جمال محاميد:

الإجتماع تمخض عن اتفاق الحضور على رد اقتراح الدولة والإصرار على موقف موحد بهذا الشأن لأن الإقتراح يمس بحقهم القانوني في ملكيتهم على أراضيهم المذكورة في قرية اللجون المهجرة

المحامية سهاد بشارة:

هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين لتسوية الخلافات حول تلك الأراضي من قرية اللجون المهجرة بمساحة نحو 200 دونم

أصحاب الأراضي:

عدم استغلال الأرض لتحقيق أهداف المصادرة المعلنة من قبل السلطات لمدة تزيد عن خمسين عاماً يشير إلى أنه قد تم إهمال هدف المصادرة الاستيطاني

أسفر الإجتماع التشاوري المشترك لأصحاب أراضي قرية اللجون ومالكيها ولجنة تسوية أراضي اللجون وبلدية أم الفحم، والذي عقد مساء أمس الأربعاء في قسم الهندسة التابع لبلدية أم الفحم، عن اتخاذ موقف موحد برفض اقتراح النيابة حول قضية 200 دونم تعود لهم والتي صادرتها الدولة منذ سنوات طويلة لإقامة منشأة لشركة "مكوروت".

وشارك في الاجتماع ممثلون عن البلدية والمحامية سهاد بشارة- من مركز "عدالة" القانوني، التي تمثل قسما كبيرا من أصحاب الأراضي المذكورة، والمحاميان وليد عسلية وتوفيق جبارين اللذان يمثلان قسما آخر منهم. وجاء هذا الاجتماع للتداول والتشاور في الاعتراضات والمقترحات المقدمة من مركز "عدالة" وهيئة المحامين المذكورين مقابل الاقتراحات التي تطرحها الدولة، وذلك قبيل موعد جلسة المحكمة المركزية في الناصرة، المقررة في الثالث عشر من شهر أيلول الجاري، للبث في الدعوى المرفوعة حول القضية المتعلقة بأراضي اللجون - بلوك 20420.

موقف موحد
وعلم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب من الحاج جمال عبد الهادي محاميد، عضو لجنة ملاكي أراضي اللجون، أن "الإجتماع تمخض عن اتفاق الحضور على رد اقتراح الدولة والإصرار على موقف موحد بهذا الشأن، لأن الإقتراح يمس بحقهم القانوني في ملكيتهم على أراضيهم المذكورة في قرية اللجون المهجرة".

اتفاق نهائي
وكانت المحكمة قد أجلت البث في القضية عدة مرات في السنة الأخيرة، باتفاق الطرفين، بهدف إفساح المجال أمام ممثلي أصحاب الأراضي من سكان أم الفحم وممثلي الدولة لصياغة اتفاق نهائي حول كيفية تسجيل هذه الأراضي المختلف عليها، حيث عرضت المحامية سهاد بشارة، من مركز "عدالة" القانوني، أمام المحكمة بإسم أصحاب الأراضي مطلبهم الرئيسي "بإلغاء قرار مصادرتها بهدف تحويلها لإقامة منشأة لشركة "مكوروت" خلافا لحقهم الطبيعي في استعادتها إليهم".

احتياجات الاستيطان والتطوير الحيوية
وبدورها أكدت وكيلة قسم من ملاكي الأرض، المحامية سهاد بشارة، أن "هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين لتسوية الخلافات حول تلك الأراضي من قرية اللجون المهجرة بمساحة نحو 200 دونم". وذكر محامو أصحاب الأراضي في دعواهم أن "أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو"، وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم والمعروفة بقسيمة 20420 تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953 بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، وفق البند 2 من قانون ملكية الأراضي (المصادقة والتعويضات- 1053)، من أجل احتياجات "الاستيطان والتطوير الحيوية". ومنذ أن تمت مصادرة الأرض، ولمدة تزيد عن خمسين عاماً، لم يتم استغلال الأرض المذكورة للأهداف التي تمت المصادرة من أجلها، ولم يتم استخدامها حتى الآن من أجل احتياجات الاستيطان، مثلما أشير إليه في إعلان الوزير. وحتى اليوم لا تزال المنطقة حرجية، ويوجد فيها منشأة لشركة "مكوروت"، لا غير".

غياب الحاجة للمصادرة
وأكد المحامون أمام المحكمة أنه "بناء على الظروف المذكورة، فقد تقدم أصحاب الأراضي بدعوى إلى المحكمة يطالبون فيها بالإعلان عن المصادرة بأنها باطلة من أساسها، علاوة على تسجيل ملكية الأرض بإسم أصحاب الأرض نظراً لأن الفترة الطويلة التي مرت بدون استغلال الأرض لأهداف المصادرة يؤكد على غياب الحاجة للمصادرة منذ البداية". كما ادعى أصحاب الأراضي بهذا الشأن أن "عدم استغلال الأرض لتحقيق أهداف المصادرة المعلنة من قبل السلطات لمدة تزيد عن خمسين عاماً يشير إلى أنه قد تم إهمال هدف المصادرة الاستيطاني، ولم تعد هناك أية حاجة استيطانية في هذه الأرض، وأنه يجب إعادة الأرض إلى أصحابها بعد أن لم تعد الحاجة العامة قائمة".