في ظل استمرار المشاكل الخطيرة داخل الكلية العربية للتربية في حيفا، عقدت اللجنة الشعبية لمتابعة قضية دار المعلمين اجتماعًا موسعًا، بمشاركة ناشطين جدد انضموا إليها عبّروا عن إصرارهم على إحداث تغييرات حقيقية في هذه المؤسسة التربوية الهامة التي تعدّ آلاف المربين.
وأكدت اللجنة الشعبية واجب وزارة المعارف ومسجّل الجمعيات في اتخاذ الخطوات الجذرية اللازمة في القضية، وقرّرت تصعيد المعركة الجماهيرية من أجل إحداث تغيير حقيقي في الكلية معتبرة ذلك واجبا وطنيًا وتربويًا وأخلاقيًا.
وجاء هذا في ظل التطوّرات الأخيرة في الكلية، والتغييرات الشكلية التي طرأت عليها، والتي جاءت متناقضة مع القرارات التي اتخذتها وزارة المعارف بحضور ممثلين عن مسجّل الجمعيات (يوم 23 تموز2007) ومع الرسالة التي وجّهتها للكلية د. ساره زيف، مديرة قسم تأهيل المعلمين والمسؤولة عن كليات إعداد المعلمين في وزارة المعارف (يوم 25 تموز  2007).
ورأت اللجنة الشعبية أن المطلوب في هذه القضية هو حل جذري يضمن الإدارة السليمة والمهنية، وفق ما جاء في رسالة زيف المذكورة، لما لهذا من انعكاسات مصيرية على مجمل جهاز التعليم العربي والمجتمع العربي. ونوقشت عدة مسائل وتطوّرات تضع علامات سؤال على مدى جديّة الوزارة ومسجّل الجمعيات في تقديم حلول حقيقية للقضية.
كما تقرّر توسيع اللجنة الشعبية لتضم هيئات تمثيلية وقوى سياسية ومؤسسات تربوية واجتماعية وشخصيات أكاديمية، لتأكيد البعد الجماهيري للقضية، وتجنيد أعضاء الكنيست ولجنة المعارف البرلمانية لمواصلة متابعة القضية، وبهدف ضمان تنفيذ القرارات الصادرة. بالإضافة إلى تنظيم اجتماع شعبي موسّع لإعادة القضية إلى جدول الأعمال الجماهيري والإعلامي.
وفي المسار القانوني، تداولت اللجنة في إمكانية التوجّه للقضاء وتقديم التماس لمحكمة العدل العليا بهدف ضمان تنفيذ القرارات الصادرة. ويذكر في هذا الصدد أن دعوى قضائية بحجّة قذف وتشهير كانت رُفعت على بعض أعضاء اللجنة الشعبية الذين أكدوا عدالة مواقفهم وإصرارهم على المضي في الدفاع عن مصلحة أهلية كبيرة تتمثل بضمان كلية لتأهيل المعلمين بشكل لائق وناجع تخدم التعليم العربي والمجتمع العربي بمعايير مهنية وإدارية صحيحة.