صادقت الكنيست، على اقتراح قانون خطر، يمنح المواطنين الحق بـ "الدفاع عن أنفسهم" ممن يقتحمون منازلهم، ويعفيهم من أي مسؤولية جنائية عن أي تصرف قد يقومون به تجاه المقتحم، حتى لو كان بإطلاق النار أو القتل، وهو القانون المعروف باسم "قانون درومي".
وكان د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة والرئيس المشارك للوبي البرلماني لحقوق الإنسان، النائب الوحيد الذي صوت ضد القانون مقابل 28 نائبا صوتوا إلى جانبه!

وفي بيان اعلامي له حول هذا القانون قال د. حنين "اقتراح القانون هذا خطر لأنه يسمح للمواطنين بأخذ القانون إلى أيديهم وبتنفيذ محكمة ميدانية ضد مقتحمي المنزل أو حتى المشتبهين بذلك. إن قانونا من هذا النوع، أكثر ملاءمة لهوس الغرب ويشكل صفعة حقيقية لدولة القانون."
واضاف د. حنين "يوم المصادقة على هذا القانون بدعم واسع من معظم كل الكنيست يعبر عن الإفلاس الإخلاقي للكنيست والدولة التي تتنازل بهذا عن واجبهاوواجب الشرطة بالدفاع عن المواطنين من إقتحام منازلهم، وتمنحهم الحق بأخذ القانون إلى أيديهم وبالقتل دون محاكمة، بدلا من البحث عن الثغرات في عمل الشرطة ونجاعته.
وعلى المستوى القانوني أكد د. حنين بأنه لا مبرر قضائي لمثل هذا القانون خاصة وأن القانون القائم حاليا يأخذ بعين الاعتبار عوامل الدفاع عن النفس أمام كل من يحاول الاعتداء أو الاقتحام.