في اعقاب قرار محكمة الصلح في حيفا، مؤخرا، والذي تمت بموجبه تبرئة خمسة مواطنين من تهمة البناء غير المرخص، وفي اعقاب ما ورد في القرار المذكور من اللوم الموجه من قبل القاضي دانئيل فيش إلى سلطات التنظيم والبناء في وزارة الداخلية، بعث رئيس بلدية الكرمل اكرم حسون برسالة الى وزير الداخلية مئير شطريت، طالبه فيها وضع قضية التنظيم والبناء في مدينة الكرمل على طاولة الوزارة لبحث تسريع قيام وزارة الداخلية بواجبها في هذا الموضوع .

وذكر حسون في رسالته من حيثيات ما ورد في قرار الحكم وصرح حسون لموقع العرب "بان قرار المحكمة قيل فيه ان سلطات التنظيم ووزارة الداخلية هم المسئولون عن الوضع السيء الذي آلت اليه مدينة الكرمل في مجال التنظيم والبناء ولهذا طالبت بعقد جلسة طارئة لتسريع إيجاد حلول للوضع القائم".