المحامي صلاح نصار:

التسعيرة التي جُبيت حتى الآن من المواطنين هي التسعيرة التي وضعتها وأقرتها السلطات المحلية وفق القوانين المساعدة في هذه السلطات المحلية

رفع رسوم الجباية المفروضة على أسعار تلقي خدمات المياه والصرف الصحي ستشكل عبئا على المواطنين ولم تأخذ بالحسبان الوضع الإقتصادي والإجتماعي

نحن بإتحاد قرى الجليل الأسفل سنقوم بشكل منفرد وكذلك بشكل جماعي مع نظرائنا في الإتحادات الأخرى بتقديم الإعتراضات اللازمة والمدروسة وتقديمها لسلطة المياه حتى منتصف الشهر القادم

"رفع رسوم الجباية المفروضة على أسعار تلقي خدمات المياه والصرف الصحي ستشكل عبئا على المواطنين، ولم تأخذ بالحسبان الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب الذي يعاني منه غالبية المواطنين." هذا ما قاله المدير العام لإتحاد قرى الجليل الأسفل "مياهكم" للمياه والصرف الصحي المحامي صلاح نصار تعقيبا على الإجراءات الجديدة التي تنوي سلطة المياه الحكومية إتخاذها وإخراجها الى حيز التنفيذ في مطلع العام القادم، والتي تشمل إقرار تسعيرة ثابتة وموحدة تُلزم كافة إتحادات المياه بجبايتها مقابل تقديم الخدمات في مجال المياه والصرف الصحي باستثناء الإتحادات التي تقدم خدمات في المناطق الجبلية، حيث ستلزم وفق الإجراءات الجديدة بجباية رسوم إضافية على السعر القطري الموحد.

المحامي صلاح نصار

وأشار المحامي صلاح نصار أن: "التسعيرة التي جُبيت حتى الآن من المواطنين هي التسعيرة التي وضعتها وأقرتها السلطات المحلية، كل على حدة، وفق القوانين المساعدة في هذه السلطات المحلية، ومن ضمنها جباية مبالغ مالية من كل مواطن يُقدم خرائط بناء للمصادقة عليها، حيث تجبى الرسوم حسب عدد مساحة المبنى المزمع تعميره".

توحيد التسعيرة
وتابع نصار حديثه قائلا: "رغم أن المواطن يتذمر بشكل متواصل من هذه التكاليف الباهظة حسب ما يدعي إلا أن سلطة المياه ستقوم بتوحيد هذه التسعيرة مما يعني إرتفاع التكاليف التي سيضطر المواطن الى دفعها، الأمر الذي سيشكل عبئاً على كاهله وخاصة إذا ما أُخذ بالحسبان الوضع الإقتصادي الإجتماعي الصعب للمجتمع العربي في اسرائيل بشكل عام، كما وعلى سلطة المياه التفكير جيداً قبل سن هذا القانون وقراءة تقارير مؤسسة التأمين الوطني، ودائرة الإحصائيات المركزية التي أشارت الى وجود أكثر من نسبة %40 من المواطنين العرب في دائرة الفقر".

إعتراضات مهنية مدروسة
وأضاف المحامي نصار قائلا: "نحن بإتحاد قرى الجليل الأسفل سنقوم بشكل منفرد وكذلك بشكل جماعي مع نظرائنا في الإتحادات الأخرى بتقديم الإعتراضات اللازمة والمهنية والمدروسة وتقديمها لسلطة المياه حتى منتصف الشهر القادم، وسنعمل ما بوسعنا من أجل إقناع القائمين على سن هذا القانون بعدم إخراجه الى حيز التنفيذ أو إجراء تعديلات عليه تلائم الوضع الإقتصادي والإجتماعي للمواطنين، علماً بأن معظم المجمعات السكنية العربية تقع في مناطق جبلية، وهذا بحد عينه إجحاف بحق هذه الشريحة من المجتمع في البلاد".

موجة من الإحتجاجات
وأشار المحامي نصار بأن "هذه الإجراءت والتعديلات على الأسعار تثير الإستغراب خاصة وأن البلاد تشهد موجة من الإحتجاجات على الوضع الإجتماعي والضائقة الإقتصادية بشكل عام، ولذا كان يتوجب على سلطة المياه والحكومة التفكير بإجراء تعديلات بالاتجاه المعاكس وتخفيض الأسعار بدلا من رفعها".