النائب صرصور:

من يظن في إسرائيل وغيرها أن أحدا من الفلسطينيين والعرب والمسلمين وكذا المجتمع الدولي يمكن أن يستسلم لإسرائيل وإملاءاتها وخرافاتها فهو واهم تماما

 إشارة اللجنة إلى أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة وأن المستوطنات العشوائية وغير العشوائية هي قانونية جاءت من أجل أن تبرر جرائم إسرائيل وإنتهاكاتها للحقوق الفلسطينية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مكتب النائب ابراهيم صرصور جاء فيه: "في إطار إقتراح مستعجل لجدول أعمال الكنيست أدان النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في خطابة الأربعاء 11.07.2012 بشدة تقرير لجنة "ليفي" حول الإستيطان في الوطن الفلسطيني المحتل، معتبراً التقرير "رصاصة رحمة" على رأس آخر فرصة للوصول إلى حل للصراع في الشرق الأوسط الذي تقف فيه قلبه القضية الفلسطينية".

وأضاف البيان: "وقال صرصور:" تفاجئنا مؤخراً من تفاصيل تقرير اللجنة التي شكّلها نتنياهو برئاسة قاضي المحكمة العليا أدموند ليفي، والتي قلبت الطاولة في وجه مُسلمات سياسية وقانونية دولية، تقر جميعها بأن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إضافة على الجولان هي أراضي محتلة تسري عليها القرارات الدولية ذات الصلة وتشكل الأساس لمفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وعليه على إسرائيل الإنسحاب منها بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كضمان لتحقيق السلام في المنطقة".

توصيات خطيرة
وتابع البيان: "وأضاف صرصور:" إشارة اللجنة إلى أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة، وأن المستوطنات العشوائية وغير العشوائية هي قانونية وعلى الحكومة أن تدعم البناء في كل أرجاء الراضي الفلسطينية المحتلة، وأن من حق اليهود السكن في أي بقعة في فلسطي، هي توصيات خطيرة جاءت من أجل أن تبرر جرائم إسرائيل وإنتهاكاتها للحقوق الفلسطينية إنسانا وأرضا ومقدسات"".

الأماني الوطنية
وأنهى البيان: "وأكد الشيخ صرصور على أن: "من يظن في إسرائيل وغيرها أن أحدا من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وكذا المجتمع الدولي، يمكن أن يستسلم لإسرائيل وإملاءاتها وخرافاتها فهو واهم تماما. فلسطين هي للفلسطينيين ولا حق لليهود فيها، وبدون أن تتحقق الأماني الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني بما في ذلك عودة اللاجئين لن تكون هنالك أية شرعية لإسرائيل. هذه الحقيقة التي آن الأوان أن تقال بصوت عال، ودون تردد في مواجهة إصرار إسرائيل على الإستمرار في تمردها على الشرعية الدولية، الأمر الذي يهدد الأمن والإستقرار الدوليين. وعليه نرى في المجتمع الدولي المسؤول الأول والأخير عن النتائج الكارثية التي ستترتب على السياسة الإحتلالية والتوسعية الإسرائيلية". الى هنا نص البيان كما وصلنا.