أبرز ما جاء في البيان:

دخول المواصلات العامة الجديدة يُؤدي إلى تغيير جوهري في السلوكيات في الفضاء العام في البلدات العربية ويخلق صورة واقعية مختلفة عن الوضع السابق لدخول المواصلات

أحد الأهداف المركزية التي وضعتها حكومة إسرائيل مع دخولها لمنظمة OECD كان زيادة نسبة المشتركين في سوق العمل مع التشديد على الحاجة لتطوير شبكة مواصلات عامة

موضوع المواصلات العامة هو من أهم المواضيع التي تم تقديمها ومناقشتها ضمن الخطة الخمسية كما يقول أيمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي في مكتب رئيس الحكومة

مشاركة الجمهور العربي في إسرائيل في سوق العمل متدنية بشكل ملموس من المتوسط القطري وخصوصًا لدى النساء العربيات أحد اسباب هذه الفوارق هو توزيع مناطق الصناعة في إسرائيل والتي تُقام اساسا حول البلدات اليهودية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن المركّز الإعلامي جمعية مبادرات صندوق ابراهيم يعقوب ابراهيم جاء فيه: "أحد الأهداف المركزية التي وضعتها حكومة إسرائيل مع دخولها لمنظمة OECD كان زيادة نسبة المشتركين في سوق العمل (بما في ذلك نسبة النساء العربيات)، مع التشديد على الحاجة لتطوير شبكة مواصلات عامة كأداة مركزية لسد الفروق ولتشجيع الخروج الى العمل. ولكن، ما بين التصريحات الرسمية والبرامج الحكومية العديدة وبين ما يحصل على أرض الواقع، هنالك فجوات كبيرة".

وأضاف البيان: "عانت البلدات العربية في إسرائيل، ولعشرات السنين، من غياب شبه تام للمواصلات العامة المنتظمة. هذا الاهمال ادى إلى إقصاء اجتماعي واقتصادي للمجتمع العربي من الفضاء العام والتجاري والثقافي في إسرائيل. إن غياب مواصلات عامة في البلدات العربية مسّ في تكافؤ الفرص للسكان وخصوصًا النساء منهم. فخلال معظم سنوات وجود الدولة لم تكن مواصلات عامة في البلدات العربية. وفق المعطيات لعام 2010 فإنه في 60 بلدة عربية لا توجد مواصلات عامة، وفي 16% من البلدات العربية توجد مواصلات عامة على مستوى مقبول حتى جيد. في باقي البلدات توجد مواصلات عامة جزئية ولكنها لا تشمل بالضرورة باصات أو ما شبكة مشابهة للتنقّل العام".

دمج المواصلات العامة
وتابع البيان: "تعمل وزارة المواصلات في السنوات الأخيرة على تطوير وتحسين مخطّطات لدمج المواصلات العامة في القرى والمدن العربية في انحاء البلاد. ولكن نتائج لبحثاً تقويمياً نوعيًا لهذهِ المخطّطات أجرته جمعية مبادرات صندوق ابراهيم، ونشرته في إصدار جديد تحت عنوان "المواصلات العامة في البلدات العربية"، تثبت بأن هذهِ المخططات هي بداية ايجابية ومباركة، ولكن تنقصها مركّبات تحول دون تطوير مواصلات عامة ذات جودة من شأنها توفير حل شامل لإحتياجات المجتمع العربي. هذا وقد استعرض الإصدار عملية التغيير التي بدأت تتطور على الأرض من خلال توجيه الأضواء للفجوات بين التصريحات التي رافقت هذا التغيير وبين الوضع على أرض الواقع". وأردف البيان: "محمد دراوشة وأمنون بئيري سوليتسيانو، المديران المشاركان في مبادرات صندوق ابراهيم قالا: "إن المواصلات العامة هي حق أساسي لكل مواطن في الدولة، وهي تشكّل أداة ضرورية وحيوية للتطوير الاجتماعي والإقتصادي والثقافي على المستوى الفردي والبلدي. يعاني المواطنون العرب من التمييز المستمر، وهم يتمركزون في الريف الجغرافي والإجتماعي في دولة إسرائيل. ولذلك فإن هنالك أهمية عظمى لتطوير حل مواصلاتي شامل يلبي الإحتياجات الخاصة للبلدات العربية، علمًا أن حلا كهذا يتطلب سياسة حكومية تشمل تخطيطا ملائما للإحتياجات ورصد ميزانيات وموارد على المستوى القطري وتعاونا على المستوى المحلي"".

أمنون بئيري سوليتسيانو

حق اساسي لكل مواطن
وأكمل البيان: "إن موضوع المواصلات العامة هو من أهم المواضيع التي تم تقديمها ومناقشتها ضمن الخطة الخمسية كما يقول أيمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي في مكتب رئيس الحكومة. "نرى هذا الأمر بشكل ايجابي وقد بدأنا بتشغيل مواصلات عامة في عدة بلدات عربية، ووفق المعطيات فإن المواطنين يستعملون هذه المواصلات. من جهة فإن المواصلات العامة هي حق اساسي لكل مواطن في الدولة، ومن جهة ثانية فإن وجود هذه المواصلات في البلدات العربية قد يقوم بالنهوض بها اقتصاديا" يضيف سيف. كثرة برامج تطوير المواصلات العامة في البلدات العربية والتي تختلف الواحدة عن الأُخرى من حيث حجم الإستثمار، وطريقة العمل التي تقترحها تؤدي إلى البلبلة وعدم الوضوح في موضوع الجهات المهنية ورجال الإتصال وأنظمة العمل. باسم كناعنة، مدير مجال الخدمات المتساوية في مبادرات صندوق ابراهيم يقول: "هنالك العديد من الخطط الحكومية والتي تسعى لتسوية موضوع المواصلات العامة في البلدات العربية مثل الخطة الخمسية وبرنامج تطوير البلدات الدرزية وتمكينها وبرنامج تطوير المواصلات في النقب وما شابه. فعلى الحكومة أن تقوم بتوحيد كل هذه البرامج الى خطة واحدة وشاملة وأن تعممها على كل البلدات العربية. كما ويجب أن تقوم الحكومة بالعمل على توفير المواصلات ليس فقط بين القرية العربية والمدينة اليهودية ، إنما ايضا توفير مواصلات بين القرى. فبناء شبكات مواصلات بين البلدات العربية، بالتوازي مع اتصالهم مع البلدات اليهودية يؤدي إلى زيادة الفائدة الإقتصادية من تقدّم هذه البلدات، وتمكِّن الشخص المُقيم بها من اختيار مؤسسة تعليمية وايجاد مكان عمل، الشراء وقضاء أوقات الفراغ في بلدة اخرى وإثراء ثروته الإجتماعية"".

مشاركة الجمهور العربي
وأضاف البيان: "إن نسبة مشاركة الجمهور العربي في إسرائيل في سوق العمل متدنية بشكل ملموس من المتوسط القطري وخصوصًا لدى النساء العربيات. أحد اسباب هذه الفوارق هو توزيع مناطق الصناعة في إسرائيل، والتي تُقام اساسا حول البلدات اليهودية. هذا التوزيع يُجبر العامل العربي على العمل خارج بلدته ولكن بالنسبة لكثير منهم، وخصوصا النساء، فإن عدم سهولة الوصول والمواصلات العامة يُشكل عائقًا أساسيًا للإنخراط في سوق العمل. على الرغم من أن نسبة العمال المتدنية نسبيًا في سوق العمل فإن نسبة العاملين خارج بلداتهم شبيهة بالمعدل العام. على سبيل المثال ففي بلدة البقيعة والتي فيها حوالي 50% من ابناء 15 عامًا فما فوق يشتركون في سوق العمل المدني السنوي، وتقريبًا كلهم يعملون خارج قريتهم. في قلنسوة حوالي 30% من ابناء 15 فما فوق يعملون ونصفهم يعمل خارج البلدة. يُمكن ملاحظة تناسب عكس بين حجم البلدة وبين نسبة العاملين خارجها. (في البلدات الصغيرة نسبة العاملين خارج البلدة أعلى)، كذلك الأمر في البلدات اليهودية نفس العلاقة ولكن بشكل أقل، وهي تتأثر بموقع البلدات في القضاء".

معايير محددة وواضحة
وتابع البيان: "حتى اليوم لا توجد معايير محددة وواضحة لتعريف عملية دخول المواصلات العامة للبلدة. إن النقص في هذه المعايير قد يسرع في سير العمل من جهة، عبر زيادة خطوط باصات تلبّي متطلبات ترتيب الدخول للبلدة، ولكن من ناحية اخرى فإن النقص في هذه المعايير يُبقي اسئلة كثيرة بلا أجوبة: هل نقل خط باصات لمدخل البلدة فقط كافٍ ليُحسب كزيادة خط باص للقرية؟ وهل المفرق موجود على الشارع الرئيسي ويبعد قليلا عن مدخل البلدة وهل يُعتبر هذا خطًا يقدم حلا للبلدة؟ إن الإعلان عن تحسين المواصلات العامة داخل البلدات يتحقق جزئيا على أرض الواقع . عمليًا، أغلبية الخطوط المضافة تمرّ بجانب مدخل القرية أو على الشارع الرئيسي للبلدة فقط. في البلدات التي تم فحصها تبين بأن 39% من الباصات اليومية تمر عند مفارق البلدة فقط. إضافة لذلك، نسبة كبيرة من الباصات الداخلة للبلدة تمر عبر الشارع العام فقط وتتوقف في عدد قليل من المحطات. حل جزئي كهذا يوجب السير على الأقدام لمسافات طويلة واحيانًا يستعمل المسافر حلولاً اخرى (مركبة خصوصية، أو سيارة اجرة) للوصول إلى المحطة. لهذا فإن قلة التواجد لخطوط الباصات داخل البلدة هو امر واقع وثابت في معظم البلدات، وأيضا بعد تشغيل خطوط جديدة، وهي تكرّس مصاعب الإستعمال اليومي للمواصلات العامة بالذات بالنسبة للجمهور المعني بالمواصلات العامة: نساء، اولاد ومجموعات سكانية ضعيفة أخرى ينقصها مركبة خصوصية".

باسم كناعنة

تغيير جوهري في السلوكيات
وأكمل البيان: "إن دخول المواصلات العامة الجديدة يُؤدي إلى تغيير جوهري في السلوكيات في الفضاء العام في البلدات العربية، ويخلق صورة واقعية مختلفة عن الوضع السابق لدخول المواصلات. بحسب نماذج متطوّرة في تنظيم المواصلات والتي تعرض تأثيرًا متبادلاً بين العرض والطلب، حيث أن إضافة خطوط سفر في المواصلات العامة يؤدي إلى ارتفاع عدد مستعملي المواصلات العامة. لاحظوا في وزارة المواصلات اقبالاً كبيرًا على استعمال معظم الخطوط الجديدة، التجاوب العالي يُعرّف كنجاح وهذا صحيح، ولكن طريقة اتخاذ القرارت والوصول فقط لمدخل البلدة وليس لداخلها، والنقص في المعلومات والإعلان، ساعات العمل القليلة قد يُمكن أن تقلب الصورة وتجعل النجاح فشلاً".

تغيير جذري
وزاد البيان: "قبل عام لم تكن في كفر قاسم مواصلات عامة. وزارة المواصلات والبلدية تجاوزا العقبات الصعبة (بما من ذلك دعاوى قضائية مع سائقي التكسيات) واستطاعوا تسهيل إتاحة المواصلات العامة في البلدة. الأجسام الثلاثة (وزارة المواصلات، البلدية والشركة المشغلة) قاموا بخطوة مهمة في ورفع الوعي لإستعمال المواصلات العامة وذلك بعد سنتين من عدم وجود مثل هذه الخدمات. وقد تم النشر الإعلان باللغة العربية عن خط رقم 5 والذي يمر في البلدة على الموقع المحلي للإنترنت في البلد، بالإضافة الى المقابلات مع ممثلي البلدية (في الراديو)، والاعلانات في الصحف، وحفل الافتتاح في البلد، والأهم من ذلك الإعلان للأهل وللمدارس في البلد. هذه العملية ضرورية عندما نتكلم عن "تغيير جذري". إن تغيير الأنماط التي تتحدث عن سهولة في الوصول للمواصلات العامة في القرى العربية هو مسار لا يقلّ أهمية من تخطيط المواصلات نفسها".

قضية حارقة ومفصلية
وأردف البيان: "النائب د. دوف حنين (الجبهة)، رئيس اللوبي الاجتماعي –البيئي في الكنيست والذي سيشارك في يوم دراسي لمناقشة نتائج الاصدار الجديد قال: "قضية المواصلات العامة في البلدات العربية هي قضية حارقة ومفصلية، فالمواطنين العرب بالمجمل يعملون خارج بلداتهم وكذلك بالمجمل، الجماهير العربية، ونتيجة سياسات التمييز المتواصل، يقبعون في العناقيد الأكثر فقرا من بين مواطني البلاد وبالتالي هم الأكثر حاجة لمواصلات عامة ناجعة وناجحة. من دون المواصلات العامة عمليا هناك صعوبة بالوصول الى أماكن العمل. وحتى عندما يكون هناك في البيت مركبه واحدة ففي الغالب هذه المركبة تكون بيد الرجل وبالتالي النساء يبقين من دون وسيلة للتنقل والعمل"".

عملية معقدة وصعبة
وأنهى البيان: "حنين أضاف: "من الجهة الأخرى وعلى الرغم من أن البلدات العربية هي الأكثر حاجة لوسائل نقل عامة ناجعة الا أن هذه البلدت تحصل على أقل من أية بلدات أخرى على مواصلات عامة وهو الأمر الذي يخلق صعوبات حياة لكافة السكان ولكن بشكل خاص للنساء، للكبار في السن، للشباب ولللفقراء. النائب حنين أشار الى أن عملية التقدم والتطور في هذا المجال هي عملية معقدة وصعبة ولكن هذه العملية بدأت تعطي ثمارها، ففي رهط على سبيل المثال يشعر المواطنون هناك اليوم بالفرق والتطور الذي حدث على الصعيد الاقتصادي والثقافي نتيجة تحسين المواصلات العامة في البلدة. د. حنين أكد أنه حتى تنجح هذه العملية الطويلة والمعقدة هناك حاجة لإشراك المواطنين العرب بشكل حقيقي ولملائمة الحلول للمواصلات العامة لإحتياجات المواطنين العرب وليس ملائمة المواطنين العرب للمواصلات العامة السيئة الموجودة اليوم في بلداتهم". الى هنا نص البيان كما وصلنا.

محمد دراوشة