بيان بلدية الناصرة:

من يقوم بتمويل نشاط السيد بنا ومحاكماته واستشاراته القانونية وبآلاف الدولارات ولخدمة من يقوم الممول بذلك ولأي هدف؟!

البلدية على طلب السيد بنا بواسطة مستشارها القضائي المحامي زهير نعرة مشيرة إلى أن طلب السيد بنا معناه أن تقوم المحكمة بمنع إفتتاح المدرسة الجديدة وإبقاء مئات الطالبات خارج إطار التعليم وكل هذا بحجة فحص إدعاءات لوجود هفوات شكلية في التعاقد مع نعمت

الأمر المثير للتساؤل هو: من يقوم بتمويل نشاط السيد بنا (عضو حزب التجمع) ومحاكماته واستشاراته القضائية بآلاف الدولارات ولخدمة من؟ ولأي هدف؟!! وكيف يتماشى إهتمامه المزعوم بقضايا التعليم مع محاولته منع إفتتاح مدرسة تحضن المئات من الطالبات؟! 

بيان البلدية يقتبس مما ورد في قرار القاضي:

لا يوجد مكان لإصدار أمر منع كهذا حسب طلب الملتمس حيث ان كتلة المدعي في المجلس البلدي (التجمع) كانت على علم بتخصيص الأرض لمدرسة نعمت على الأقل منذ 2008 عندما تمّ اصدار رخص البناء. بل وتم احتفال وضع حجر الاساس للمشروع بحضور رئيس كتلة السيد بنا نفسه!!

عضو البلدية عوني بنا:
التماسي لم يتم بحثه اصلا، وكفى لبلدية الناصرة تشويه الحقائق والتلاعب بعقول الناس

الموضوع الأساسي هو أن بلدية الناصرة برئاسة السيد رامز جرايسي قامت بتخصيص مدرسة لمؤسسة نعمات والتي مجلسها برئاسة شقيقته السيدة ردينة جرايسي بشكل غير قانوني
 
حسني مبارك كان يخجل القيام بما تقوم به البلدية قبل أن يرحلّه شعبه من منصبه

هذه البيانات التعيسة من قبل ادارة البلدية لن تكسر عزيمتي عن مواصلة فضحي لنهج البلدية وإدارتها كما عهدني الجمهور النصراوي حتى الآن، فولائي الأول والأخير لأهل الناصرة وليس لمحسوبيات عائلية وحزبية!

عمم مكتب رئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه ما يلي:"أصدر قاضي المحكمة العليا، أ. شاهم قراراً هذا اليوم 29.8.2012، رفض فيه طلب عضو البلدية عن التجمع السيد عوني بنا اصدار أمر لمنع إفتتاح مدرسة نعمت الثانوية التكنولوجية، ومركز التأهيل المهني للنساء في الناصرة، ذاكراً الحقائق الواردة في رد البلدية على طلب السيد بنا. والحديث يدور حول مدرسة تستوعب مئات الطالبات من الناصرة والقضاء والى جانبها مركزا للتأهيل المهني".

 
حقائق الرد على الالتماس
وذكر البيان: "وقد ذكر القاضي في قراره بعض الحقائق التي بينتها البلدية في ردها على الالتماس ومنها:
1. كون الموضوع معروف للجميع منذ 2008، عندما تم اقرار تخصيص الارض في المجلس البلدي واصدار رخص البناء تحت اسم "مدرسة ومركز تأهيل مهني، نعمت" وان كتلة مقدم الدعوى كانت على علم ودراية بالتفاصيل، على الأقل منذ ذلك الحين.
2. عندما اقيم حفل وضع حجر الاساس للمشروع في حينه حضر الحفل رئيس كتلة "تجمع الاصلاح والتغيير" والذي ينتمي السيد عوني بنا اليها.
3. إن تخصيص ارض لغايات جماهيرية وتعليمية لا تحتاج لنشر مناقصة عامة، حسب القانون، وقد عملت البلدية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بموجب أنظمة التخصيصات، وأن وزارة الداخلية صادقت على الاتفاقيات الموقعة.
4. لدى تقديم الطلب للمحكمة، كان البناء جاهزاً لاستقبال مئات الطالبات من المدينة والمنطقة.
5. وزارتي التعليم والبناء، قامتا بالمساهمة بتمويل البناء المعد للمدرسة، ومنظمة نعمت قامت بتمويل مركز التأهيل المهني للنساء، من أجل رفع مكانة النساء العربيات في الناصرة والمنطقة. وقامت وزارة الداخلية بالمصادقة على كل مسار التخصيص القانوني، واصدرت وزارة المعارف ترخيصا لاستعمال البناء لمدرسة نعمت".

رفض طلب اصدار أمر المنع
وأضاف البيان: "أضاف القاضي في نهاية قراره: "لم أجد في إجابات الملتمس على رد البلدية، والتي قام بتقديمها اليوم (29.8.2012)، ما يجعلني أغير أي من استنتاجاتي لرفض طلب اصدار أمر المنع"!!. وكان نفس القاضي، قد رفض طلباً سابقاً لإصدار أمر منع مؤقت، في قراره من يوم 16.8.2012، ضمن الالتماس الذي قدمه عوني بنا لمحكمة العدل العليا بتاريخ 9.8.2012 دون حتى الانتظار لتقديم رد البلدية ومؤسسة نعمت والذي تم تقديمه يوم 22.8.12. ولم يقم السيد بنا بالنشر حول تقديم الالتماس في حينه وقرار الرفض الأول، وكما يظهر فإن النتيجة تفسر السبب! وتجدر الاشارة الى أن زميل السيد عوني بنا ورئيس كتلته (تجمع الاصلاح)، لم ينضم اليه في تقديم الالتماس!! الأمر الذي يثير تساؤلات اضافية، حول الدوافع الشخصية للسيد بنا ومن يقف وراءه، والبعيدة كل البعد عن الموضوعية والمصلحة العامة! والسؤال المطروح: من يقوم بتمويل نشاط السيد بنا ومحاكماته واستشاراته القانونية وبآلاف الدولارات ولخدمة من يقوم الممول بذلك ولأي هدف؟!".

رامز جرايس

رد البلدية
هذا وقد ردت البلدية على طلب السيد بنا بواسطة مستشارها القضائي المحامي زهير نعرة، مشيرة إلى أن طلب السيد بنا معناه أن تقوم المحكمة بمنع إفتتاح المدرسة الجديدة وإبقاء مئات الطالبات خارج إطار التعليم، وكل هذا بحجة فحص إدعاءات لوجود هفوات شكلية في التعاقد مع نعمت، ورغم مصادقة وزارة الداخلية عليه". الى هنا نص البيان.

تعقيب عوني بنا
وعقب عضو البلدية عوني بنا على ادعاءات ادارة بلدية الناصرة: "ان افلاس البلدية يجعلها تزوّر الحقائق، اذ أنه وبتاريخ 9.8.2012، قمت برفع وتقديم قضية الى المحكمة العليا بطلب ابطال التخصيص ومن ضمن القضية الاساسية طلبت اصدار امر منع مؤقت الامر الذي رفضه القاضي نظرا لأفتتاح السنة الدراسية الحالية دون ان يتم التداول في القضية حاليا، وستبدأ المحكمة بعقد جلسات استماع قريبا والقرار الذي سيتم اتخاذه في القضية الأساسية سيسري مفعوله ابتداءا من السنة القادمة، وهنا أتساءل ألا تخجل بلدية الناصرة من تشويه الحقائق والتلاعب بعقول الناس؟!"
وأكمل بنا: " لطالما قامت ادارة بلدية الناصرة بتشويه الحقائق بل انها لا تتورع عن تزوير مستندات ومعطيات وتريد من أهل الناصرة بأن يغفلون أعينهم عن الموضوع الأساسي وهو أن بلدية الناصرة برئاسة السيد رامز جرايسي قامت بتخصيص مدرسة لمؤسسة نعمات والتي ترأس مجلسها شقيقته السيدة ردينة جرايسي بشكل غير قانوني وباخفاء "تمويل-تبرع" يعادل 2 مليون دولار ليس عن اعضاء المجلس البلدي فحسب بل ايضا عن وزارة الداخلية، الأمر الذي خجل حسني مبارك بأن يفعله قبل أن يرحلّه شعبه من منصبه"
وواصل بنا: "الا تخجل بلدية الناصرة من مهاجمة عضو بلدية يتطوع لمصلحة أهل الناصرة من وقته ويموّل نفسه من جيبه؟! فلو استحى القاق ما غرّد! فأنا لا أعتاش على حساب أهل الناصرة ومن الضرائب التي يسددونها ومن غرامات يدفعونها ومن تمويل وزارة الداخلية وامتنع عن تقديم الخدمات التي يستحقها أهل البلدة، انما أعمل في مهنتي وأعطي للجمهور النصراوي على حساب وقتي ومن رزقة عملي"
وخلّص بنا: "هدف البلدية ليس الحقيقة ولا القانون، انما هدفها وراء هذا البيان التشويهي هو المسّ بي شخصيا نتيجة نقدي المتواصل لإدارتها ونهجها غير المهني والسيء والمليء بالمحسوبيات، وهذه الحركات التعيسة من قبل ادارة البلدية لن تكسر عزيمتي عن مواصلة فضحي لنهج البلدية وإدارتها كما عهدني الجمهور النصراوي حتى الآن، فولائي الأول والأخير لأهل الناصرة وليس لمحسوبيات عائلية وحزبية!" - الى هنا نص البيان.

 
عوني بنا