أبرز ما جاء في البيان:

اقتراح القانون الذي يقدمه يهدف الى تقليل الضرائب على الشقق السكنية وأحدى مركباتها هي ضريبة التحسين التي تصل الى 30% من سعر الارض التي تقام عليها الشقة السكنية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد جاء فيه ما يلي " قدم النائب حنا سويد أمس الاربعاء اقتراح قانون تخفيض ضريبة التحسين كخطوة مباشرة لتخفيض اسعار الشقق السكنية، وعدم الالتفاف حول الموضوع كما تفعل الحكومة، حيث تشكل ضريبة التحسين جزءًا كبيرًا لا يستهان به، من سعر البيت في البلاد.وقال سويد، ان قرارات الحكومة ونواياها في ايجاد حلول لوقف ارتفاع اسعار الشقق السكنية عديمة الفائدة، ولا تخدم الهدف المنشود بتاتًا في الفترة الحالية، وبعضها يعتبر خطوات طويلة الأمد، سيستغرق اتمامها سنوات طويلة، كقانون تحفيز صناديق الائتمان على شراء أراضٍ وبناء شقق سكنية للايجار، مقابل إعفائهم من الضرائب على مستحقات الإيجار التي سيجبونها. فانجاز هذا الامر سيستغرق نحو عقد من الزمن أو أكثر".

النائب حنا سويد

وأضاف سويد أن " الحصول على شقة سكنية اليوم هو امر صعب جدًا ومستحيل بالنسبة للكثير من العائلات، في مختلف المدن، في كل المناطق، وفي كل الاوساط، وما يقلق أكثر ان هذه الصعوبة تزداد مع مرور الزمن م ايجعلها مستحيلة أكثر وأكثر، لأن كل ما تقوم به الحكومة لا يأتي نفعًا، فالاسعار لم تقف عند حد معين انما تستمر بالارتفاع رغم كل المحاولات، ولا يكفي وقف الاسعار اليوم، بل يجب تخفيضها لتتناسب مع دخل العائلات والأفراد".

تخفيض ضريبة التحسين
وتابع البيان " وقال سويد، ان اقتراح القانون الذي يقدمه يهدف الى تقليل الضرائب على الشقق السكنية، وأحدى مركباتها هي ضريبة التحسين، التي تصل الى 30% من سعر الارض التي تقام عليها الشقة السكنية، وتصل هذه النسبة الى عشرات الوف الشواقل في بعض المناطق. وهدف التعديل الذي نطرحه اليوم هو تقليل هذا المبلغ، ليس الى الصفر، لكن تخفيضه لدفع اسعار الشقق نحو الانخفاض.
وكما هو معروف، فان ضريبة التحسين قد تصل الى 50% من ارتفاع سعر الارض المعدة للبناء، أي ان تحويل ارض زراعية للبناء سيؤدي الى ارتفاع سعر الارض، وضريبة التحسين تشكل 50% من هذا الارتفاع بيت سعر الارض الزراعية والسعر الجديد، بدون أي اكتراث اين تقع الارض ولمن تعود".

سلم تدريجي
وأضاف البيان " وقال سويد، ما اقترحه هو أمر بسيط، ان تؤخذ الأمور بشكل نسبي، وان يؤخذ بعين الاعتبار اين تقع هذه الارض. فإذا كانت تقع في مدينة تدريجها الاقتصادي جيد جدًا ووضع سكانها الاقتصادي والاجتماعي في الدرجات العالية، فمن الممكن تحمل أعباء هذه الضريبة. أما في المدن والمناطق الضعيفة، التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، فيجب الاكتفاء بضريبة تحسين مخفضّة، وهذا ما اقترحه. وباعتقادي فان المبلغ الذي يجب ان يُدفع في هذه المناطق يجب ان يكون 30% من نسبة ارتفاع سعر الأرض. وهذا سيكون خطوة جيدة لخفض اسعار الشقق السكنية في العديد من المناطق.
وعلل سويد اقتراحه بوجود تدريج في جباية الضرائب بشكل نسبي متفاوت من الأجيرين، وفي العديد من الضرائب التي تجبيها الدولة، لأنه لا يعقل فرض ضريبة تصل الى 50% من ارتفاع سعر الأرض على الجميع، لأن هذه النسبة هي الحد الأقصى الذي يمكن جبايته، لذلك يجب اتباع سلم تدريجي لصالح المناطق الضعيفة والفقيرة. وأضاف سويد انه يجب على الدولة استعمال نفس النهج في فرض الضرائب على البلدات البعيدة عن المركز، في المناطق الريفية، أي اتباع سلم التدريج في ضريبة الدخل بشكل موازي مع ضريبة التحسين، لان الدولة تدرك ان شروط الحياة والمعيشة في المناطق الريفية تختلف عن المركز والمدن الكبرى.
وقال سويد ان تخفيض ضريبة التحسين سيشجع على بناء وحدات سكنية جديدة، بأسعار اقل، وسيؤدي الى وقف الارتفاع المكوكي المستمر في اسعار الشقق السكنية، خاصة مع وجود سوق سكن يعاني من نقص حاد في العرض (40-50 الف شقة سكنية) مقابل ارتفاع الطلب الى أكثر من 100 الف شقة سكنية، وهذا النقص هو ما يخلق الارتفاع المستمر، لذلك يجب تشجيع زيادة العرض بأسعار أقل وبضرائب أقل وبدعم مشاريع التطوير، وهذا ما يجب فعله بشكل مباشر، وعدم الالتفاف والبحث عن طرق ووسائل غير مباشرة وغير مجدية".

اقتراح القانون الى النقاش
واختتم البيان " سويد خطابه، بتحويل اقتراح القانون الى النقاش في لجنة الداخلية بسبب معارضة اللجنة الوزارية للتشريع، التي لا تتبع أي نهج منطقي في اختيار القوانين التي تدعمها الحكومة، حيث كانت هذه اللجنة قد رفضت اقتراح قانون سابق بنفس الهدف، يكمل الاقتراح الحالي. وقال ان مجموعة من اعضاء الكنيست التي تدرك اهمية هذه القوانين وغيرها من القوانين التي يطرحها النائب سويد ستساهم في طرحها مجددًا وتقديمها للتشريع".