بيان النائب دوف حنين:

اننا لن نكتفي بقوانين "للمساكين" ولكننا نريد ثورة في القوانين نريد تغيير المتطلبات التي يتم فرضها على المواطنين

الإسكان الاجتماعي عليه ان يتحول الى مركّب أساسي في سوق الإسكان ووزير الاسكان يهرب من مواجهة المواطنين والمواطنون يهاجمون كلاميا النائبة الليكودية ميري ريغف

وصل ظهر اليوم الأربعاء بيان صادر من النائب دوف حنين، وجاء فيه:" بهدف مناقشة قضايا تخص المساكن الشعبية في مختلف لجان الكنيست وفي اجتماع خاص تحت عنوان: "سلم أولويات جديد للمساكن الشعبية" طرح النائب حنين برنامج عمل برلماني لدعم المساكن الشعبية. النائب د. دوف حنين رئيس اللوبي قام بتقديم نموذج جديد من الإدارة الاجتماعية في مجال المسكن: نموذج "المساكن الاجتماعية" والمبنية على التجربة الاوروبية في هذا المجال. حيث قال: "حان الوقت للتحرر من النظرة الضيقة والتي تعتبر ان الاسكان الشعبي معد فقط لأوقات الضيق المتطرفة. فهذه النظرة تخلق فرز حاد بحيث يعتبر الإسكان الشعبي بمثابة "مسكن للفقراء" لا يتم الحصول على حق بالاستفادة منه الا اذا كان وضع الشخص المتقدم ميؤوس منه".

النائب دوف حنين
 
وأضاف البيان:": "بناء على ذلك فبنيتنا تمرير مشروع قانون "الاسكان الاجتماعي" والذي سيقدم حلول مختلفة لمجموعة من حاجات الاسكان لمجموعات سكانية مختلفة في البلاد ذات مطالب وحاجات مختلفة. القانون سيعطي حلول من خلال توفير مساكن بأسعار رمزية لأصحاب الدخل المنخفض وكذلك إعطاء إمكانية دعم مالي لمستأجري الشقق." النائب حنين أكد ان مفهوم مشابه للإسكان الاجتماعي نجح في بلدان مثل: هولندا، النمسا، فرنسا وإنجلترا. هذا ويقوم اللوبي البرلماني برئاسة النائب دوف حنين بالمطالبة بإقامة سلطة وطنية للمساكن الشعبية بحيث تراقب وتحاسب شركات الإسكان. يذكر ان النقاش في اجتماع اللوبي البرلماني لدعم الإسكان الشعبي والذي حضره أكثر من 150 شخص بالاضافة الى أعضاء الكنيست، كان قد ساده جو صاخب خصوصا بقيام المواطنين بمهاجمة النائب ميري ريغف من الليكود ومهاجمة وزير الاسكان الذي أرسل مساعده ليستطلع الأجواء في الجلسة وبعد أن علم بأن هناك فوران داخل القاعة فضّل عدم القدوم ومواجهة المواطنين الغاضبين".

شق الشوارع في المستوطنات
وتابع البيان:"يذكر ان النائب دوف حنين كان قد طالب الأسبوع الماضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق الى أين ذهبت أموال المساكن الشعبية، حيث يؤكد النائب حنين ان أموال المساكن الشعبية تم توجيهها للمستوطنات ولشق الشوارع في المستوطنات وكذلك لصندوق وزارة المالية تاركين المواطنين المحتاجين ليحرقوا أنفسهم. هذا وكانت الكنيست قد أسقطت طلب النائب حنين بتشكيل لجنة تحقيق بواقع 22 صوتا مقابل 11".

إحراق موشيه سليمن
وأكمل البيان:" النائب حنين تحدث في الهيئة العامة للكنيست حول قضية الإسكان الشعبي حيث اعتبر ان ما حدث لموشية سليمن هي بالفعل ترجيديا شخصية ولكنها تمثل أعراض التراجيديا العامة في البلاد. فسليمن يمثل جزء من جماهير واسعة وآخذة بالاتساع والتي وصلت الى مرحلة اليأس حيث تم وصد جميع الأبواب أمامها نتيجة سياسات الحكومة الإجرامية بحق الطبقات الشعبية. كذلك تطرق النائب حنين الى قصة عائلة أحادية والتي تقف على رأسها أم تقوم بتربية ابنها الذي يعاني من مرض التوحد، وتعيش هذه العائلة من دون سقف ومن دون بيت بسبب عدم ملاءمتها "للمعطيات ومتطلبات" الإسكان الشعبي، حيث ان موظف وزارة الإسكان كان قد أجاب الأم بأن عليها ولادة طفلين آخرين الى العالم حتى تتحول الى مستحقة لكي تُضم الى قائمة المنتظرين للمساكن الشعبية. النائب حنين اعتبر ان المشكلة هنا ليست في موظف وزارة الاسكان وانما المشكلة بسياسة الحكومة وبأولويات الحكومة التي تقلص الإسكان الشعبي أكثر وأكثر وتمتنع عن الاستثمار بمشاريع الاسكان الشعبي ليستطيع المواطن العيش بكرامة في البلاد".

تغيير المتطلبات
وأنهى البيان:" اننا لن نكتفي بقوانين "للمساكين" ولكننا نريد ثورة في القوانين نريد تغيير المتطلبات التي يتم فرضها على المواطنين حتى يكونوا مستحقين لمسكن شعبي حيث ان هذه المتطلبات تجعل إمكانية الانضمام الى قائمة المستحقين شبه مستحيلة. وعندما يتم مع ذلك ضم المستحق الى القائمة فهو يضطر الى الانتظار لسنوات طوال في أحسن الأحوال لكي ينال حقة بسقف يأويه. على الدولة توفير مساكن ملائمة لكافة فئات الشعب والمواطنين بشكل يحفظ كرامتهم. على الدولة بناء مساكن محترمة كما في دول أخرى في العالم".