أبرز ما جاء في البيان:

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني يعلن عن إدانته واستنكاره لعملية القمع والتنكيل التي تعرض لها المشاركون في المسيرة السلمية

مجموعة فلسطينيون من أجل الكرامة نظمت مسيرة سلمية في مدينة رام الله للإحتجاج على اللقاء المقرر بتاريخ 1.7.2012 بمقر الرئاسة الفلسطينية

مؤسسات حقوق الإنسان التي تواجدت لمتابعة المسيرة السلمية لاحظت إنخراط الكثير من أفراد المباحث الجنائية بلباسهم المدني في صفوف المسيرة

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني يعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ جزائي للنائب العام لتحريك الدعوى العمومية وإجراء التحقيقات الجزائية اللازمة بمواجهة منتهكي الحقوق الدستورية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان جاء فيه: "على خلفية زيارة مرتقبة لشاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان السابق لجيش الإحتلال، نظمت مجموعة من الفلسطينيين تطلق على نفسها اسم "فلسطينيون من أجل الكرامة" بتاريخ 30.6.2012 مسيرة سلمية في مدينة رام الله للإحتجاج على اللقاء المقرر بتاريخ 1.7.2012 بمقر الرئاسة الفلسطينية". وأضاف البيان: "وقد جاء ذلك للمطالبة بإلغاء اللقاء لا لتأجيله، خاصة وأن موفاز يعتبر بالنسبة للمشاركين في المسيرة أحد مجرمي الحرب الذين أمروا بإغتيال القادة الفلسطينيين - ثابت ثابت من قادة حركة فتح، وأبو على مصطفى أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والشيخ أحمد ياسين المؤسس والقائد السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس - فضلاً عن كونه الآمر بإقتحام مدن الضفة الغربية إبان تنفيذ الإحتلال الإسرائيلي لعملية "الدرع الواقي" التي أطلقها جيش الإحتلال الإسرائيلي بتاريخ 29.3.2002 والتي أدت الى سقوط عشرات الفلسطينيين في مخيم جنين وسائر مدن الضفة الغربية".

عنف وقمع غير مبررين
وتابع البيان: "وبحسب توثيق مؤسسات المجلس المصورة والمكتوبة للأحداث التي وقعت خلال فعاليات هذا التجمع السلمي الذي انطلق مساء يوم السبت بتاريخ 30.6.2012 فقد تعاملت قوات الشرطة والمباحث الجنائية وبعض الأجهزة الأمنية التي تواجدت في الميدان بعنف وقمع غير مبررين مع المتظاهرين، إذ قام أفراد الشرطة الذين كان يقودهم مدير شرطة رام الله المقدم عبد اللطيف القدومي ونائبه محمد أبو بكر بالطلب من المتظاهرين العودة من حيث أتو، ونتيجة لرفض المشاركين الإلتزام بتعليمات مدير الشرطة وإصرارهم على حقهم في التجمع وحقهم بإسماع صوتهم للرئيس الفلسطيني، إنهال عليهم أفراد الشرطة على مرأى ومسمع من المدير ونائبه بالضرب بالهروات وبقبضات اليد، كما وقام بعض أفراد الشرطة بخنق بعض المشاركين وضربهم بأجهزة اللاسلكي، في حين قام البعض الآخر من أفراد الشرطة بجر عدد من المشاركين لمركز شرطة المدينة، وذلك في ظل شتم وسب الشرطة للمشاركين في التجمع السلمي بألفاظ نابية واتهامهم بالعمالة لصالح جهات خارجية".

إعتداء على الصحفيين
وأكمل البيان: "ومن التوثيقات التي رصدتها مؤسسات حقوق الإنسان أيضاً تعمد الشرطة الإعتداء على الصحفيين رغم معرفتهم بصفتهم، إذ تعرض الصحفي محمد جرادات للضرب، وحين سقط على الأرض قام أحد أفراد الشرطة بالدوس على رأسه، ثم قاموا بإقتياده الى مقر مركز الشرطة، وهناك انهالوا عليه بالضرب في ساحة المركز، وبعد ذلك نقلوه الى مقر المباحث في المركز، حيث وجد داخل المقر ستة شباب مشبوحين على الحائط".

تخطيط مسبق للمحاصرة
وأردف البيان: "كما لاحظت مؤسسات حقوق الإنسان التي تواجدت لمتابعة المسيرة السلمية إنخراط الكثير من أفراد المباحث الجنائية بلباسهم المدني في صفوف المسيرة، وشروعهم فور تلقي الأوامر بالإعتداء بالضرب على المشاركين بعنف وبطريقة توحي بتخطيط الشرطة والمباحث المسبق لمحاصرة المتظاهرين واعتقال البعض منهم".

إعتداء عنيف على المشاركين
وزاد البيان: "وفي اليوم التالي، وخلال تنظيم مسيرة سلمية للإحتجاج على ما تعرضت له المسيرة السابقة من قمع وتنكيل، ولتأكيد مطالب المشاركين برفض استقبال شاؤول موفاز، تصدت للمسيرة قوة من الشرطة بقيادة مدير شرطة رام الله ونائبه وتم أيضاً الإعتداء العنيف على المشاركين، كما تعرضت مجموعة من الصحفيين للإعتداء منهم الصحفي سائد الهواري مصور وكالة رويترز للأنباء، والمصور الصحفي أحمد مصلح، والمصور الصحفي عصام الريماوي، والمصور الصحفي محمود حريبات، والمصور الصحفي أحمد عودة، وتم نقل بعض المشاركين لمشفى رام الله جراء إصاباتهم البليغة".

حق التجمع السلمي
وأكمل البيان: "إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، وإذ يؤكد على حق التجمع السلمي وعلى حق الأفراد في التعبير عن رأيهم، يعلن عن إدانته واستنكاره لعملية القمع والتنكيل التي تعرض لها المشاركون في المسيرة السلمية، بل ويعتبر تكرار عملية القمع والإعتداء على المسيرة السلمية الثانية من قبل الشرطة والمباحث قرينة ومؤشر قوي على وجود نهج وقرار واضح من قبل قيادة الشرطة بإستخدام القوة والعنف في مواجهة المشاركين في المسيرة السلمية".

عملية تسييس
وتابع البيان: "كما يرى المجلس في قمع هذه المسيرة مؤشراً على عملية التسييس التي تتعاطى بها الجهات الرسمية مع ممارسة الفلسطينيين لحقوقهم وحرياتهم، إذ في الوقت الذي يسمح به بالمسيرات السلمية الداعمة للسلطة الفلسطينية وتوجهاتها بل ويتم إستخدام قوى الأمن لتسهيل حركة المشاركين فيها، فإنه يتم قمع أي مسيرة قد تخالف أو تعارض توجهات ورغبات السلطة الفلسطينية".

مطالب المجلس
وأنهى البيان: "إن مجلس حقوق الإنسان، وإذ يؤكد إدانته وشجبه لقمع التجمع السلمي، ومنع الفلسطينيين بالقوة من ممارسة حقهم الدستوري بالتجمع وممارسة حرية الرأي التعبير وفق المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة 2 من قانون الإجتماعات العامة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية يطالب:
- رئيس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ومستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف وملابسات قمع الشرطة والمباحث الجنائية للمشاركين في المسيرة السلمية، وتقديم الآمرين بهذا القمع ومنفذيه للقضاء الفلسطيني لمحاكمتهم عن هذه الجريمة وعزل كل من يدان من أفراد الشرطة والمباحث والجهات الرسمية من منصبه".
- نشر نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة للرأي العام الفلسطيني ورد الإعتبار والإعتذار العلني لضحايا هذا الإعتداء وتعويض جميع المتضررين من جرائه حسب أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
- المتضررين بتحريك دعاوى جزائية ضد أفراد الشرطة والمباحث المشاركين بالإعتداء على المسيرة السلمية للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.
- إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني يعتبر هذا البيان بمثابة "بلاغ جزائي للنائب العام" لتحريك الدعوى العمومية وإجراء التحقيقات الجزائية اللازمة بمواجهة منتهكي الحقوق الدستورية والقانونية في الحق بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وإحالة كل من يثبت تورطه بتلك الإنتهاكات للقضاء.
• إن عدم المساءلة الجدية لمرتكبي الإعتداءات على الحقوق والحريات بما فيها الحق بالتجمع السلمي قد شجع قادة وأفراد الأجهزة الأمنية على التمادي في هذه الإعتداءات لشعورهم بالحصانة بوجه أي مساءلة أو ملاحقة.
• رغم التصريحات والإعلانات المتكررة من الحكومة الفلسطينية وقادة الشرطة والأجهزة الأمنية عن إحترام الحقوق والحريات، يتضح من خلال الواقع حجم الهوة بين التصريحات والواقع بحيث لم تزل ثقافة إحترام حقوق المواطنين وحرياتهم على صعيد الشرطة والأمن بعيدة عن المأسسة". الى هنا نص البيان كما وصلنا.