أحمد الطيبي:

عملية إجراء تفتيش في الأماكن الخاصة يشكل مسّاً واعتداءا سافراً على خصوصية الفرد وعلى حق أساس كرامة الإنسان

 التعديل الذي نقترحه يحدد أنه خلال سنة واحدة من يوم تنفيذ التفتيش يستطيع الشخص الذي فتشوا ملكه أن يطلع على المادة التي استند اليها إعطاء التصريح بالتفتيش

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن القائمة الموحدة والعربية للتغيير جاء فيه: "تقدم النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بإقتراح قانون لتعديل إجراءات التفتيش في المنازل والمكاتب والسيارات الخاصة بحيث يحق للشخص الذي تعرض للتفتيش بأن يطلع على الأسباب التي حذت بإصدار أمر التفتيش".

النائب الطيبي

وأضاف البيان: "وقال النائب الطيبي في خطابه حول التعديل الذي يقترحه: "إن أمر التفتيش الممنوح وفقاً لبند رقم 23 في القانون الجنائي، يمنح تصريحاً لدخول شرطي أو أي ممثل عن السلطة التنفيذية الى بيت خاص، سيارة، مكتب خاص أو أي عقار آخر. إن عملية إجراء تفتيش في الأماكن الخاصة يشكل مسّاً واعتداءا سافراً على خصوصية الفرد، وعلى حق أساس كرامة الإنسان"".

تحقيقات معقدة
وتابع البيان: "وأوضح الطيبي: "إن التعديل الذي نقترحه يحدد أنه خلال سنة واحدة من يوم تنفيذ التفتيش يستطيع الشخص الذي فتشوا ملكه أن يطلع على المادة التي استند اليها إعطاء التصريح بالتفتيش، وهذا أمر في بالغ الأهمية خصوصا في حالات التحقيقات المعقدة. وإذا أرادت الشرطة تمديد الفترة فيجب عليها طلب ذلك بشكل استثنائي".

خصوصية الفرد
وأكمل البيان: "وتابع الطيبي: "إن الهدف من القانون هو تسريع السلطة التنفيذية لإنهاء مراحل التحقيق وعدم المماطلة فيها والتسبب للشخص بالضرر، ومنع طلبات فائضة وزائدة لا حاجة لها لإصدار أوامر تفتيش، وتقليص الإعتداء على خصوصية الفرد". وتوجه النائب الطيبي الى السلطة التنفيذية قائلاً : إن لم تستند أوامر التفتيش الى حقائق فلا حاجة لها، بدلاً من أن تصدروا أوامر تفتيش جماعية، وإجراء عمليات تفتيش مهينة. فكثيراً ما يجهل المواطن سبب الدخول لتفتيش بيته".

معارضة الحكومة
وأنهى البيان: "كما تطرق الطيبي إلى عمليات التنصت التي تقوم بها الشرطة قائلاً: يصدرون أوامر بذلك، ويسيئون الى أي قاض ٍ يرفض إصدار امر التنصت، وهذا ايضا اعتداء على خصوصية الفرد. وفي ختام التداول تم التصويت على إقتراح القانون، وبسبب معارضة الحكومة له، وافق الطيبي على تحويله الى إقتراح عاجل على جدول أعمال الكنيست لمتابعة طرحه". الى هنا نص البيان.