النائب سعيد نفاع:

هذه المعركة طويلة الامد لكن توقعاتنا بالانتصار كبيرة وتم اليوم مناقشة ما قمت به خلال الزيارة الى سوريا

محاكمتي مربوطة جذريا مع محاكمة المشايخ الدروز ومحكمتي تدور ايضا على التنظيم والمساعدة للسفر الى سوريا والتقاء شخصيات سياسية والربط هو ربط عضوي والفصل جاء على خلفيات اخرى حيث ان التهم الموجهة الى المشايخ كانت لزيارتهم سوريا

المحامي حسن جبارين من مركز عدالة والموكل بالدفاع عن النائب سعيد نفاع:
حتى وإن كانت لائحة الاتهام صحيحة فلا يمكن الادانة لأنه يحق لأي عضو كنيست التواصل مع اي جهة سياسية في اطار عمله ما دام الامر لا يخص بشكل مباشر امور امنية

هذه هي المرة الاولى التي تقدم لائحة اتهام ضد نائب على خلفية زيارة دولة "عدو" فيحق للنائب في الكنيست التواصل سياسيا مع اي دولة لكن دون المس بأمن دولة اسرائيل والنيابة تعترف ان اللقاءات في سوريا لم تحتو على اي شيء امني

النائب محمد بركة:

اتضامن مع النائب سعيد نفاع كما تضامن معي لصد مثل هذه الملاحقات

هناك محاولة لاختلاق تهم لا اساس لها وهذه محكمة سياسية بامتياز وجزء من الملاحقات ضد القيادات في المجتمع العربي في اسرائيل
 
لا يعقل ان نكون دواجن في حديقة الفكر الصهيوني ولدينا قضية ومبدأ ورواية وبرنامج وعلى هذا الأساس انتخبنا للكنيسيت فلا يعقل ان يأتي احد بعد ذلك ليحاسبنا فهذا جزء من عملنا وسوريا بالنسبة لنا ليست دولة معادية
 

استأنفت المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم الخميس محاكمة النائب سعيد نفاع، الذي تنسب له النيابة الإسرائيلية تهم السفر بشكل غير قانوني إلى "دولة عدو"، والمساعدة على تنظيم زيارة إلى "دولة عدو" وتهمة الاتصال بعميل أجنبي. وتعود هذه التهمة إلى قيام النائب نفاع بتنظيم وفد ضم قرابة 300 شخص من رجال دين عرب دروز وشخصيات اجتماعية قامت بالحج إلى الأماكن المقدسة في سورية عام 2007 حيث قام بمرافقة هذا الوفد، وإجراء لقاءات سياسية مع منظمات تعتبرها دولة إسرائيل "منظمات إرهابية".

وكانت هذه الجلسة الأولى للنظر في الادعاءات الاستباقية التي يطرحها طاقم الدفاع عن النائب نفاع المكون من المحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز عدالة. الادعاء الاستباقي الرئيسي الذي طرحه الدفاع هو أن الحصانة البرلمانية للنائب نفاع تسري على كافة التهم الموجهة إليه. ويضيف الدفاع انه حتى لو افترضنا أنه كان هنالك لقاء بين النائب نفاع وبين "عميل أجنبي"، فإنه بموجب الأدلة التي قدمتها الشرطة وبموجب لائحة الاتهام، فإن طابع هذه اللقاءات لم يكن أمنيًا بل سياسيًا. بناءً عليه، فإن الحصانة البرلمانية للنائب نفاع تسري على هذا اللقاء لكونه نشاطًا سياسيًا. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست على خلفية لقائه مع عميل أجنبي، مع أن اللقاء لم يكن ذا طابع أمني". أما بالنسبة لتهمة السفر إلى دولة تعتبرها إسرائيل "دولة عدو"، فيشدد طاقم الدفاع أن قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست يقر بشكل صريح أن لكل عضو كنيست الحق في حرية التنقل داخليًا وخارجيًا، وبالتالي فإن الحصانة الجوهرية تسري على هذه التهمة أيضًا. وقد قرر القاضي اكمال النظر في القضية في تاريخ 12-7-12 مع محاكمة المشايخ الدروز.

معركة طويلة الأمد
وفي حديث مع النائب سعيد نفاع قال: "هذه المعركة طويلة الامد لكن توقعاتنا بالانتصار كبيرة وتم اليوم مناقشة ما قمت به خلال الزيارة الى سوريا وعن سريان الحصانة البرلمانية خلال المحاكمة". واضاف النائب سعيد نفاع : "محاكمتي مربوطة جذريا مع محاكمة المشايخ الدروز ومحكمتي تدور ايضا على التنظيم والمساعدة للسفر الى سوريا والتقاء شخصيات سياسية والربط هو ربط عضوي والفصل جاء على خلفيات اخرى حيث ان التهم الموجهة الى المشايخ هي زيارة سوريا".

التواصل السياسي وأمن اسرائيل
وفي حديث مع المحامي حسن جبارين من مركز عدالة والموكل بالدفاع عن النائب سعيد نفاع قال: "هذه هي المرة الاولى التي تقدم لائحة اتهام ضد نائب على خلفية زيارة دولة عدو فيحق للنائب في الكنيست التواصل سياسيا مع اي دولة لكن دون المس بأمن دولة اسرائيل والنيابة تعترف ان اللقاءات في سوريا لم تحتو على اي شيء امني وكان هنالك لقاء سياسي قصير جدا. فحتى لو كانت لائحة الاتهام صحيحة فلا يمكن الادانة لانه يحق لاي عضو كنيست التواصل مع اي جهة سياسية في اطار عمله ما دام الامر لا يخص بشكل مباشر امور امنية ".
وفي حديث مع النائب محمد بركة والذي تواجد في قاعة المحكمة قال: "نحن نعتبر هذه المحكمة سياسية كما حصل ضد نواب اخرين وكما هي المحكمة ضدي. فهم يحالون اختلاق تهم لا اساس لها وهذه محكمة سياسية بامتياز وجزء من الملاحقات ضد القيادات في المجتمع العربي في اسرائيل. فلا يعقل ان نكون دواجن في حديقة الفكر الصهيوني. فلدينا قضية ومبدأ ورواية وبرنامج وعلى هذا الأساس انتخبنا للكنيسيت فلا يعقل ان يأتي احد بعد ذلك ليحاسبنا فهذا جزء من عملنا وسوريا بالنسبة لنا ليست دولة معادية واليوم اتضامن مع النائب سعيد نفاع كما تضامن معي لصد مثل هذه الملاحقات".