وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان رفض ان تعتذر الولايات المتحدة لباكستان عند مناقشة موقف اسرائيل الرافض لتقديم الاعتذار للأتراك وقتل تسعة أتراك في مايو 2010 برصاص الجيش الاسرائيلي بينما كانوا يحاولون كسر الحصار على غزة

مسؤول حكومي اسرائيلي:
اسرائيل مستعدة للتقارب مع تركيا والتي هي مصلحة متبادلة لكلا الجانبين ولكن سوف يستغرق كلا الجانبين بعض الوقت

قال مسؤول حكومي اسرائيلي ان الجهود المبذولة لايجاد وسيلة لإحداث تحول في علاقة إسرائيل مع تركيا لا تزال مستمرة، وتل ابيب تعتبر هذا هدفا مهما لا بد من تحقيقه. وجاءت تصريحات المسؤول في سياق اعتذار واشنطن يوم الثلاثاء الى باكستان على قتل 24 جنديا باكستانيا في نوفمبر تشرين الثاني. وفقا لتقرير صحيفة جيروزاليم بوست. وكانت باكستان قد طالبت واشنطن باعتذار، لكن الاخيرة رفضت.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، قال وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون لوزير الخارجية الباكستاني هينا رباني خار "اننا نأسف للخسائر التي تكبدها الجيش الباكستاني". وقالت ايضا "نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع باكستان وأفغانستان لمنع حدوث ذلك مرة أخرى". واضاف المسؤول ان هذا له أهمية في الطلب التركي للاعتذار الإسرائيلي على حادث سفينة مرمرة. وكان وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان رفض ان تعتذر الولايات المتحدة لباكستان عند مناقشة موقف اسرائيل الرافض لتقديم الاعتذار للأتراك. وقتل تسعة أتراك في مايو 2010 برصاص الجيش الاسرائيلي بينما كانوا يحاولون كسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، وقال المسؤول عندما سئل أن الولايات المتحدة قد اعتذرت للباكستانيين يعني أن إسرائيل الآن قد تعيد التفكير في موقفها من أنقرة، اجاب ان "اسرائيل مستعدة للتقارب مع تركيا، والتي هي مصلحة متبادلة لكلا الجانبين. ولكن سوف يستغرق كلا الجانبين بعض الوقت".

عودة العلاقات الدبلوماسية
ووفقا لمسؤول دبلوماسي، كما نقلت الصحيفة الاسرائيلية فان اسرائيل وتركيا قد توصلتا الى اتفاق في الصيف الماضي، ينص على ان تقوم بموجبها اسرائيل بالاعتذار وفق النص التالي "نحن نعتذر إذا ارتكبت أخطاء بشرية " فضلا عن دفع تعويضات لأسر الضحايا تركيا، من جانبها، وافقت على عودة العلاقات الدبلوماسية الى ما كانت عليه وفق الصيغة المذكورة لكن وفق المسؤول فقد الغت الصفقة عندما اضاف رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان شرطا آخرا وهو أن ترفع إسرائيل رفع الحصار عن غزة - وكذلك ان انقرة لا تستطيع أن توقف اي مطالبات قانونية ضد إسرائيل وتمنع المواطنين من سلوك المحاكم التركية.