النائب غنايم:

مع بالغ الاحترام لمشروع استعارة الكتب الذي بادرتَ إليه إلا أن هناك العديد من الأساليب الالتفافية على هذا المشروع التي تبطله وخاصة أسلوب الطبعة الجديدة

يمكن القول بشكل قاطع أن هذه العملية لا تقف وراءها نوايا حسنة بل إن هناك إناسًا جلسوا وخططوا وعرفوا أنه بالإمكان شفط الأموال من الأهالي الذين ليس لهم أي بديل

عمم مكتب النائب مسعود غنايم بيانا جاء فيه: "طالب النائب عن الحركة الإسلامية، وعضو لجنة التربية البرلمانية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، وزير التربية والتعليم جدعون ساعر، بوضع حد لظاهرة تجديد الكتب المدرسية كل سنة بهدف الربح المالي للمؤلفين ودور النشر والطباعة على حساب الأهالي. وجاء في رسالة بعثها النائب غنايم للوزير أنه "مع بالغ الاحترام لمشروع استعارة الكتب الذي بادرتَ إليه، إلا أن هناك العديد من الأساليب الالتفافية على هذا المشروع التي تبطله وخاصة أسلوب الطبعة الجديدة".

وأضاف النائب غنايم: "في كل عام دراسي يجد الأهالي في قائمة الكتب أن هناك العديد من الكتب الدراسية التي كتب مقابلها "الطبعة الجديدة"، وهذا معناه أن على الأهالي أن يشتروا هذه الطبعة الجديدة وأن يلقوا بالطبعة التي اشتروها العام الماضي لابنهم الأكبر بسنة، وهكذا تتكوم الكتب التي لا يستفاد منها إلا مرة واحدة، وبنفس الوقت لا يبقى أي معنى لمشروع استعارة الكتب الذي بادرت له الوزارة".

نوايا حسنة!
وأكد النائب غنايم أنه "يمكن القول بشكل قاطع أن هذه العملية لا تقف وراءها نوايا حسنة، بل إن هناك إناسًا جلسوا وخططوا وعرفوا أنه بالإمكان شفط الأموال من الأهالي الذين ليس لهم أي بديل. هؤلاء الأشخاص يقومون بتبديل الكتب الدراسية مرة كل عام أو عامين حتى يُجْبَر الأهالي على شراء الكتب الجديدة دون أن يتمكنوا من نقل كتب العام الماضي من الأخ الأكبر أو من طلاب آخرين".

دور النشر
واستغرب النائب غنايم في رسالته من "أنه في معظم الحالات لا يوجد أي تغيير جدي يعطي المصداقية لإصدار طبعة جديدة، حيث تكون التغييرات في كثير من الطبعات الجديدة ثانوية جدا وهامشية، مثل أن يتم تبديل ترتيب الدروس أو تغيير الجلدة الخارجية، وفي أحسن الأحوال تغيير سؤال واحد صغير كل صفحتين". وطالب النائب غنايم الوزير بفرض الرقابة على الكتب المدرسية وعدم تمكين دور النشر والمؤلفين من تعبئة جيوبهم كل عام على حساب الأهالي بدون أي مصداقية. وطالب النائب غنايم الوزير بإصدار تعليمات تمنع تغيير أي كتاب دراسي إلا بعد خمس سنوات من طباعته.