بقي يومين فقط على انتهاء موعد امر الهدم الإداري الذي أصدرته لجنة التنظيم لهدم بيت السيد فهمي اللداوي في قلنسوة، بحجة البناء الغير مرخص، وفي أعقاب هذا تزداد حركة الاحتجاج الجماهيري في المدينة بقيادة اللجنة الشعبية لحماية الحق في الأرض والمسكن والتي أقيمت في أعقاب ندوة حول أوضاع التنظيم والبناء في قلنسوة بادرت إليها الجبهة قبل حوالي عام.
وقد زار النائب الجبهوي د. حنا سويد، خيمة الاعتصام التي أقيمت بجوار البيت واشترك في الاجتماع الشعبي الذي حضره المئات من أهالي البلدة.
افتتح النائب سويد حديثه بتحية للجنة الشعبية التي تقوم "بعملها المقدس" بغطاء جماهيري والتفاف شعبي قائلا " أن هذه الوقفة تعتبر رسالة مباشرة للشرطة ولأذرع لجان التنظيم والبناء بإن أي عملية هدم في قلنسوة ستؤدي إلى صدام بين الجمهور الغاضب والشرطة، ولذا فعلى الشرطة ان تعيد حساباتها وربما تعدل عن تنفيذ أمر الهدم".
وأضاف سويد " أن سياسة الحكومة ولجان التنظيم المماطلة باقرار الخرائط الهيكلية وتضييق الخناق على المواطنين العرب في البلاد هي التي تدفع الأهل للبناء الغير مرخص لأنها لا تتيح لهم أي حل آخر، لانه لا يمكن التنازل عن الحق ببناء بيت مهما يحدث لان جماهيرنا صامدة على أرضها ومتمسكة بحقها الأساسي هذا".



وتطرق سويد إلى الفرق الشاسع بين وعودات الحكومة من جهة والتطبيق على ارض الواقع من الجهة الأخرى، حيث أن وزير الداخلية الذي تعهد ببناء مدينة عربية قبل أسبوع ينفضح اليوم عندما صوت في المجلس الوزاري ضد اقتراح قانون النائب سويد لبناء مدينة جديدة في منطقة الشمال تكون مفتوحة للجميع وتهدف إلى تلبية حاجيات المواطنين العرب في السكن وتمنحهم حلول إسكانية جديدة.
وناشد سويد المواطنين في قلنسوة بمواصلة نضالهم المشرف والذي أصبح مثلا يحتذي به، "وما دام هذا الصمود مستمر فن المستحيل تنفيذ أمر الهدم.
كما وتحدث في الاجتماع النائب جمال زحالقة  وأعضاء اللجنة الشعبية المحلية وقام وفد من اللجنة الشعبية من الطيرة بزيارة خيمة الاعتصام للتضامن والتواصل مع اخوانهم .