الدكتور غسان خالد:

القانون الأساسي الفلسطيني تناول في الباب الثاني وهو الحقوق والحريات العامة وتحديداً المادة 13 التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب

قاعدة حظر التعذيب قاعدة دولية عرفية وهي بمثابة مبدأ عام من مبادئ القانون الدولي المعترف بها من أعضاء المجتمع الدولي ككل وغدت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي

التدابير الواجب إتخاذها من قبل الدول لمنع التعذيب يتوجب على كل دولة أن تتخذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعّالة لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي

أهداف التعذيب عديدة ويمكن تلخيصها في الحصول على المعلومات التي تتعلق بالأمور الجنائية أو السياسية أو العسكرية أو غيرها من الأمور التي يمثل أحد الأهداف الأساسية للتعذيب

عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في مدينة نابلس لقاءًا حول "إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة" في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية نابلس، بالتنسيق والتعاون مع الكلية.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية وعميد الكلية الدكتور أكرم داوود، والعديد من طلاب الكلية، وقد افتتح الورشة عدلي الديك من مركز "شمس" معرفاً بالمركز والمشروع، وقال أن: "الورشة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى طلاب الجامعات بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

القانون الأساسي الفلسطيني
من جانبه تناول الدكتور غسان خالد، أستاذ القانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، حظر التعذيب وقال: "إن القانون الأساسي الفلسطيني تناول في الباب الثاني وهو الحقوق والحريات العامة وتحديداً المادة (13) التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. كما أنه يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة". وأضاف الدكتور خالد: "أما المادة (16) فإنها تؤكد على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون. كما ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة".

المواثيق الدولية
أما بالنسبة لحظر التعذيب في المواثيق الدولية فقد تم التأكيد عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذي شكل مرحلة البداية في خلق توجه دولي مندد بالتعذيب، كما تناولت مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، وقد تعززت قاعدة حظر التعذيب بفضل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي كان بمثابة اتفاقية دولية بطابع عالمي. ثم جاء إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة لعام 1975 استجابة لنشاط حثيث من جانب المنظمات غير الحكومية في مجال حظر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، وكمقدمة لإتفاقية متكاملة لحظر التعذيب، وفي العام 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة ودخلت تلك الإتفاقية حيز النفاذ عام 1987.

منع التعذيب
وشدد الدكتور غسان على أن "التدابير الواجب إتخاذها من قبل الدول لمنع التعذيب يتوجب على كل دولة أن تتخذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية "فعّالة" لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي، وأن تضمن إنصاف ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وأن يتم إدراج هذا الحظر على نحو واضح فيما يصدر من أوامر وتعليمات عامة عن السلطة السياسية والجهات الأمنية على هذا الصعيد. مع التأكيد على أهمية وضرورة تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتثقيفهم على مراعاة حظر التعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية في أداء مهامهم وواجباتهم".

ضمانات هامة
من الضمانات الهامة الأخرى التي كفلها الإعلان التأكيد على أن تجعل كل دولة من طرق الاستجواب ومن الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها محل مراجعة "مستمرة ومنهجية" بهدف تفادي جميع حالات التعذيب. كما أنه يتوجب على كل دولة أن تنص في قانونها الجنائي على إعتبار جميع أعمال التعذيب المعرّفة في الإعلان جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب وأن تنطبق ذات الصفة على الأعمال التي تُشكل اشتراكاً في التعذيب أو تواطؤاً فيه أو تحريضاً عليه أو محاولة لإرتكابه.

عدم الإعادة القسرية
وقال الإعلان بأنه يجب منع التعذيب من قبل الدولة في كل الحالات، فلا تجيز اتفاقية مناهضة التعذيب التذرع "بأية ظروف استثنائية" سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب، ولا تجيز أيضاً التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب. كما ولا تجيز الإتفاقية لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى يكون فيها معرضاً لخطر التعرض للتعذيب وهو ما يُسمى بمبدأ "عدم الإعادة القسرية".

موقف القانون الدولي
وأوضح الدكتور غسان على أن: "قاعدة حظر التعذيب قاعدة دولية عرفية، وهي بمثابة مبدأ عام من مبادئ القانون الدولي المعترف بها من أعضاء المجتمع الدولي ككل، وغدت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. وبات من غير الممكن المساس بها أو تعديلها إلا بقاعدة لاحقة لها ذات الطابع من الإنتشار والتواتر والشعور بالإلزامية". وأضاف: "وبموجب البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة وتحديداً نص المادة (85) من البروتوكول فإن الإنتهاكات الجسمية لتلك الإتفاقيات، ومن بينها التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، تعد بمثابة جرائم حرب، وعلى هذا الأساس فإنها لا تسقط بالتقادم".

حظر التعذيب
كما أوضح  الدكتور غسان أن: "حظر التعذيب وجد مكاناً بارزاً له في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1988 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، حيث اعتبرت المادة السادسة منه الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، ومن بينها التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، جرائم حرب، وأكدت المادة السابعة على أن ممارسة التعذيب على نحو منهجي أو واسع النطاق وكذلك الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية تُشكل جرائم ضد الإنسانية".

أهداف التعذيب
وبين الدكتور غسان على أن: "أهداف التعذيب عديدة ويمكن تلخيصها في الحصول على المعلومات التي تتعلق بالأمور الجنائية أو السياسية أو العسكرية أو غيرها من الأمور التي يمثل أحد الأهداف الأساسية للتعذيب، والهدف الثاني هو التجريم والغرض هنا هو إجبار المعتقل على أن يذكر أشخاصاً آخرين شاركوا في الأفعال التي اعتقل بسب القيام بها ويشيع استخدام ذلك لدى المعتقلين الذين يعتقد بأنهم أعضاء لمجموعات متآمرة أو أنهم قادة لتنظيمات شعبية والتلقين والهدف هنا إقناع المعتقل بالتخلي عن أفكاره واتجاهاته السابقة وتبني أفكار واتجاهات جديدة مقبولة لدى السجان، والهدف النهائي لذلك هو تغيير الولاء كما يحدث في عملية غسيل الدماغ ،والترهيب".

حالة فوضى وتشويش
وتابع الدكتور غسان حديثه: "والهدف من وراء ذلك ترهيب الآخرين من خلال جعل أساليب التعذيب معروفة لدى الجمهور، ومن ثم منعهم من القيام بأي فعل لا تقبله السلطة الحاكمة والإرباك، وهدف الإرباك هو خلق حالة من الفوضى والتشويش بحيث يصبح المعتقل غير قادر على معرفة حقيقة الأمور، ومن ثم ينتابه شعور غامر بالفقدان ويتم ذلك من خلال تغيير السجان المستمر والفجائي للطريقة التي يعامل بها المعتقل، بحيث يصبح من الصعب عليه التوافق مع أي من هذه الأساليب المتغيرة باستمرار وبالتالي يراد منه كسر الإرادة".

توصيات المشاركين
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة دمج جريمة التعذيب في القوانين الوطنية، وإلى ضرورة مراجعة القوانين المطبقة من أجل ضمان عدم ارتكاب أفعال التعذيب وإلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون ورجال الأمن والقضاة والمدعين والأطباء الشرعيين والطاقم الطبي الذي يتعامل مع المحتجزين حول الشروط الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، وكيفية كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب، وأنواع أخرى من المعاملة أو المعاقبة القاسية واللانسانية والمهينة، والسعي في زيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من أجل ضمان أن جميع المسؤولين، بما في ذلك مسؤولي تنفيذ الأحكام والأمن ومسؤولي السجون على دراية بأحكام الإتفاقية والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.

إعادة النظر في القواعد
كما وأوصى المشاركون بأن هناك أهمية لإعادة النظر في القواعد الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة وجنيف الرابعة، وبالأخص م/13من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، ليصبح التعذيب من بين الأعمال التي تشكل انتهاكاً لهذه الإتفاقية إلى جانب التشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية، وتوسيع نطاق م/1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، وضرورة أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بهدف إيقاف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض، وأن تتبادل الدول المساعدة في البحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالة ثبوت الجرم عليهم، ومحاكمة الأشخاص الذين تشير الدلائل إلى ارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم كقاعدة عامة. وهنا ينبغي على الدول التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤلاء الأشخاص.