النائب سعيد نفاع :

كلّ الحديث اليوم عن قانون يلزم العرب هو شعبويّة حزبيّة رخيصة تشارك فيها أحزاب كاديما ويسرائيل بيتينو والهدف هو إدامة التمييز وتثبيته ضدّ العرب

ما دام الموضوع الوطنيّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير محلول لا يمكن الطلب إلى العرب بتأدية أية خدمة وسيرفضونها

عمم مكتب النائب سعيد نفاع بيانا وصلت عنه نسخة الى العرب جاء فيه: "في اقتراح مستعجل لجدول أعمال الهيئة العامة طرحه نفاع هذا الاسبوع وشارك فيه النواب ميخائيل بن أريه الكاهاني والنائب صرصور، وعقّب عليه النواب إغباريّة وغنايم، قال نفاع: "قانون الخدمة العسكريّة الإجباريّة قائم منذ 1951 ويلزم كل من يحمل الجنسيّة الإسرائيليّة بالخدمة وبضمن ذلك كلّ العرب، لكن تاريخيّا المؤسسة الإسرائيليّة أعفت منه كلّ العرب بكل طوائفهم وكذلك أبناء الأقليّات العرقيّة الأخرى، إلى أن ابطل الإعفاء عن الدروز والشركس عام 1954 وتمّ تجنيدهم عام 1956".


النائب سعيد نفاع

وتابع البيان : "وقال نفاع أيضا "وللحقيقة التاريخيّة يجب أن نذكر أنه في تموز 1954 أصدر مكتب رئيس حينها استدعاء للشباب العرب مواليد 1933 حتى 1937 للامتثال في مكاتب التجنيد، وكان العدد الاجمالي قرابة ال4600 استدعاء فامتثل أثر من 4000، وبغض النظر عن الأسباب التاريخيّة التي أدت إلى ذلك فإن السلطة تراجعت عن الاستدعاء فورا"". 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وأكد النائب نفاع ضمن البيان: " ولذا فكلّ الحديث اليوم عن قانون يلزم العرب هو شعبويّة حزبيّة رخيصة تشارك فيها أحزاب كاديما ويسرائيل بيتينو، والهدف هو إدامة التمييز وتثبيته ضدّ العرب وإيجاد حجّة بعدم تقديمهم الواجبات تجاه الدولة". وأضاف: " كل شاب عربيّ اليوم ينظر و"بكوم عينين" ليس فقط بعنين إلى الشباب الدروز وأوضاعهم المزريّة وأوضاع قراه، رغم إبطل الإعفاء عنهم وتجنيدهم منذ العام 1965، وفقط بالأمس خرج الرئيس الروحي للطائفة قائلا جهرا: "إننا نجد أنفسنا في الكثير نطالب بمساواتنا مع بقيّة العرب". وأردف: " لكن الناحية الأهم هي الناحيّة الوطنيّة فما دام الموضوع الوطنيّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير محلول لا يمكن الطلب إلى العرب بتأدية أية خدمة وسيرفضونها".