النائب إبراهيم صرصور:

سياسة الاعتراف أو عدم الاعتراف الإسرائيلية تجاه عشرات القرى العربية المُسماة (غير المعترف بها) لا علاقة لها بالنواحي التنظيمية او القانونية أو الاجتماعية

عمم مكتب النائب إبراهيم صرصور بيانا جاء فيه: "في إطار إقتراحه لحجب الثقة عن الحكومة ، أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في خطابه الأثنين 9-7-2012 ، السياسات الإسرائيلية التي ما تزال ترفض الاعتراف بعشرات القرى العربية التي يعيش فيها عشرات الالوف من العرب الذين يفتقدون أبسط الخدمات. وقال:" سياسة الاعتراف أو عدم الاعتراف الإسرائيلية تجاه عشرات القرى العربية المُسماة ( غير المعترف بها) ، لا علاقة لها بالنواحي التنظيمية او القانونية أو الاجتماعية، وإنما هي انعكاس مباشر للرؤية الايدلوجية التي ما زالت المحرك الأساسي للتعامل الإسرائيلي مع المجتمع العربي عموماً . عليه فهنالك نوعان من التجمعات العربية التي تصر إسرائيل على عدم الإعتراف بها، الأول عشرات القرى التي هُجر منها أهلها العرب في خمسينات القرن الماضي مع وعد إسرائيلي بالعودة إليها ن الوعد الذي لم يتحقق حتى الأن ، تحمل هذه القرى إسم ( القرى المهجرة) ، ويحمل نحو 250 ألف عربي من مواطني الدولة إسم ( لاجئ الداخل الحاضر الغائب ) ، أما الثاني فهي عشرات القرى التي يعيش فيها نحو 130 ألف عربي في الجليل ، والمركز والنقب والتي ما تزال تكافح بهدف إعتراف الدولة بوجودها ، رغم مرور 64 سنة على قيام دولة إسرائيل.

إعداد خريطة هيكلية 
وأضاف :" قرية دهمش هي واحدة من هذه القرى غير المعترف بها والواقعة في قلب الدولة منطقة المركز في منطقة بين الرملة واللد . يعيش فيها نحو 700 فرد ن في نحو 100 عائلة ، في بيوت اقيمت منذ عشرات السنين وبعضها قائم منذ قيام الدولة. يناضل اهل دهمش منذ عشرات السنين في سبيل الحصول على إعتراف الدولة بوجودهم . في وقت يسعى فيه المجلس الإقليمي ( عيمق لود) الذي تشمل منطقة نفوذه القرية ، إلى محوها عن الوجود أسباب عنصرية واضحة . محاولات سكان القرية الحصول على حققوهم الأساسية لم تحقق أهدافها غلا بعد التوجه على المحاكم . تحمل سكان دهمش ايضاً أعباء إعداد خريطة هيكلية للقرية ، ولم يستطيعوا إدراجها على جدول اعمال اللجنة المحلية للتنظيم ن وكذلك اللجنة اللوائية للتنظيم ، إلا بعد إستصدار قرارات من الماكم تفرض على اللجان بحث الخريطة الهيكلية".

إيجاد حل
واشار إلى أن :" التواطؤ الحكومي مع المجلس الإقليمي ( عيمق لود) الذي يهدف إلى محو القرية أو ضمها إلى مدينة اللد ، والذي هو في حد ذاته حكم بالإعدام على القرية، خصوصاً وان الأحياء العربية في مدينة اللد تواجه تحديات وتعاني من كم هائل من الأزمات المستعصية رغم وجودها داخل مسطح مدينة اللد ، هو في حد ذاته إجراء يدل إصرار إسرائيل على التعامل مع التجمعات العربية على اعتبارها خطر يجب محاصرته والتخلص منه والتضييق عليه بقدر المستطاع ". وأكد الشيخ صرصور على أن :" المنطق التنظيمي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي يقتضي الاعتراف بقرية دهمش كجزء من المجلس الإقليمي ( عيمق لود) أسوة بالقرى اليهودية الموجودة في إطاره. هذا المطلب المشروع هو الحل ، وإيجاد حل آخر سيعرض المدينة إلى أخطار لن تتحملها، وستزيد الأزمة تعقيداً ، خصوصاً وان بلدية اللد ترفض ضم دهمش إلى منطقة نفوذها بسبب الأوضاع السيئة التي تعاني منها المدينة، ولا مكانة لإضافة حي جديد يمكن ان يستمر في العيش كجزء من المجلس الإقليمي دون ان يشكل أي مشكلة من أي نوع" الى هنا نص البيان.