النائب دوف حنين:

هذه الحكومة تجمع بين التطرف والمغامرة وستقودنا الى الكارثة

النائب محمد بركة:

قد تكون هذه الحكومة وداعميها تهيئ الأرضية لشن حرب على إيران في توقيت ما يناسبها

وصل ظهر اليوم الخميس بيان صحفي صادر عن مكتب النائب محمد بركة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وجاء فيه:" سارعت الحكومة من خلال ائتلافها الحاكم في الكنيست، مساء أمس الأربعاء، إلى اقرار نهائي لقانون جديد يفرض عقوبات اشد على شركات تتعاقد مع إيران، وهذا بعد أن اقر الكنيست قبل أسبوعين القانون الحكومي بالقراءة الاولى، وكما لدى عرض القراءة الأولى، كان أيضا لدى التصويت على القراءة الثانية، فقد كانت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الوحيدة بين كل الكتل على الاطلاق، التي تقدمت باعتراضات على القانون وناقشت اعتراضاتها في جلسة أمس. وينص القانون الذي بادرت له حكومة بنيامين نتنياهو، على تكليف لجنة وزارية بأن تقرر اتخاذ اجراءات عقابية ضد شركات اجنبية في حال تبين لها أنها تتعاقد مع إيران، وأن في هذا التعاقد مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في المشروع النووي الإيراني. وقد طرح اعتراضات كتلة الجبهة الديمقراطية، النائبان محمد بركة ودوف حنين، اللذان أكدا في خطابيهما، أن لا حق اساسي ولا أخلاقي لإسرائيل في أن تتكلم عن المشاريع النووية في أي مكان في العالم، وهي التي لديها واحد من أخطر المشاريع النووية الحربية".

 
النائب محمد بركة

وأضاف البيان:" وقال النائب بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لقد قلنا لدى عرض القانون بالقراءة الاولى، إن هذا قانون لا لزوم له، فهناك قوانين أخرى تتعلق بإيران، وبسببها هناك أشخاص يقبعون وقبعوا في سجونكم، ولكن هذه الحكومة تبادر إلى هذا القانون في إطار طبول الحرب التي تقرعها ليل نهار، وكما يبدو فإن الأجواء العالمية والانتخابات الأميركية لا تسمح مرحليا للحكومة بأن تطبق نواياها. وقال بركة، قد تكون هذه الحكومة وداعميها، تهيئ الأرضية لشن حرب على إيران في توقيت ما يناسبها، ويناسب حلفائها، ولكن كما في كل حرب، فمثل هذه الحرب قد نعرف متى تبدأ ولكن لن نعرف متى ستنتهي ومدى اتساع نطاقها والدمار الكبير الذي ستخلفه. وتابع بركة قائلا، إننا نرى في هذا القانون، محاولة أخرى من أجل حجب النظر عن القضية الأساس، الصراع الاساسي في المنطقة، القضية الفلسطينية، التي تسعى الحكومة بشكل دائما إلى اسقاطها عن جدول الأعمال المحلي والعالمي، كما أن الحكومة تريد اشغال الجمهور لديها بقضايا اخرى، مثل الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وحملات الاحتجاج على غلاء المعيشة".

فرصة للتحذير
وتابع البيان:" وقال النائب د. دوف حنين ان طرح اقتراح القانون هو فرصة للتحذير بشكل واضح وقاطع من المخاطر التي تجر هذه الحكومة البلاد اليها بمغامراتها الغبية. فالخطر الأكبر على اسرائيل هو ليس النووي الإيراني وانما سياسات الحكومة. وهي حكومة تجمع بين التطرف وبين والمغامرة وهي معادلة كارثية بكل معنى الكلمة. كما هاجم النائب حنين المنطق الغبي لدى قيادات متنفذة في الحكومة والذين يخططون لهجوم على إيران من أجل جر رد إيراني وبالتالي جر الولايات المتحدة الأميركية الى الحرب الى جانب إسرائيل في حرب كارثية ستؤدي الى خراب المنطقة بأكملها وبضمنها إسرائيل، فلسطين وإيران".

النووي الإيراني
وأكمل البيان:" وقال دوف حنين إن هناك حل لقضية النووي الإيراني وهذا الحل هو بوقف سباق التسلح في المنطقة وإخلاء منطقة الشرق الأوسط ككل وبضمنها إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل ومن الأسلحة النووية والتوجه بشكل حقيقي نحو حل سياسي للقضية الفلسطينية وللصراع العربي-الاسرائيلي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية والمشروعة".


النائب دوف حنين