الهدف من الدعم بحسب هذا البند تقوية عمل المؤسسات الثقافية في الضواحي المهني والناجع والراقي

مركز مساواة يعمل على تغيير معايير تمييزية ضد الجماهير العربية في بنود دعم المؤسسات الثقافية من قبل وزارة الثقافة

المحامي نضال عثمان:

وزارة الثقافة تستثني بالتالي غالبية المؤسسات الثقافية العربية أصلا

قيمة المساواة تلزم بتخصيص موارد متساوية ضمن ميزنية الدولة بشكل عام

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مركز مساواة جاء فيه: " توّجه مركز مساواة في الأيام الأخيرة لوزيرة الثقافة والرياضة ليمور ليفنات والمسؤولين في وزارة الثقافة مطالبا بتغيير اختبارات الدعم في بنود الوزارة المدعوة "اختبارات توزيع أموال الدعم من قبل وزارة الثقافة والرياضة لمؤسسات الثقافة في الضواحي"، والتي تشرعن التمييز ضد الجماهير العربية ومؤسسات الثقافة العربية على وجه الخصوص.

تفضيل مصحح 
إذا تبيّن من فحص أجراه مركز مساواة أن الاختبار لبند رقم 19-31-03-76 لتوزيع أموال الدعم للمؤسسات الثقافية في الضواحي يشكل تمييزا صارخا ضد الجماهير العربية ومؤسساته الثقافية! وبما أن الهدف من الدعم بحسب هذا البند تقوية عمل المؤسسات الثقافية في الضواحي المهني والناجع والراقي، يمنح تفضيل مصحح لهذه المؤسسات، بغية تسوية حجم الانتاج الثقافي وجودته في الضواحي لذلك الموجود في المركز. وكما هو معروف فإن مؤسسات الثقافة العربية تلقى الدعم من بند 73 فقط المخصصة للمؤسسات الثقافية العربية بسبب عدم قدرتها على تأمين المعايير الأساسية المطلوبة للبنود العامة. من جهة أخرى هناك تمييز في الميزانيات المخصصة لهذا البند وجزء كبير من هذه المؤسسات الثقافية العربية تستصعب عملية التقدم لبنود أخرى كالموسيقى، السينما، الرقص، المسرح، وغير ذلك. هذه المؤسسات الثقافية العربية ممنوعة من تقديم طلب الدعم لبند 76 المخصص للضواحي رغم ان مناطق عمل المؤسسات الثقافية العربية تعتبر ضواحي لكل شيء!

تعقيب المستشار القضائي لمركز مساواة
من جهته عقّب المحامي نضال عثمان – المستشار القضائي لمركز مساواة بالقول أن "هذه المؤسسات تمتنع عن التقدم للبند 76، بسبب عدم شمل البند 73 كأحد البنود الذي يسمح التقدم لهذا الاختبار، بالرغم من أن مؤسسات ثقافية غير عربية التي تنشط في المجالات ذاتها يمكنها التقدم للحصول على دعم بناء على بند 76. وزارة الثقافة تستثني بالتالي غالبية المؤسسات الثقافية العربية أصلا ومن البداية، وبهذا هي تشرعن التمييز المرفوض". وطالب مركز مساواة في رسالته التي وجهها للوزارة الأسبوع الماضي شمل كل من يتقدم للحصول على دعم بحسب البند 73 أيضا في البند 76 والسماح له للتقدم للحصول على دعم بناء على هذا البند. وأكد عثمان: "هذا مس خطير في الحق بالمساواة، اذ أن قيمة المساواة تلزم بتخصيص موارد متساوية ضمن ميزنية الدولة بشكل عام ووزارة الثقافة بشكل خاص. عدم شمل البند 73 وبقية البنود يشكل فصلا ممنهجا ومخصوصا لمؤسسات الثقافة العربية، وبالتالي نحن نطالب أن يعاد فحص البند السابق من جديد والعمل على تصحيحه على الفور".

حصة الجماهير العربية
يذكر أن مركز مساواة كان قد التمس لمحكمة العدل العليا قبل حوالي الشهرين مطالبا المحكمة أن تلزم الوزارة بتغيير بنودها ومعاييرها التمييزية تجاه الجماهير العربية. وبما أن تحليل ميزانية وزارة الثقافة أثبت ان حصة الجماهير العربية من ميزانية التطوير الثقافية بالكاد تصل الى 3% من الميزانية العامة، وبعد الكشف عن بنود كهذه تشرعن التمييز ضد الجماهير العربية، باشر مركز مساواة بالعمل لتغيير الوضع.