النائب غنايم قد طالب وزارتي الداخلية والمالية بتخصيص وظيفة "رجل إصلاح" في كل سلطة محلية تكون مهمته الإشراف على حل النزاعات والخلافات التي تنشأ في البلدة

عمم المكتب البرلماني للنائب مسعود غنايم بيانا على وسائل الاعلام وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي : "أكدت كل من وزارتي الداخلية والمالية في ردها على استجواب النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) بخصوص تخصيص ميزانية لوظيفة "رجل إصلاح" في كل سلطة محلية، أنه باستطاعة السلطة المحلية نفسها عن طريق المجلس البلدي اتخاذ قرار بتخصيص مثل هذه الوظيفة، حيث أن ميزانيتها تؤخذ من ميزانية السلطة المحلية نفسها وليس من الدولة، وأن وزارة الداخلية إذا رأت حاجة ملحة لمثل هذه الوظيفة فإنها ستقوم بالمصادقة على قرار المجلس البلدي".


النائب مسعود غنايم

وتابع البيان : " وكان النائب غنايم قد طالب وزارتي الداخلية والمالية بتخصيص وظيفة "رجل إصلاح" في كل سلطة محلية تكون مهمته الإشراف على حل النزاعات والخلافات التي تنشأ في البلدة، وذلك في ظل تزايد حالات العنف وبسبب ازدياد حالات الاقتتال الداخلي، خاصة في المجتمع العربي".

نص الاستجواب
وجاء في استجواب النائب غنايم: "حتى الآن، من يقوم بالإصلاح بين الناس في النزاعات التي تنشب في المجتمع العربي هم رجال الدين أو رؤساء السلطات المحلية أو رجال لهم مكانتهم، حيث يقومون بإجراءات الصلحة حسب عادات متعارف عليها اجتماعيا وثقافيا، ولكن للأسف، هذه الشخصيات ليست متفرغة كل الوقت لهذه المهمة المقدسة، وأحيانا يمكن أن تتفاقم الصراعات نتيجة لعدم تدخل هذه الشخصيات خاصة مع الساعات الأولى لاندلاعها، مما قد يؤدي إلى وقوع ضحايا ودماء وخسائر فادحة، كان بالإمكان تفاديها لو تم تفريغ شخص لهذه المهمة".