* خلافات بيت تويزر والمؤتمن وأنعدام التنسيق وتضارب في السياسات

* وزير الداخلية منذ اسابيع يبحث عن خلفا لتويزر

 قام المحامي افنير كوهين، المؤتمن والحارس القضائي، الذي عينته المحكمة المركزية في تل ابيب، بفصل شلومو تويزر الرئيس اللجنة المعينة لادارة شؤون الطيبة، وذلك على خلفية خلافات في العمل بين شلومو تويزر والمؤتمن، واكدت المصادر بان المؤتمن قام بذلك في اعقاب تضارب والتناقض وقيام تويزر بالعمل ضد توصياته ولافشال ما يقوم به المؤتمن لتنجيع العمل في البلدية ، وانه لايوجد هناك اي تنسيق ما بين تويزر والمؤتمن. يشار بان رسالة الفصل التي بعتث بها المحامي افنير الى تويزر، حولت نسخة عنها الى وزارة الداخلية. 


شلومو تويزر

بالمقابل كشفت مصادر سياسية بان وزير الداخلية مئير شطريت كان قد اوصى قبل عدة اسابيع بضرورة انهاء عمل شلومو تويزر رئيس اللجنة المعينة لادارة شؤون الطيبة، وان الوزير والطاقم المهني للوزارة يبحثون منذ اسابيع على مرشح مناسب لهذا المنصب خلفا لتويزر.

ما قام به المؤتمن ياتي في ظل  استفحال ازمة البلدية، بدون ايجاد اي حلول في الافق ، حيث ان اللجنة المعينة فشلت في مهامها الاساسية، في تنجيع العمل البلدي، تقديم ابسط الخدمات، اقرار خطة الاشفاء ودفع رواتب المستخدمين المتاخرة، ومختلف الحقوق والتي تصل عن قرابة 36 شهرا، عدا عن انعدام دفع الرواتب في انتظام.  المحكمة وافقت على طلب وزارة الداخلية قبل عدة اشهر وقامت بتعين مؤتمن وحارس قضائي، الى جانب اللجنة المعينة، شريطة تجميد الاجراءات القضائية، من اجل ان تقوم اللجنة المعينة بالشروع في حل ازمات البلدية، لكن لم يحدث اي شيء ، والبلدية تغرق بالديون والازمات وتعاني الشلل التام.

الحارس القضائي الذي عينته المحكمة بطلب من الداخلية، طلب بان يتم انهاء عمل شلومو تويزر، خصوصا وانه لم ينجح بحل مشاكل المستخدمين، ولم يتوصل معهم على اي اتفاق يذكر، خصوصا وانه في هذه الايام تم اخضاع قرابة 100 مستخدم الى جلسات استماع، تمهيدا لتقليص جهاز المستخدمين والمصادقة النهائية على خطة الاشفاء، حيث لم يقم تويزر لو ينجح بذلك حتى الان. اما بخصوص قسم الجباية فما زال مغلقا، والبلدية لاتقوم بجباية الديون. المؤتمن على ما يبدو هو الاخر قدم توصياته الى المحكمة لانهاء عمل تويزر، كونه لم يقم بواجبه وعمله، في حل مشاكل البلدية بل ان عمله تناقض حتى مع سياسة المؤتمن وزارة الداخلية، في جلسات الاستماع التي كانت تعقد للمستخدمين، تويزر كان يقول للموظفين  هذه جلسات غير قانونية، لا تذهبوا الى جلسات الاستماع، اي انه كان يعمل ضد سياسة وزارة الداخلية والمؤتمن.

 وقمنا بالاتصال بحنان شلاين المستشار الاعلامي لوزير الداخلية، اشار بانه لايوجد لديه اي معلومات عن الموضوع وسيقوم بفصح الامر، بينما مكتب الناطقة بلسان وزارة الداخلية هو الاخر طلب رسالة  حول الموضوع لفحصه والتعقيب. شلومو تويزر قمنا بالاتصال به  وخلال رده اوضح بانه مشغول  وطلب الاتصال بها لاحقا، حاولنا الاتصال به لكنه لم يرد على اتصالاتنا.