قال حسني مبارك، رئيس الجمهورية المصرية اثناء المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ان دولته تطالب " بتطوير طاقة ذرية لأهداف السلام" وطالب باستغلال المعرفة الموجودة في مصر لتطوير طاقة ذرية.
وقال سفير الولايات المتحدة في مصر، نحن نشجع على استخدام الطاقة الذرية لأهداف سلمية.
وقد  جاءت تصريحات حسني مبارك مفاجئة للكثيرين، بينما كان ابنه جمال صرح قبل عدة أيام على في خطابه امام الحزب مؤيدا تطوير الطاقة الذرية واستغلال المعرفة العلمية الموجودة في مصر لصالح تطوير التكنولوجيا الجديدة.
وتضمنت كلمة مبارك محورا حول استخدامات الطاقة النووية لتعويض نقص احتياطات البترول والغاز الطبيعي في مصر. وفي هذا السياق قال ان مصر سوف تعمل على الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وكانت عائلة مبارك قد تعرضت في الفترة الأخيرة إلى النقد اللاذع، خاصة حول موضوع خلافة جمال مبارك لوالده في منصبه الرئاسي، كما جرى في سوريا.
وعلى اثر هذه الانتقادات والضغوطات والطلبات من مبارك لإجراء تغيرات في الحكم، ألتزم الرئيس المصري بإجراء تغييرات قانونية تقلص من صلاحيات الرئيس وتزيد من صلاحية رئيس الحكومة والبرلمان في اخذ القرارات.
وأضاف أن الإصلاحات سوف "تعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة وتوسع اختصاصات مجلس الوزراء.
وتابع أن الإصلاحات ستضفي "مزيدا من الضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري."
وتتجه الإصلاحات التي يعد بها مبارك إلى إعطاء مجلس الشعب صلاحية رفض أو تعديل الميزانية العامة للدولة التي ترفعها الحكومة سنويا إليه وتقليص سلطات رئيس الدولة، من خلال إضافة بعضها إلى صلاحيات الحكومة وإلغاء أو تعديل المادة 74 من الدستور التي أتاحت للرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 اعتقال أكثر من 1500 معارض.
وأشار مبارك إلى أن الإصلاحات الدستورية ستتيح إلغاء حالة الطوارئ السارية منذ عام 1981 وسن قانون لمكافحة الإرهاب.
وقال مبارك انه سيأخذ في الاعتبار آراء الأحزاب والجماعات المصرية المعارضة عند إجراء التعديلات الدستورية.
وقال: "أرحب بكل رأي وطني مخلص يسهم على نحو بناء في بلورة المعالم التي طرحتها للإصلاح الدستوري حين أتقدم بمقترحاتها لمجالسنا النيابية في الدورة البرلمانية القادمة."