الاقتراح  يلزم بالتخفيض بنسبة 50% في رسوم شارع 6 في حال إجراء أشغال في الشارع او في حال وجود ضغط سير يؤدي إلى تأخير المسافرين فيه ولقد مر القانون بالقراءة التمهيدية وتم تحويله الى لجنة الكنيست لمتابعة التداول فيه

الطيبي:
وزارة المالية تعلل رفضها بأنها لا تريد نقض اتفاقيات مع شركات خاصة رغم انها تفعل ذلك مع أصحاب رؤوس الأموال

القانون الذي نقترحه هو قانون استهلاكي من الدرجة الأولى، ووزارة المالية تحاول صدّه انه من مصلحة كل شخص يستخدم شارع تُدفع عنه رسوم عند العبور فيه

الحكومة تأخذ عشرات ملايين الشواقل كل سنة من المدخولات وينبغي عليها ان تعوّض المسافرين في الشارع الذين يدفعون من جيبهم ومالهم الخاص ويصلون متأخرين الى البيت او العمل ويتكبدون الخسائر الشخصية

قدم النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، اقتراح قانون " إعفاء مقابل التخفيض عن السرعة المسموح بها في شارع 6 " ، ويُلزم هذا الاقتراح : التخفيض بنسبة 50% في رسوم شارع 6 في حال إجراء أشغال في الشارع او في حال وجود ضغط سير يؤدي إلى تأخير المسافرين فيه، ولقد مر القانون بالقراءة التمهيدية وتم تحويله الى لجنة الكنيست لمتابعة التداول فيه.

وقال د. الطيبي في خطابه في جلسة التصويت: "إن القانون الذي نقترحه هو قانون استهلاكي من الدرجة الأولى، ووزارة المالية تحاول صدّه. انه من مصلحة كل شخص يستخدم شارع تُدفع عنه رسوم عند العبور فيه. ولقد كان نهج مشابه عند فتح الشارع للداخلين إلى مدينة تل ابيب، فهل سكان المناطق الأخرى ولا سيما الضواحي هم أقل حقاً من سكان تل ابيب؟".  وأضاف الطيبي: "وزارة المالية تعلل رفضها بأنها لا تريد نقض اتفاقيات مع شركات خاصة رغم انها تفعل ذلك مع أصحاب رؤوس الأموال. ان الاتفاقية مع شركة شارع 6 تنص على انه إذا كانت مدخولات الشركة أقل من الحد المتفق عليه فإن الحكومة يجب ان تعوض الشركة، وإذا كانت المدخولات أعلى فإن الحكومة تأخذ حصتها منها، والنتيجة الآن هي أن الحكومة تأخذ عشرات ملايين الشواقل كل سنة من هذه المدخولات، وينبغي عليها ان تعوّض المسافرين في الشارع الذين يدفعون من جيبهم ومالهم الخاص ويصلون متأخرين الى البيت او العمل ويتكبدون الخسائر الشخصية".

عرقلة ومماطلة
ويجدر ذكره ان اقتراح القانون الأصلي الذي تقدم به النائب احمد الطيبي رقم 2566 ، ثم تقدمت عضو الكنيست يوليا بركوفيتش بإقتراح شبيه مأخوذ عنه وحمل رقم 2962، كما ان الوزير جلعاد اردان حسنا فعل إذ قدم اعتراضاً للجنة الوزارية على رفضها القانون وبالتالي تم قبوله في تلك اللجنة.  وتم التصويت على اقتراح قانون النائب احمد الطيبي وحظي بأغلبية ساحقة بدون معارضة، ورغم ان المطلب كان ان يتم تحويله إلى لجنة الاقتصاد لمتابعة التداول فيه، إلا أن عضو الكنيست شكيب شنان اعترض على ذلك بأسم الائتلاف الحكومي وطلب تحويله الى لجنة الكنيست، الأمر الذي أثار استياء النائب الطيبي لأنه بذلك يحاول عرقلة القانون او المماطلة في تمريره بالقراءات الأخرى المتتالية، وهذا فيه ضرر لجمهور المسافرين المستهلكين، وهو بالتالي يسيء الى المصلحة العامة.  وبعد نقاش حاد قرر رئيس الجلسة شلومو مولا تحويل القانون لمتابعة التداول في لجنة الكنيست بناء على أنظمة الكنيست بسبب معارضة شنان. وأجمل النائب احمد الطيبي: "لجنة الاقتصاد هي المكان الطبيعي لهذا القانون، حتى لو عارض ذلك البعض، وفي كل الأحوال نحن مستمرون الى حين إقراره بالقراءات الثلاث لأنه قانون استهلاكي فيه منفعة بالغة للجمهور العام".