دوف حنين:

اعتبر أن اسقاط الحكومة لمطلبة بتعيين لجنة تحقيق برلمانية يزيد الشكوك حول وقوع مخالفات واختلاسات وغيرها لأموال الطبقات الشعبية ومستحقي المساكن الشعبية في البلاد

الحكومة تتهرب من إعطاء أجوبة لقضايا حارقة وعشرات آلاف العائلات التي تعتبر مستحقة للحصول على شقق في المساكن الشعبية ينتظرون لسنوات من دون الحصول على شقة

رفضت الهيئة العامة للكنيست أمس الأربعاء بواقع 22 صوتا مقابل 11 طلب النائب الجبهوي د. دوف حنين تعيين لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في اهمال الحكومات المتعاقبة والدولة وشبهات الفساد التي تحوم حول التصرف بأموال مشاريع المساكن الشعبية.

 
النائب دوف حنين

وفي كلمة للنائب د. حنين، رئيس اللوبي البرلماني من أجل المساكن الشعبية، قال: "اعتبر أن اسقاط الحكومة لمطلبة بتعيين لجنة تحقيق برلمانية يزيد الشكوك حول وقوع مخالفات واختلاسات وغيرها لأموال الطبقات الشعبية ومستحقي المساكن الشعبية في البلاد". وأضاف حنين متحديا الحكومة في كلمته قبل التصويت على إقامة اللجنة: "أنتم لستم خائفون؟ لا يوجد ما تخفون منه؟ إذا فلتصوتوا الى جانب اقتراح إقامة لجنة التحقيق!".

إطلاق فقاعات إعلامية
وأضاف النائب حنين في كلمته: "هذه الحكومة تتهرب من إعطاء أجوبة لقضايا حارقة، عشرات آلاف العائلات التي تعتبر مستحقة للحصول على شقق في المساكن الشعبية ينتظرون لسنوات من دون الحصول على شقة والكثير منهم يجدون أنفسهم في الشارع في ذات الوقت الذي يقوم به وزير الاسكان بإطلاق الفقاعات الاعلامية، فهو غير مستعد حتى للأمتثال أمام الهيئة العامة للكنيست من أجل بحث أزمة المساكن الشعبية".

حل مشكلة المسكن
ويذكر أن الحكومة في العام 1999 اتخذت قرارا رقم (746) وبحسبه يتم تحويل أموال بيع الشقق السكنية في مشاريع المساكن الشعبية للاستثمار في بناء المزيد من هذه المساكن وفي حل مشكلة المسكن على المدى الطويل. ولكن بحسب بحث قامت به وحدة أبحاث الكنيست فان 7,5% فقط من ما مجموعة 3 مليار شاقل، تم بالفعل استثمارها في الاسكان الشعبي. واقل من 25% من هذا المبلغ تم استثمارها في أي مجال يتعلق في البناء والاسكان.

نهب أموال المساكن الشعبية !
وهاجم النائب حنين في خطابه كذلك قيام الحكومات المختلفة بنهب أموال المساكن الشعبية وتحويلها الى المستوطنات لفتح شوارع للمستوطنات وتأمين حراسة وغيرها من الأمور كما هاجم قيام الدولة بتحويل مليار شاقل من أموال المساكن الشعبية الى الوكالة الصهيونية وأكثر من 400 مليون شاقل موجودة في خزينة وزارة المالية. كما أكد أن هذه المعطيات تثير الشكوك بوجود فساد مستشر يجب إيقافه من خلال تشكيل لجنة تحقيق لتعطي للجمهور الواسع أجوبه على هذه الأسئلة.