إبراهيم صرصور:

إستمرار الوضع الحالي وعدم إحراز أي تقدم في القضية يثير حالة من الإحباط وعدم الرضا من قبل سكان أهل كفرقاسم عامة وعائلة وأقرباء المرحوم خاصة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيانا صدر عن مكتب النائب ابراهيم صرصور جاء فيه ما يلي: "رد وزير الأمن الداخلي عضو الكنيست يتسحاق أهرونوفيتش على الإستجواب المباشر الذي كان قدمه له النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/ الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حول آخر المستجدات في كشف ملابسات جريمة مقتل المربي عامر مطر صرصور - رحمه الله - من مدينة كفرقاسم والذي تم قتله بدم بارد بإطلاق النار عليه يوم الثلاثاء الموافق 26.04.2011".

النائب إبراهيم صرصور

وأضاف البيان: "في رده أكد الوزير أن ملف قضية مقتل الأستاذ عامر صرصور موجود تحت إشراف وحدة التحقيقات المركزية (اليمار) في منطقة المركز. وكشف أنه تم تنفيذ عدد كبير من التحقيقات المتنوعة (سرية وعلنية)، وتم إعتتقال عدد من المشتبهين، وتم تمديد إعتقال بعضهم من فترة لأخرى من قبل المحكمة. وأكد أنه لم يتم حتى الآن بلورة أو تكوين أي بنى أساسية مع أدلة وبراهين ضد أي من المشتبهين".

إهمال الملفات
وتابع البيان: "وكشف ايضاً أنه وإستناداً على إرشادات قائد الشرطة فإن ملفات القتل التي لم يحلها تتطلب عناية مستمرة ودائمة للتأكد من عدم إهمال هذه الملفات. وأختتم بالقول أن "الإهتمام والعناية بملف جريمة مقتل الأستاذ عامر صرصور لم يتم يتجاهله، والشرطة تعمل في عدة إتجاهات مع التشديد على المستوى الإستخباراتي من أجل العمل على تحقيق الهدف وهو حل هذه الجريمة عن طريق جمع أدلة دامغة لتقديم لائحة إتهام وإدانة". وكان الشيخ صرصور إستهجن عدم تقدم التحقيق في الجريمة النكراء وذلك بعد مرور أكثر من سنة منذ إقترافها، ولم تنجح خلالها شرطة إسرائيل في كشف ملابسات الجريمة وتقديم الجاني الجناة إلى المحاكمة لينالوا عقابهم".

جرائم جديدة
وأردف البيان: "وأكد صرصور على أن "إستمرار الوضع الحالي وعدم إحراز أي تقدم في القضية يثير حالة من الإحباط وعدم الرضا من قبل سكان أهل كفرقاسم عامة وعائلة وأقرباء المرحوم خاصة، الذين يتعطشون لمعرفة حقيقة ما جرى وطي هذا الملف المؤلم، خصوصا وأن مجهولين أرتكبوا جرائم جديدة كان ضحيتها قيادي إجتماعي هو عادل عيسى وطفل لم يتجاوز التاسعة من عمره هو أنس صرصور، قطف المجرمون حياتهم دون أن تصل إليهم يد العدالة"".

زيادة حالة الإحتقان
ولخص البيان: "وفي تعقيبه على رد الوزير أكد الشيخ صرصور على عدم رضاه من هذا الرد ، متسائلا حول العوامل التي تعيق شرطة إسرائيل من حل لغز هذه الجريمة، ومستنكرا فشل أجهزة الشرطة والأمن المختلفة في الوصول إلى النتائج المرجوة، معتبرا ذلك إهمالا لا يمكن قبوله وسببا في زيادة حالة الإحتقان في المدينة. وأكد على أنه سيتابع القضية حتى الكشف عن الجاني/الجناة وتقديمهم للعدالة لنيل العقاب". الى هنا نص البيان كما وصلنا.