جمعية حقوق المواطن :

 تستغربُ الجمعيةُ هذا الاقتراحَ المُقدمَ من قبل البلدية لأنه يتناقض والادعاءات الإسرائيلية التي تعتبر المدينة موحدة بكل أحيائها تحت السيادة الإسرائيلية

المدير العام لبلدية القدس يوسي هييمن قدم إقتراحا يقضي أن يتم نقل المسؤولية عن الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري  إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية

عقبت المحامية نسرين عليان مديرة مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية في الجمعية قائلة:

الإدارة المدنية هي جسم عسكري ولا توجد له صلاحية لتولي إدارة الأمور في المناطق الواقعة خلف الجدار
 
نحن نرى هذه الخطوة محاولة من البلدية للتنصل من مسؤولياتها تجاه سكان تلك الأحياء الذين يحملون بطاقات هوية مقدسية ويدفعون الضرائب لها

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صحفي يوضح موقف جمعية حقوق المواطن من الأخبار التي تناقلت في وسائل الإعلام اليوم حول اقتراح مقدم من بلدية القدس بنقل صلاحياتها في الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري إلى الإدارة المدنية، جاء فيه ما يلي:"  في ظل الأخبار الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اقتراح قدمته بلدية القدس يقضي بنقل صلاحيات الخدمات المحلية في الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري إلى الإدارة المدنية، تودُّ جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التأكيد على أنه لا صلاحية للإدارة المدنية في أحياء القدس خلف الجدار. كما تُذكّر الجمعية بأن تلك الأحياء تقع تحت الاحتلال وفقاً للقانون الدوليّ، وبما أن بلدية القدس هي الجسم المدني المُمثل للاحتلال في القدس فعليها يقع واجب توفير الخدمات الأساسية لسكان تلك الأحياء وعدم التنصل منها.

استغراب
وتابع البيان: " من جانب آخر، تستغربُ الجمعيةُ هذا الاقتراحَ المُقدمَ من قبل البلدية لأنه يتناقض والادعاءات الإسرائيلية التي تعتبر المدينة موحدة بكل أحيائها تحت السيادة الإسرائيلية. وهنا يُطرح التساؤل: إذا كانت هذه المناطق – كما يُدعى – جزءاً لا يتجزأ من المدينة الموّحدة والواقعة تحت السيادة الإسرائيلية فكيف يتم اقتراح نقل صلاحياتها إلى جسم عسكري (الإدارة المدنية). بناءً على ذلك، ترى الجمعية أن هذا الاقتراح ليس إلا دليلاً آخر على كون هذه المناطق مناطق محتلة، وأن السلطات الإسرائيلية تتعامل معها على أنها كذلك رغم ادعائها المغاير".

اقتراح بلدية القدس
وجاء في البيان أيضا: " هذا وقد نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" صباح اليوم (الثلاثاء 24.07.2012) خبراً عن اجتماع عقد قبل ثلاثة أسابيع جمع بين ممثلين عن بلدية القدس وممثلين عن الإدارة المدنية. وقد نقل الخبر اقتراحاً أدلى به المدير العام لبلدية القدس يوسي هييمن يقضي أن يتم نقل المسؤولية عن الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري (ضاحية السلام، رأس خميس، مخيم شعفاط، كفر عقب) إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية. وقد برر هييمن – حسب الخبر المذكور أعلاه – اقتراحه هذا بأن بلدية القدس تواجه صعوبات في توفير الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق الواقعة خلف الجدار، وأن هذا الاقتراح لا يعني تغيير حدود نفوذ بلدية القدس، ولكنه يعني – حسب ادعائه – نقل بعض الصلاحيات من البلدية إلى الإدارة المدنية، مثل مراقبة البناء غير المرخص، وخدمات الصحة العامة كجمع القمامة".

التنصل من المسؤولية
ولخص البيان: "وقد عقبت المحامية نسرين عليان، مديرة مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية في الجمعية، على هذا الاقتراح قائلة: "الإدارة المدنية هي جسم عسكري ولا توجد له صلاحية لتولي إدارة الأمور في المناطق الواقعة خلف الجدار. ونحن نرى هذه الخطوة محاولة من البلدية للتنصل من مسؤولياتها تجاه سكان تلك الأحياء الذين يحملون بطاقات هوية مقدسية ويدفعون الضرائب لها". يذكر أن رئيس بلدية القدس نير بركات دعا في شهر كانون الأول من العام الماضي إلى تخلي البلدية عن الأحياء الفلسطينية التي تقع خلف الجدار، واعتماد مسار الجدار كحدود نفوذ البلدية. وقد وجهت جمعية حقوق المواطن آنذاك رسالة شديدة اللهجة لبركات مطالبة إياه بتوضيح مسؤولية البلدية تجاه السكان الفلسطينيين في تلك الأحياء، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن إهمال البلدية لها. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد، أن تغيير حدود بلدية القدس يتطلب تعديلاً على قانون الأساس "القدس" والذي لا يتأتى إلا بموافقة أغلبية برلمانية حتمية تزيد عن 60 صوتاً على الأقل".