وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون :

الاتحاد يريد "تحسين بنية" عمله مع المعارضة السورية وزيادة مساعداته إلى الشعب السوري واللاجئين مع المساهمة في الإعداد لانتقال سياسي

في مواجهة العرقلة المستمرة في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا وبينما تواصل حصيلة ضحايا النزاع ارتفاعها، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد دوره في المنطقة عبر المساعدة على مواجهة الكارثة الإنسانية في هذا البلد والتحضير لمرحلة ما بعد الأسد. وستشكل هذه المسألة محور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المقرر يومي الجمعة والسبت في قبرص.

الرئيس السوري بشار الأسد

وتصدر الاتحاد الأوروبي حتى الآن المطالبين بفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما بادر بشكل أحادي إلى إقرار عقوبات كهذه. فقد أقر حظراً على صادرات الأسلحة والنفط إلى سوريا إلى جانب سلسلة عقوبات تجارية ومالية وتجميد أموال شمل 53 شركة وإدارة إلى جانب 155 شخصية من النظام وأقاربها منعوا أيضاً من الحصول على تأشيرات دخول إلى الفضاء الأوروبي.

مساعدات للشعب السوري
وبات على دول الاتحاد البحث عن وسائل لدعم جهود المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. كما أن الاتحاد يريد "تحسين بنية" عمله مع المعارضة السورية و"زيادة مساعداته إلى الشعب السوري واللاجئين مع المساهمة في الإعداد لانتقال سياسي" بحسب ما أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في رسالة الدعوة إلى الاجتماع الذي ينعقد في مدينة بافوس القبرصية. كما تكمن الإشكالية الأبعد في عدم تفويت قطار إعادة إعمار البلاد حال انتهاء النزاع. وصرح دبلوماسي أوروبي قائلاً "الأسد سيسقط، عاجلاً أم آجلا، وسيتحتم على الاتحاد الأوروبي آنذاك أن يمتلك إجابة. وينبغي الإعداد لذلك قبل فترة طويلة".

شرعية سياسية
وتعتبر برلين وباريس وروما أنه ينبغي أن تتحد المعارضة المقسمة بشكل "عاجل" من أجل تشكيل "حكومة بديلة" وقد أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في أواخر أغسطس أن بلاده ستعترف بأي حكومة سورية مؤقتة تشكلها المعارضة حالما تتشكل وتعتبر باريس أن "تقديم إمكانية الاعتراف بحكومة انتقالية سيساعد المعارضة على التجمع" وهو موقف لا يحظى بالإجماع في أوروبا، بحسب دبلوماسي أوروبي. لكن "كلما أسرعت المعارضة في تحويل نفسها إلى محاور حقيقي يصبح من الأسهل على الاتحاد الأوروبي مساعدتها"، بحسب دبلوماسي آخر اعتبر أن وضع معايير مقيدة جدا للاعتراف "قد يؤدي إلى عكس المطلوب". وإلى جانب إضفاء الشرعية السياسية على المعارضة وإعادة بناء سوريا اقتصادياً وسياسياً ينبغي على الاتحاد الأوروبي صياغة ردود على الأزمة الإنسانية والدفع باتجاه تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، كما يطالب بذلك وزيرا الخارجية الإيطالي والفرنسي في رسالة مشتركة موجهة إلى آشتون.