة سياسة التمييز العنصري ضد الجماهير العربية في شتى مجالات الحياة، لا سيما مجال الأرض والتعليم والخدمات والحقوق المدنية، واعتبرت هذا الأمر أهم قضية داخلية على جدول أعمال الدولة، وطالبت الحكومة بالعمل على سدّ الفجوات".

سياسة المساواة
وشدد البيان: "بعد دراسة التقرير، قررت قيادة الجماهير العربية المتمثلة بلجنة المتابعة العليا، قبول تقرير اللجنة ومطالبة الحكومة بتنفيذ التوصيات المتعلقة بانتهاج سياسة المساواة الحقيقية، مع التحفظ من النواقص والثغرات والتناقضات في التقرير، خاصًة بالنسبة لعدم معاقبة المسؤولين عن مقتل 13 شابًا، ومحاولة الموازاة بين مسؤولية الحكومة والشرطة من ناحية ومسؤولية منتخبي الجمهور العرب من الناحية الأخرى. وفي أيلول 2005، وبعد سنتين من صدور تقرير لجنة التحقيق الرسمية، أصدرت "ماحش" تقريرًا برأ ساحة القتلة، وواجهته الجماهير العربية بالرفض المطلق، وأعلنت القيادات العربية الإضراب عن الطعام، ما أدى إلى إعلان المستشار القضائي للحكومة بعد بضعة أيام عن إعادة النظر في التقرير. وفي كانون الثاني 2008، أصدر المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز تقريرًا يصادق فيه على تقرير ماحش، رفضته لجنة المتابعة مجددًا، وقررت إعلان الإضراب العام يوم الجمعة الموافق 1 شباط 2008 وتنظيم مسيرة في مدينة سخنين في نفس اليوم، وكذلك تقرّر رفع القضية إلى الدوائر القضائية الدولية".

إعادة فتح ملفات التحقيق
وختم البيان: "في تشرين الأول أكتوبر 2008، سلمت لجنة المتابعة العليا الحكومة تواقيع ربع مليون مواطن عربي وآلاف اليهود وهي أكبر عريضة في تاريخ البلاد، للمطالبة بإعادة فتح ملفات التحقيق وإقامة لجنة تحقيق محايدة بمشاركة مختصين دوليين، إلا أنّ الحكومة لم تكلف نفسها حتى عناء الردّ على العريضة. وشهد يوم الذكرى التاسعة والعاشرة عامي 2009 و2010 إضرابين عامين في احتجاجًا على إغلاق ملفات المتهمين في جرائم أكتوبر 2000 وتصعيد سياسة هدم البيوت العربية وتنامي مظاهر التحريض وتجلَّيات العنصرية والفاشية الرسمية والشعبية" الى هنا نص البيان.