بيان المحكمة:

كتعويض الشابة عن الضرر النفسي والحزن والخزي الذي عانت منهما بعد أن فرض عليها الطلاق بطريقة مهينة ما أدى الى المس الكبير باحترامها كإمرأة وإنسانة

المحكمة المركزية أمرت برفع مبلغ التعويض من 11 ألف شيكل الى 70 ألف شيكل بحجة أن فرض الطلاق على الزوجة من قبل طرف واحد وبشكل عشوائي وبالإجبار

عممت الناطقة بلسان المحكمة بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الثلاثاء جاء فيه: "قبلت هيئة القضاة في المحكمة المركزية في مدينة الناصرة الإلتماس الذي تقدمت به شابة مسلمة في العشرينات من عمرها من شمالي البلاد والتي تطلقت من زوجها وذلك برفع قيمة مبلغ التعويض المالي من 11 ألف شيكل كما حكمت المحكمة لشؤون العائلة، الى مبلغ بقيمة 70 ألف شيكل، بالإضافة الى إلزام طليقها بدفع "المهر المؤخر" بقيمة 30 ألف شيكل وذلك كتعويض لها عن الضرر النفسي والحزن والخزي الذي عانت منهما بعد أن فرض عليها الطلاق بطريقة مهينة ما أدى الى المس الكبير باحترامها كإمرأة وإنسانة" كما جاء في بيان المحكمة.

تفاصيل القضية
وتابع بيان المحكمة كما وصلنا: "الملتمسة وهي سيدة مسلمة، تعاني من مشكلة نفسية بحيث أن والدها هو الوصي عليها بحسب المحكمة الشرعية، تزوجت في العام 2004 وانفصلت عن زوجها في العام 2007، وبحسب إدعائها قام زوجها بطردها من المنزل مستخدما العنف ودون أن يسمح لها بجمع أغراضها فعادت للسكن في منزل والديها فيما بقي زوجها في المنزل، وفي العام 2008 وبعد انفصال الطرفين، ولدت الملتمسة طفلتهما" كما جاء في بيان المحكمة.

سبب الطلاق
وأضاف البيان: "الزوج قدم شكوى للمحكمة الشرعية بحيث تم قبول الدعوة إلا أن الزوجة التمست للمحكمة آنذاك وتم قبول إلتماسها أيضا بدعوى أن مشكلتها النفسية ليست سببا للطلاق، وما أن تداولت المحكمة الشرعية في القضية وقبل إصدار القرار، سارع الزوج بإرسال رسالة الى والد الزوجة يعلمه فيها بأنه يطلق ابنته وأن المحكمة الشرعية وافقت على الطلاق، وعليه التمست الزوجة مجددا بحيث أصدرت المحكمة لشؤون العائلة أمرا بتعويض الزوجة بمبلغ 11 ألف شيكل" كما جاء في البيان.

إهانة والمس بالمساواة
واكد بيان المحكمة: "هيئة القضاة في المحكمة المركزية أمرت برفع مبلغ التعويض من 11 ألف شيكل الى 70 ألف شيكل بحجة أن فرض الطلاق على الزوجة من قبل طرف واحد ألا وهو الزوج، وبشكل عشوائي وبالإجبار، فيه إهانة والمس بالمساواة وبكرامة المرأة وحرية الإختيار مع التشديد على أن الزوجة ليست غرضا بيد الزوج ما يستدعي تعويضا ملائما للزوجة" كا جاء في بيان المحكمة.