الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 04 / مايو 10:02

سؤال أبو مازن للعرب/ بقلم: هاني العقاد

كل العرب
نُشر: 23/07/12 22:14,  حُتلن: 14:39

هاني العقاد في مقاله:

هناك ملفان هامان حملهما الرئيس ويريد إجابة لحالتهما وهو ملف شبكة الأمان المالية العربية الشهرية للسلطة الفلسطينية وملف المصالحة الفلسطينية

لعل السؤال الذي وجهه الرئيس أبو مازن للعرب يحتاج إلى إجابة سريعة وعاجلة وعدم إجابته بالسرعة المطلوبة يحملهم مسؤولية تدهور الوضع الفلسطيني على كافة المستويات السياسية

عباس ذهب حاملا ملفات الحالة الفلسطينية الراهنة والتي تنذر بعواقب خطيرة قد يتعرض لها التاريخ الفلسطيني الحديث من نهب واستيطان وضياع المشروع الوطني

لم يذهب الرئيس أبو مازن للقاء الأشقاء العرب لجنة المتابعة العربية بلا خطة حقيقية للتحرك نحو المجتمع الدولي وبلا سؤال محرج يتطلب إجابة ليس من العربية السعودية أو قطر فقط، وإنما من المجموع العربي لتستمر السلطة الفلسطينية في مسيرتها الكفاحية وتقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولم يذهب الرئيس أبو مازن لاجتماع لجنة التابعة العربية دون حقائق وضعها بين أيدي الأخوة العرب فيما يتعلق بملف الاستيطان المدمر الذي يتغول في أرضنا الفلسطينية يوما بعد يوم وينهب أراضي القدس على مرآى ومسمع من العالم عربا كانوا أو عجما، ودون وضع الأخوة العرب في حقيقة وواقع مسار المصالحة الفلسطينية التي تم إيقافها بالكامل بعد الانتخابات المصرية، ولا يوجد أي أمل بأن تتحقق في القريب العاجل إلا بمساعدة الأخوة العرب جميعا، ولم يذهب الرئيس أبو مازن ليستمع لكلمات السيد رئيس لجنة المتابعة العربية الحالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، ولم يذهب ليلتقي وزراء الخارجية العرب لكل من دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وسلطنة عمان ويتبادل معهم الصور التذكارية، وإنما ذهب حاملا ملفات الحالة الفلسطينية الراهنة والتي تنذر بعواقب خطيرة قد يتعرض لها التاريخ الفلسطيني الحديث من نهب واستيطان وضياع المشروع الوطني، وإعادة تقسيم المنطقة العربية على أساس تردي الحالة الفلسطينية وحل سلطة الفلسطينية دون التدخل لصالح الكل الفلسطينيين بإجابة عاجلة لكافة بنود وجزيئات السؤال الفلسطيني.

خطة فلسطينية عربية مشتركة
لقد ذهب الرئيس أبو مازن بخطة فلسطينية عربية مشتركة تدعو لحملة دبلوماسية مكثفة تدعم طلب فلسطين للحصول على دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، وإعادة تقييم الموقف في الاجتماع المقرر لمجلس الجامعة يومي 5 و6/9/ 2012 المقبلين والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، ولعل هذا الملف الذي حمله الرئيس هو جزء من إجابة سؤال الرئيس أبو مازن للعرب وهو لماذا لم تحصل فلسطين بالدعم السياسي العربي على عضوية الأمم المتحدة..؟؟ لتكون لفلسطين سلطة قانونية وشرعية على كافة أراضيها وتكون سلطة تستطيع أن تدافع عن أبنائها وأرضها أمام المجتمع الدولي وتحصل على الدعم الدولي الفاعل لوقف ولجم الاستيطان الصهيوني الذي يسعى لخلق واقع يجرد الدولة الفلسطينية من شرعيتها وقانونيتها، وهذا أيضا يتيح للفلسطينيين من التمتع بصفة دولة وليس هيئة مراقب بالأمم المتحدة وهذا سيمكن فلسطين التوقيع على كافة البروتوكولات والاتفاقيات الأممية التي تحدد طبيعة العلاقات بين الدول، لأن فلسطين ستكون عضوا يمكنها أيضا من دخول كافة هيئات الأمم المتحدة بما فيها محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية مما سيمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل كدولة وكأفراد على جرائمهم ضد الفلسطينيين، وعضوية الدولة الفلسطينية سيجعل كافة الأراضي الفلسطينية أراض محتلة حسب بنود القانون الدولي ولا يجوز لأي سلطة احتلالية تغير معالم هذه الأراضي سواء بالضم أو الاستيطان.

دائرة عدم التدخل الايجابي
وهناك أيضا ملفان هامان حملهما الرئيس ويريد إجابة لحالتهما وهو ملف شبكة الأمان المالية العربية الشهرية للسلطة الفلسطينية وملف المصالحة الفلسطينية، ولعل الملف الأول وهو شبكة الأمان المالية حسب قرار مؤتمر القمة العربية ببغداد رقم 551 بتاريخ 29.03.2012 القاضي بتوفير مبلغ مائة مليون دولار أميركي شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية يساهم في منح الدعم اللازم للممارسة السلطة الفلسطينية سلطتها الشرعية في دفع التزاماتها المالية من رواتب وخدمات مؤسسات سيادية، ولعل شبكة الأمان هذه تأتي بسبب منع إسرائيل إيصال عائدات الضرائب الفلسطينية للفلسطينيين والتي تقدر ب80 مليون دولار شهريا. والسؤال المهم الأخير الذي حمله الرئيس للعرب وهو إلى متى سيبقي حال المصالحة الفلسطينيين رهينة في يد طرف وحيد، وإلى متى سيبقى العرب في دائرة عدم التدخل الايجابي لإعادة الصف الوطني الفلسطيني لحالته الطبيعية والتي ستجعل الوحدة الفلسطينية تشد عودها وتقف قوية لتحقق والمشروع الوطني الفلسطيني.

تدهور الوضع الفلسطيني
لعل السؤال الذي وجهه الرئيس أبو مازن للعرب يحتاج إلى إجابة سريعة وعاجلة، وعدم إجابته بالسرعة المطلوبة يحملهم مسؤولية تدهور الوضع الفلسطيني على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والدولية، وجاء هذا السؤال من إيمان الرئيس أبو مازن بأن العرب جميعا شركاء في حمل الهم الفلسطيني، وهم القادرين على إسناد السلطة الفلسطينية لتحقق أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني اتجاه الحلم الأكبر وهو التحرر من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان صمود وتطور ونمو هذه الدولة من خلال خلق مؤسسات اقتصادية تابعة للسلطة الفلسطينيين حتى ولو على أراضيهم يكون ريعها لصالح الدولة الفلسطينية بالكامل، وهذا يضمن استمرار إسناد السلطة الفلسطينية لتصمد أمام التحديات الخطرة القاضية بتصفية المشروع الوطني بالكامل ورسم خريطة جيوسياسية جديدة للمنطقة يحقق اليهود من خلالها حلمهم في دولة يهودية ذات قومية واحدة تمتد من البحر إلى النهر.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net

مقالات متعلقة