نافشت لجنة المالية بمبادرة النائب د.احمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) التمييز اللاحق بالعرب عامةً وبوكلاء التأمين العرب خاصةً من قبل شركات التأمين الاسرائيلية. وقد كان د.الطيبي قد تقدم بإقتراح لرئيس لجنة المالية لعقد جلسة بعد أن توجه له العديد من وكلاء التأمين العرب الذين يعانون من تمييز شركات التأمين لهم وعدم موافقة العديد منها التعاقد معهم.

وحضر الجلسة الى جانب النائب الطيبي, النائب حنا سويد (الجبهة) ويوئاف بن اور نائب مراقب التأمين وشموئيل ملكيس مدير الدائرة الاقتصادية لاتحاد شركات التأمين وحاتم القيسي المحاضر في الكلية للادارة وممثلين عن وكلاء التأمين العرب وهم يوسف عزازمة وهاني زيدان ويوسف تلس-محاجنة وعبد الرؤوف مجادلة.

وافتتح الجلسة التي ترأسها النائب روبي ريفلين, النائب الطيبي الذي قال بأن التوجهات التي وصلته في الفترة الاخيرة تشير الى ظاهرة مقلقة آخذة بالانتشار تنبع على ما يبدو من نظرة شركات التأمين للوسط العربي كسوق غير مربح وتترجم احياناً بمعارضة هذه الشركات تأمين مواطنين عرب واحياناً اخرى بمعارضتها التعامل مع وكلاء تأمين من البلدات العربية. وأضاف د.الطيبي: "هناك أيضاً ادعاءات بتمييز على اساس جغرافي وهذا يعني عملياً التمييز ضد وكلاء التأمين العرب والمساس بعملهم وبمصدر رزقهم". اما النائب سويد فقال "ان المشكلة معروفة ومزمنة وهي بحاجه الى حل جذري لا يسبب ضرراً لوكلاء التأمين ولمصدر دخلهم بجريرة مخالفات يرتكبها الآخرون".

وخلال شرحه للمشكلة قال حاتم القيسي ان شركات التأمين التي ترفض تأمين مواطن لدى وكيل عربي, تقوم بتأمينه اذا توجه لوكيل يهودي, مضيفاً بأن عدة شركات اتخذت مؤخراً قرارا بعدم التعامل مع وكلاء تأمين عرب وقامت بابلاغ الوكلاء الذين تعاقدت معهم بوقف عملهم.
وتحدث يوسف تلس بدايةً قائلاً: "كل عدة سنوات نواجه نفس المشكلة وفي كل مرة تقرر شركة تأمين كبيرة او عدة شركات وقف عملها مع الوكلاء العرب". أما عبد الرؤوف مجادلة فأضاف بأن "تخوف شركات التأمين يكمن بالاساس في تقديم التأمين الالزامي للمواطنين العرب وليس بتأمين الاملاك. معظم الشركات تنظر الى عدد الدعاوى الكبير المقدم عن طريق الوكلاء العرب وتتجاهل مبالغ هذه الدعاوى التي لا تتعدى بمعظمها آلاف الشواقل".

ورد بن أور قائلاً بأن مكتب مراقب التأمين قام بفحص مثل هذه الادعاءات في الماضي ولكنه لم يجد دليلاً على صحتها الا انه أضاف بأنه ليس لدى المراقب أية معطيات عينية تشير الى تمييز بحق وكلاء التأمين العرب(!!). أما ملكيس فقال بأنه لا يوجد تمييز ضد وكلاء التأمين العرب بشكل خاص حيث ان شركات التأمين لا تفضل التعامل مع وكلاء لديهم عدد كبير من الدعاوى بغض النظر ان كانوا عرباً ام يهوداً.
وفي نهاية الجلسة, تقرر توجيه شكوى لمراقب التأمين بإسم وكلاء التأمين العرب لكي يفحص ان كانت هنالك ظاهرة تمييز ضد العرب في مجال التأمين وبعد ذلك عقد جلسة اضافية للجنة المالية بعد شهر من اليوم يعرض فيها كل من المراقب ووكلاء التأمين معطيات بخصوص عدد المواطنين ووكلاء التأمين العرب التي تتعامل معهم شركات التأمين المختلفة بعد نقلها الى مكتب النائب الطيبي المبادر الى طرح القضية.