موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس":

المنفذين على اختلاف جنسيتهم كانوا أداة في يد الاحتلال في الوقت الذي كثفت فيه الفرق الأمنية التابعة لحكومة حماس المقالة تحركاتها

اسماء التسعة الذين نفذوا العملية موجودة بحوزة المخابرات المصرية بينما قتل الجيش الاسرائيلي اثنين منهم احدهما هو احمد سالم الذي حاول الهرب الى الجزء الفلسطيني من القطاع

 الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس :

الحكومة في غزة ستعمل كل ما بوسعها لملاحقة أي شخص من غزة تثبت بحقه تهمة المشاركة في هجوم رفح

ننفي بأن تكون مصر قد سلمت حماس أسماء أشخاص متواجدين في غزة ومتهمين بالضلوع في شن الهجوم على الجنود المصريين في رفح

زعمت صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الخميس، أن المخابرات المصرية طلبت رسميا لرئيس الحكومة المقالة في غزة، اسماعيل هنية، تسليم ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام للسلطات المصرية فورا ل"تورطهم" في تقديم مياعدة لوجستية لمنفذي العملية التي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا.

رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة اسماعيل هنية

"هآرتس" التي اعتمدت على ما قاله مصدر امني فلسطيني، وصفته بالكبير لصحيفة "القدس" الفلسطينية، نقلت ان الثلاثة هم، ايمن نوفل ورياض العطار ومحمد ابوشمالة، وهم من قادة كتائب القسام في جنوبي غزة، وانهم قدموا مساعدة لوجستية لمجموعات متطرفة تعمل في سيناء في مجال تهريب الأسلحة هي من نفذت العملية وان الثلاثة يرفضون تسليم أنفسهم للسلطات المصرية.غزة. ونقلت "هارتس" نقلت عن "القدس" ايضا، ان الموساد الإسرائيلي مرر للمخابرات المصرية قائمة باسماء تسعة "إرهابيين" متورطين في العملية المذكورة وان التسعة ينتمون الى جماعة التوحيد والجهاد.

ابو مرزوق : المنفذون أداة بيد الاحتلال
من جهته قال موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" حسب الصحيفة أن اسماء التسعة الذين نفذوا العملية موجودة بحوزة المخابرات المصرية، بينما قتل الجيش الاسرائيلي اثنين منهم، احدهما هو احمد سالم الذي حاول الهرب الى الجزء الفلسطيني من القطاع، مشيرا الى ان عدد الذين نفذوا العملية هو تسعة فقط وليس 35 كما قال الجيش المصري. من جهته أعلن مسؤول في حماس انه سيتم ملاحقة ومحاكمة أي شخص من قطاع غزة تثبت بحقه تهمة المشاركة في الهجوم الذي استهدف الجنود المصريين في رفح، وقال ان "المنفذين على اختلاف جنسيتهم كانوا أداة في يد الاحتلال، في الوقت الذي كثفت فيه الفرق الأمنية التابعة لحكومة حماس المقالة تحركاتها".

أسماء متهمين بالضلوع بالعملية
وأكد الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس في تصريحات لـصحيفة القدس العربي ان " الحكومة في غزة ستعمل كل ما بوسعها لملاحقة أي شخص من غزة تثبت بحقه تهمة المشاركة في هجوم رفح" . ونفى البردويل علمه بأن تكون مصر قد سلمت حماس أسماء أشخاص متواجدين في غزة ومتهمين بالضلوع في شن الهجوم على الجنود المصريين في رفح. وكانت معلومات ذكرت أن المخابرات المصرية استفسرت من حكومة حماس عن أسماء شخصين من السلفيين، يقيمان في غزة، دون أن تشير إلى اتهامهم بشكل واضح. وأكد البردويل انه في حال قامت السلطات المصرية بتسلم الحركة أسماء مشبوهين بالتورط في هجوم رفح، فإنه سيتم التحقق منها، للكشف في النهاية عن الحقيقة وعن الجناة.


الرئيس المصري محمد مرسي

إسرائيل هي المستفيد من الهجوم
وعاد القيادي في حماس وجدد موقف الحركة الذي يؤكد أن إسرائيل هي المستفيد من الهجوم، وقال المستفيد من الجريمة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي هو الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي يحاول خلط الأوراق بين الحركة ومصر. وأكد أنه بغض النظر عن المنفذ إنه كان يحمل جنسية عربية أو أنه نفذ الهجوم عن جهل، فإن المستفيد منه إسرائيل. وانتقد عملية توجيه أصابع الاتهام لغزة بأنها تقف وراء الهجوم على الجنود المصريين، قبل انتهاء التحقيقات بشكل كامل، وذكر بحادثة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، التي اتهمت بها جماعة من غزة، وثبت بعد ثورة يناير المصرية تورط وزير الداخلية السابق حبيب العدلي بالعملية. وعلمت القدس العربي ان فرقاَ أمنية تتبع حكومة حماس شرعت منذ أيام من تكثيف تحرياتها الأمنية، لمنع أي هروب من قبل متشددين مقيمين في منطقة سيناء إلى غزة، مع تكثيف أجهزة الأمن المصرية حملاتها ضدهم.

إغلاق أنفاق تهريب البضائع
وتتزامن هذه الحملة الأمنية مع بسط السيطرة الكاملة على منطقة الحدود المقامة أسفلها أنفاق التهريب من قبل قوات الشرطة والأمن الوطني في الحكومة المقالة. وتنشط على مدار الساعة فرق أمنية محمولة على طول الشريط الحدودي، علاوة عن أفراد يتمركزون في نقاط محددة، وآخرين على أبراج مراقبة، لمنع أي عملية تسلل أو هرب للمنفذين من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية. ولا يزال قرار حكومة حماس بإغلاق أنفاق تهريب البضائع ساري المفعول، ولم تدخل طوال الأيام الثلاثة الماضية أي بضائع أو سلع من هذه الأنفاق إلى القطاع. واتخذت حكومة حماس هذا القرار في أعقاب الهجوم الإرهابي على الجنود المصريين في مدينة رفح قرب الحدود والذي أودى بحياة 16 منهم على أيدي مجموعات متشددة، لمنعه هروب المنفذين عبر الأنفاق إلى غزة.