الوزير بيغن القائم بأعمال وزير القضاء :

يجب رفض الربط بين الحقوق والواجبات فالإنسان يولد مع حقوق أساسيّة بمجرّد ولادته ولا يمكن ربطها بواجبات تُطلب منه

واجب المؤسسة بإعطاء تمثيل ملائم للأقليّة ليست مطلقا بل نسبيّا وتحقيقه مرتبط طبقا للحالة وحسب ظروف إعطائه وجوهر المؤسسة وأهدافها وتأثيرها

النائب سعيد نفاع:

واضح أن هذا الكلام الذي يقوله الوزير هو اعتراف بأن لهذه اللجنة أهداف وأبعاد تجعل من التمثيل العربي فيها معضلة أمام الحكومة

لسنا بحاجة لتعب حتّى نستشف الدواعي الأساسيّة من أقوال الوزير التي نعرفها ولكن أهميتها أنها تصدر عن وزير معروف بمواقفه ولو مواربة

أسقط الائتلاف الحكوميّ هذا الاسبوع بأكثريّ 27 صوتا مقابل 9 أصوات اقتراح قانون لتمثيل ملائم للعرب لا يقل عن اثنين، في اللجنة الاستشاريّة لوزير الماليّة حسب قانون الأراضي (تملّك لصالح الجمهور)، الذي ينص إن لجنة مؤلفة من 12 عضوا توصي أمام الوزير قبل استعماله صلاحياته حسب القانون.

 
النائب سعيد نفاع

وقد جاء في تسويغ الاقتراح فيما جاء: "غالبيّة الأراضي في الدولة هي ملك للدولة ولكن قسما منها هو ملكيّة خاصّة للعرب، في كل مشروع يستدعي مصادرة أرض للصالح العام تّمس ملكيّة العرب في البلاد، فلا يعقل أن لا يكون هنالك تمثيلا ملائما للعرب وبضمنهم الدروز وكذلك الشركس في هذه اللجنة الاستشاريّة هذه وعلى الأقل بممثلين اثنين.

رفض الاقتراح
وقد ردّ باسم الحكومة الوزير بيغن القائم بأعمال وزير القضاء طالبا اسقاط الاقتراح رغم إعلانه عن مدى أهميّته، وقد تضمنّ رده وجهة نظر خاصة لافته إذ قال أن موقفه الشخصيّ أنه يجب رفض الربط بين الحقوق والواجبات، فالإنسان يولد مع حقوق أساسيّة بمجرّد ولادته ولا يمكن ربطها بواجبات تُطلب منه. ولكن الأهم أن الوزير كشف وإن كان بشكل مبطّن أن دواع أخرى وراء رفض الاقتراح إذ قال: "واجب المؤسسة بإعطاء تمثيل ملائم للأقليّة ليست مطلقا بل نسبيّا، وتحقيقه مرتبط طبقا للحالة وحسب ظروف إعطائه وجوهر المؤسسة وأهدافها وتأثيرها".

تعقيب النائب نفاع
وعقب النائب سعيد نفاع قائلا: "واضح أن هذا الكلام الذي يقوله الوزير هو اعتراف بأن لهذه اللجنة أهداف وأبعاد تجعل من التمثيل العربي فيها معضلة أمام الحكومة، فلسنا بحاجة لتعب حتّى نستشف الدواعي الأساسيّة من أقوال الوزير التي نعرفها، ولكن أهميتها أنها تصدر عن وزير معروف بمواقفه ولو مواربة. خصوصا، انه أنهى كلامه بالقول إن أهميّة القضية التي طرحها النائب نفاع يجب إصلاحها بطريقة أخرى وليس طريقة تعديل قانونيّ".