أبرز ما جاء في البيان: 

الوزير أشاد بالاقتراح وأهميته وطلب تأجيل التصويت عليه ليتسنى للوزارة تقديم اقتراح متكامل ولكنه رفض الموافقة على تمرير الاقتراح بالقراءة التمهيدية

اقتراح القانون ينص على تغيير الوضع القائم في المجالس المحليّة بتركيز الصلاحيات الانضباطية في يد رئيس المجلس الذي يستعملها أحيانا لتصفية حسابات سياسيّة ضد كوادر المجلس

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مكتب النائب سعيد نفاع جاء فيه: "أسقط هذا الاسبوع اقتراح قانون النائب سعيد نفاع وللمرة الثانية، إذ كان نفاع قد طرحه أواخر العام 2010 قابلا توصية الوزير إحالته إلى اقتراح عادي على أن تتم دراسته في لجنة الداخليّة، ورغم ذلك لم تفعل وزارتا العدل والداخليّة شيئا في الموضوع رغم توصيات لجنة الداخليّة".

سعيد نفاع - صورة من الأرشيف

وأضاف البيان: "اقتراح القانون ينص على تغيير الوضع القائم في المجالس المحليّة بتركيز الصلاحيات الانضباطية في يد رئيس المجلس الذي يستعملها أحيانا لتصفية حسابات سياسيّة ضد كوادر المجلس، وجعلها في يده ويد هيئة السلطة المحليّة والكادر المهني في السلطة المحليّة. وفي ردّه أشاد الوزير بالاقتراح وأهميته وطلب تأجيل التصويت عليه ليتسنى للوزارة تقديم اقتراح متكامل، ولكنه رفض الموافقة على تمرير الاقتراح بالقراءة التمهيدية، فأسقطه الائتلاف الحكومي في حين صوّت لجانبه 28 عضوا".

خلاصات مراقب الدولة
وأنهى البيان: "رغم أن الاقتراح هو تجسيد لخلاصات مراقب الدولة حول الموضوع إلا أن الائتلاف الحكومي يسقطه وبعد أن يعترف الوزير بأهميته فقط لأنه مقدّم من عضو معارض، فلا تفسير آخر لهذا الموقف من قبل الوزير والائتلاف". الى هنا نص البيان كما وصلنا.