قررت هيئة القضاة في المحكمة العليا برئاسة  القاضية دوريت بينيش اقالة متصرف لواء حيفا في وزارة الداخلية ومتصرف لواء الشمال سابقا يغئال شاحر من منصبه كرئيس معين لمجلس مسعدة الجولاني وتعيين اعضاء جدد من اهالي القرية وذلك في غضون 90 يوما.
الانجاز الكبير هذا جاء في اعقاب الالتماس الذي قدمة  سبعة من سكان مسعدة في الجولان المحتل الى المحكمة العليا بواسطة المحامي د.سلمان خير طالبوا فيه باقالة رئيس المجلس المعين لمجلس مسعدة السيد يغئال شاحر. والالتماس قدم ضد وزير الداخلية روني بار اون والمدير العام للوزارة بالاضافة الى متصرف لواء الشمال هرتسل غيدج ومجلس مسعدة، اما الملتمسون من قرية مسعدة فهم رضا فضل الله، نسيم ابو سعدة، غسان صبرة، بهجات ابراهيم، اسد مسعود، صالح البطحيش وهيثم عبد الولي.
في قرى الجولان الاربع لا توجد مجالس محلية منتخبة وانما معينة، حيث رفض اهالي الجولان اجراء الانتخابات للمجالس المحلية، وعليه هنالك مجالس معينة من قبل وزير الداخلية. حيث ناقشت  المحكمة العليا الالتماس بهيئة مكونة من ثلاثة قضاة وعلى راسهم رئيسة المحكمة الجديدة القاضية دوريت بينيش.
 المحامي د.سلمان خير طلب من المحكمة اصدار امر مشروط لارغام وزير الداخلية تفسير عدم تعيين الملتمسين السبعة اعضاء في المجلس المعين، خصوصا وانهم يمثلون معظم عائلات قرية مسعدة، كما طالب المحامي باصدار امرا مشروطا ضد متصرف لواء الشمال هرتسل غيدج ومجلس مسعدة وفحص كيفية عمل الرقابة المهنية، ان وجدت، على المشاريع والبناء التي تنفذ في مسعدة، بما فيها استيفاء تلك المشاريع والاعمال الشروط القانونية اللازمة، ووضع شبكة المجاري وملاءمتها لشروط ومتطلبات ادارة تطوير شبكات المجاري، وفحص طريقة اختيار مقاول البناء وعدم تنفيذ مشاريع ضرورية وحيوية في مسعدة، كما طالب المحامي خير باصدار امرا احترازيا يمنع وزير الداخلية من تعيين اعضاء مجلس عدا الملتمسين السبعة، ومنع الاتصال مع مقاول البناء ومراقبي العمل وعمال المجلس بشكل يناقض قوانين السلطات المحلية وعدم السماح بالتصرف باموال المجلس. المحامي د.سلمان خير تحدث في الالتماس المذكور عن الملتمسين وخبرتهم المهنية وتجربتهم في تنفيذ الاعمال التطويرية والمشاريع واضاف: "لا يعقل ان تعين اسرائيل متصرف لواء حيفا يغئال شاحر رئيسا لمجلس مسعدة وذلك تحت غطاء الديمقراطية او ما شابه، حيث ان اسرائيل اهملت سكان الجولان منذ احتلال القرى الاربع، وتعين اعضاء بعيدين كل البعد عن مصالح السكان، فالتعيين يتم حسب قربها من رجال السياسة، المحلية او القطرية".