ابراهيم صرصور:

القرار هذه المرة يأتي ليحاصر العمل السياسي للنواب الإسلاميين في الضفة والقدس المحتلتين من خلال الإعلان عنهم اتحادا محظورا

لم نعد نستغرب أي إجراء يتخذه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقياداته وممثليه المنتخبين ونحن نرى حكومة نتنياهو اليمينية تضرب بعرض الحائط بكل القرارات ذات الصلة بفلسطين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مكتب النائب ابراهيم صرصور جاء فيه: "أدان إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، القرار الإسرائيلي العسكري الصادر مؤخرا والذي يقضي باعتبار النواب الإسلاميين في المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية "تنظيمًا محظورًا"، معتبرا القرار انتهاكا صارخا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة، خصوصا وأن المستهدفين هم مجموعة سياسية ونوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني انتخبوا في أول انتخابات فلسطينية شهد لها العالم بالنزاهة، ووافق على إجرائها المجتمع الدولي بما في ذلك إسرائيل".

وأضاف البيان: "وقال صرصور: "لم نعد نستغرب أي إجراء يتخذه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقياداته وممثليه المنتخبين، ونحن نرى حكومة نتنياهو اليمينية تضرب بعرض الحائط بكل القرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين، وتنفذ ما يعتبر انتهاكا فظا للشرعية الدولية على مرأى ومسمع من دول العالم دون أن تتعرض لأي إجراء يضع الأمور في نصابها. يأتي الأمر العسكري الذي اتخذه قائد قوات الاحتلال في منطقة المركز آفي مزراحي وفقا للمادة 84 (1) (ب) لأنظمة الطوارئ الصادرة عام 1945، ليؤكد ما أصبح بديهيا أن الاحتلال ماض في اغتيال كل فرصة للتوصل إلى اتفاق مع الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال ممارسة سياسة تهويد لا هوادة فيها تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني ماديا ومعنويا في كل أرجاء فلسطين".

محاصرة العمل السياسي
وتابع البيان: "وأضاف صرصور: "يأتي القرار هذه المرة ليحاصر العمل السياسي للنواب الإسلاميين في الضفة والقدس المحتلتين من خلال الإعلان عنهم اتحادا محظورا، وهذا يعني حق الاحتلال في اقتحام مكاتب النواب الإسلاميين في الضفة وإغلاقها ومصادرة محتويتها واعتقال جميع الموظفين والعاملين فيها بما فيهم النواب أنفسهم، إضافة إلى إمكانية تعرض من يتعامل معهم او يتصل بهم إلى المساءلة القانونية"".

البرلمانات الدولية
وأردف البيان: "وأكد الشيخ صرصور على ضرورة "تدخل البرلمانات الدولية وبالذات الغربية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بهدف إلغاء الأمر العسكري للأسباب المبدئية والموضوعية ذات الصلة. آن الاوان أن يتحرك العالم لوضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار والأمن الدوليين، فوق ما تمثله من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان الفلسطيني الذي لن يتنازل عن حق في إزالة الاحتلال وإنجاز الاستقلال والعودة مهما كلفه ذلك من ثمن".

تجنب الويلات
وأنهى البيان: "وأضاف صرصور: "استمرار إسرائيل في التصرف على اعتبارها فوق القانون لها أن تفعل ما تشاء وهي مطمئنة إلى أن يد العدالة لن تصل إليها، أمر يجب أن يتوقف إن أراد المجتمع الدولي فعلا تجنيب المنطقة والعالم ويلات لا يمكن التنبؤ بنتائجها بسبب الاحتلال الإسرائيلي الوحشي".  هذا ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 17 نائبا من حركة حماس في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى نائبين اثنين من حركة فتح ونائب من الجبهة الشعبية". الى هنا نص البيان كما وصلنا.