المحامي حسن جبارين:

القضية قد تنتقل إلى محكمة العدل العليا حتى شهر سبتمبر لتقديم مزيدا من الأدلة ليتسنى للقاضي وللمحكمة الأستمرار في هذه القضية

نحن نقول أنه إلتقى مع شخصيات سياسية ولكن هذا اللقاء لم يمس بأمن الدولة إذا من حق عضو الكنيست حصانة النائب البرلمانية تنطبق وليس هناك اثبات للنيابة

استأنفت المحكمة المركزية في الناصرة بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة النائب سعيد نفاع الذي تنسب له النيابة العامة تهم: السفر غير القانوني لدولة عدو، المساعدة في تنظيم سفر إلى دولة عدو وتهمة الاتصال مع عميل أجنبي. وتتمحورت الجلسة حول قضية سريان الحصانة البرلمانية للنائب نفاع على التهم الموجهة إليه.

وكان الدفاع قد قال في السابق: "زيارته إلى سورية جاءت خلال تأدية مهامه كنائب في الكنيست وكممثل جمهور وبالتالي فهي زيارة سياسية تقع ضمن حصانته البرلمانية. المحكمة العليا أقرت في السابق أن الحصانة البرلمانية تشمل أي عمل سياسي شرعي، والنائب نفاع، وفقًا لشهادته أمام المستشار القضائي للحكومة، لم يقم خلال الزيارة بأي عمل محظور أو لقاء أي طرف سياسي محظور. بناءً عليه فإن تقديم لائحة الاتهام في هذه الحال هو تعسفي أيضًا ".

إستمرار القضية
وفي حديث مع المحامي حسن جبارين قال:" بأن القضية قد تنتقل إلى محكمة العدل العليا، حتى شهر سبتمبر لتقديم مزيدا من الأدلة ليتسنى للقاضي وللمحكمة الأستمرار في هذه القضية، ملخص القضية، نحن نقول أنه إلتقى مع شخصيات سياسية ولكن هذا اللقاء لم يمس بأمن الدولة، إذا من حق عضو الكنيست حصانة النائب البرلمانية تنطبق وليس هناك اثبات للنيابة حتى مع الشاهد الملكي بأن النائب سعيد نفاع مس بأمن الدولة".