الحلقة جاءت لبحث استعدادات السلطات المحلية العربي لتوسيع تطبيق قانون التعليم المجاني الإلزامي لجيل 3 و4 سنوات بموجب توصيات لجنة طرخطنبرج

رامز جرايسي:

تنفيذ القانون يسري على العناقيد الاجتماعية الاقتصادية المتدنية وبالتالي أغلب المستفيدين منه هم الطلاب العرب

الهدف هو وجود إطار تربوي لكل طفل عربي في جيل 3 و4 سنوات، وهو ما يتطلب من السلطات المحلية العربية الوصول إلى كل طفل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيانا صدر عن لجنة متابعة القضايا للتعليم العربي جاء فيه: "عقدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، الأسبوع الماضي، حلقة دراسية حول تطبيق قانون التعليم المجاني الإلزامي لجيل 3 و4 سنوات في المجتمع العربي، بمشاركة مجموعة من رؤساء السلطات المحلية ومديري أقسام التربية والتعليم ومديرات ومركّزات وحدات الطفولة المبكرة".

وأضاف البيان: "وجاءت هذه الحلقة لبحث استعدادات السلطات المحلية العربي لتوسيع تطبيق قانون التعليم المجاني الإلزامي لجيل 3 و4 سنوات بموجب توصيات "لجنة طرخطنبرج" وفي ظل النجاح في زيادة الموارد الحكومية المخصّصة لجيل الطفولة المبكرة. افتتح الحلقة وأدارها مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عاطف معدي مؤكدًا على أهمية متابعة الموضوع ومواكبة تطبيق القانون في القرى والمدن العربية وضرورة أخذ المسؤولية الكاملة من كل السلطات المحلية العربية".

إطار تربوي لكل طفل عربي
وتابع البيان: "وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المهندس رامز جرايسي: "إن توسيع تنفيذ القانون يسري على العناقيد الاجتماعية الاقتصادية المتدنية وبالتالي أغلب المستفيدين منه هم الطلاب العرب"، مؤكدًا أنّ "الهدف هو وجود إطار تربوي لكل طفل عربي في جيل 3 و4 سنوات، وهو ما يتطلب من السلطات المحلية العربية الوصول إلى كل طفل وطفلة"".

تجهيز وملائمة المباني
وأكمل البيان: "ولفت جرايسي إلى وضع البنى التحتية وإشكاليات المباني الملائمة حيث تعاني بعض السلطات المحلية العربية صعوبة في توافر أراض للبناء، داعيًا هذه السلطات للتوجه إلى اللجنة القطرية من أجل الضغط على وزارة الداخلية ودائرة أراضي إسرائيل وهيئات التنظيم. وأضاف أنّ "الهدف هو وجود إطار تربوي لكل طفل وتجهيز المباني وملاءمتها أو استئجار غرف حتى أيلول 2013"".

خصخصة الأطر التربوية
وأردف البيان: "وأكد جرايسي على "موقف اللجنة القطرية ضد خصخصة الأطر التربوية وإعطائها لجمعيات ربحية، لما لهذا من انعكاسات سلبية من الناحية التربوية وكذلك من حيث حقوق المربيات والمساعدات وانعدام الرقابة والإرشاد المهني الكافيين". وتحدث رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي المربي محمد حيادري مشيدًا بالتعاون الوثيق مع اللجنة القطرية، ودعا السلطات المحلية العربية إلى أخذ دورها ومسؤوليتها على مجمل جهاز التربية والتعليم، بما فيه مرحلة الطفولة البكرة، ووقف ظاهرة الخصخصة وإعطاء الروضات لجهات ربحية".

مداخلات عديدة
وأضاف البيان: "ثم قدِّمت مداخلات من كل من المربي عبد الجبار عويضة مدير قسم التربية والتعليم في بلدية الطيبة، والمربية عبير برانسي مديرة وحدة الطفولة المبكرة في بلدية الناصرة، والمربي نزار عيد مدير وحدة الطفولة المبكرة في مجلس كابول المحلي، كما ودار نقاش شارك فيه كلٌ من المحامي نصر صنع الله رئيس مجلس دير الأسد المحلي، وإيليا عرّاف رئيس مجلس دير الأسد المحلي، والمربي نبيه أبو صالح مدير قسم التربية والتعليم في بلدية سخنين، والمربية سامية بصول مديرة قسم التربية والتعليم في بلدية الناصرة، والمربية جهينة أبو صالح مديرة وحدة الطفولة المبكرة في بلدية سخنين، والمربية سميرة ابو الفول مديرة وحدة الطفولة المبكرة في بلدية شفاعمرو".

تطوير مضامين تربوية
وأنهى البيان: "كما ولفت المتداخلون والمناقشون إلى الأمور التالية: تشجيع السلطات المحلية على فتح روضات بإسمها وإمكانية إصدار نشرة والمبادرة إلى حملة إعلامية حول الموضوع، أهمية التسجيل وتوعية الأهالي، ضرورة ترخيص المباني المستأجرة والحصول على أراض للبناء، الضائقة المالية في السلطات المحلية والضغط على الألوية والوزارة لتخصيص موارد وتمويل موظفين جدد وتشغيل مرشدين، ضرورة الرقابة على المضامين وتطوير مضامين تربوية جديدة، أهمية وجود رؤية تربوية وتطوير مضامين تربوية وبرامج إرشاد وإثراء". الى هنا نص البيان.