مركز مساواة:

المواقع الالكترونية الحكومية والرسمية غير متوفرة بالعربية (18 من اصل 36) وأنه فقط 5 متوّفرة باللغة الانجليزية

الحكومة لا تعمل بما فيه الكفاية لتحقيق المساواة القانونية. بحيث انها في الوقت الذي تبني فيه قاعات ثقافية في المستطونات لا تبنيها في البلدات العربية

وتواصل الحكومة إهمال التزاماتها تجاه الجماهير العربية وتوفير خدمات هامة وضرورية لها باللغة العربية كوزارة التربية والتعليم الهامة لتثقيف وتربية الأولاد العرب على سبيل المثال

تواصل الحكومة التمييز تجاه الجماهير العربية وإهانة لغته الأم يتواصل بأن توّظف الحكومة شخصا واحدا فقط من أصل 250 موظفا ليعمل على ترجمة الصفحات الالكترونية للغة العربية ضمن مشروع "ميمشال زمين"

قام مركز مساواة للدفاع عن حقوق المواطنين العرب في اسرائيل، بتوجيه رسالة الى الوزير ميخائيل ايتان المسؤول عن مشروع تنجيع المواقع الالكترونية الحكومية ومشروع "ميمشال زمين"، يطالبه فيها بزيادة الميزانيات المرصودة لترجمة صفحات المواقع الحكومية الى اللغة العربية.

جعفر فرح - مدير مركز مساواة

بحيث يتضح أنه بالرغم من التزام مكتب المحاسب العام في وزارة المالية خلال جلسة في الكنيست عام 2008 بترجمة المواقع والصفحات الحكومية على شبكة الانترنت إلى اللغة العربية، وذلك كجزء من مشروع "ميمشال زمين" الذي أقرته الحكومة من أجل تطوير خدماتها للمواطنين عبر شبكة الانترنت، وبحسب الرسالة التي أرسلها يروم افيأف، المدير العام لوزارة المالية في حينه، لمركز مساواة، يلتزم فيها بتشغيل 5-10 موظفين لترجمة المواقع الحكومية إلى اللغة العربية، كما أشار بوعاز دوليف – رئيس وحدة "ميمشال زمين" الى أنه خلال عام 2008 سيباشر بترجمة المواقع والصفحات الى اللغة العربية.

 تغييب اللغة العربية
على ما يبدو أن الحكومة ليست معنيّة بمنح خدماتها عبر الانترنت للمواطنين العرب، وتواصل تغييب اللغة العربية من قسم كبير من مواقع وزاراتها ومؤسساتها، كما أنها تشّغل موظف واحد لترجمة المواقع وملائمتها للغة العربية، وترصد ميزانيات ضئيلة بالكاد تكفي - بحسب معلومات وصلت مركز مساواة – لترجمة 100 صفحة فقط من أصل قرابة الـ8000 التابعة للمواقع الحكومية في عام 2012.

مراقب الدولة: لتحقيق المساواة يجب منح الخدمات باللغة العربية
وأكد مراقب الدولة بحسب التقرير 53 –ب الصادر عن مكتب مراقب الدولة، في العام 2002 أن: "بما أن اللغة العربية هي لغة الأقلية الأكبر في اسرائيل، ولتحقيق المساواة يجب منح الخدمات اللائقة لهذه الأقلية ومنحا امكانيات التوجه للمؤسسات بالعربية، وبناءًا عليه يجب ترجمة الصفحات الحكومية في الانترنت إلى اللغة العربية، على الأقل الصفحات التي تحوي معلومات ضرورية وتلك التي ترشد المتصفحين حول كيفية استعمال الخدمات الحكومية بواسطة الانترنت".
ولكن يبدو أن المساواة ليست من شأن الحكومات المتعاقبة، رغم أن القضاة كتبوا في ملف للمحكمة العليا 99/4112 مركز عدالة ضد بلدية تل ابيب يافا: " أن للغات الانجليزية، العربية، العبرية مكانة قضائية خاصة تلزم بنشر الإعلانات الحكومية، استمارات رسمية، وأوامر وتعليمات رسمية بتلك اللغات. ومنح فرصة استخدام هذه اللغات في المكاتب الحكومية والمحاكم"، وبالرغم من أن 368 مستند أضيف غلى المواقع الحكومية على الانترنت، لم يترجم أياً منهم للعربية، وإهمال تام لتعليمات وحدة "ميمشال زامين" في وزارة المالية أنه "يجب ترجمة الصفحة الرئيسية لكل موقع انترنت حكومي وإبرازه برابط لائق". كما يطالب مركز مساواة بترجمة جميع المستندات والاستمارات والصفحات الالكترونية الأخرى للغة العربية وليس الرئيسية منها فقط.

التصفح في المواقع
ويُظهر البحث الذي قامت به وحدة الأبحاث التابعة للكنيست عام 2008، أنه قرابة نصف المواقع الالكترونية الحكومية والرسمية غير متوفرة بالعربية (18 من اصل 36)، وأنه فقط 5 متوّفرة باللغة الانجليزية، بينما الوضع اليوم لا يزال على حاله، اذ يتضح أن 17 من أصل 43 موقعا تابعة لمؤسسات ومكاتب ووزارات حكومية متوفرة فقط باللغة العبرية. كما أنه بالرغم من دخول 5,5 مليون متصفح للمواقع الحكومية على الانترنت هناك، زار المواقع التي ترجمت للغة العربية 17 ألف متصفح فقط، كونها لا تحوي المعلومات الكافية.

الحصول على الميزانيات
الوضع اليوم لا يزال سيئا، اذ أن مواقع تابعة لوزارات هامة بالنسبة للمجتمع العربي، كوزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، وزارة المواصلات، وزارة الاتصالات، وزارة السياحة، وزارة الرفاه الاجتماعي، وزارة الداخلية، وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة الثقافة، الشرطة، جهاز المحاكم، وغيرها، غير متوفرة باللغة العربية!! وعلى سبيل المثال، في الوقت الذي تحصل فيه المؤسسات الثقافية العربية على فقط 3% من ميزانية وزارة الثقافة التي تتمثل بحوالي 600 مليون شاقل، لا يزال الموقع غير مترجم ويمنع امكانية الحصول على كافة المعلومات حول تقديم الطلبات، والخدمات غير متوفرة باللغة العربية، الأمر الذي يكثف من المصاعب على المؤسسات العربية في الحصول على الميزانيات التي يستحقونها بحسب القانون وكدافعي ضرائب.

التمييز ضد العرب
من جهته أكد مركز مساواة أن الحكومة لا تعمل بما فيه الكفاية لتحقيق المساواة القانونية. بحيث انها في الوقت الذي تبني فيه قاعات ثقافية في المستطونات لا تبنيها في البلدات العربية، وحصة الجماهير العربية من مشروع "ميمشال زمين" التي تصل الى 70 مليون شاقل تطمح للصفر، هذا بالرغم من التزامات ووعود الحكومة وكافة وزاراتها ومؤسساتها. وتواصل الحكومة إهمال التزاماتها تجاه الجماهير العربية وتوفير خدمات هامة وضرورية لها باللغة العربية، كوزارة التربية والتعليم الهامة لتثقيف وتربية الأولاد العرب على سبيل المثال. تواصل الحكومة التمييز تجاه الجماهير العربية، وإهانة لغته الأم، يتواصل بأن توّظف الحكومة شخصا واحدا فقط من أصل 250 موظفا ليعمل على ترجمة الصفحات الالكترونية للغة العربية ضمن مشروع "ميمشال زمين"، وتخصص ميزانيات لترجمة 100 صفحة فقط في عام 2012!!

 تمثيل لائق للغة العربية
هذا الأسبوع جدد مركز مساواة توجهه للجهات المسؤولة عن مشروع "ميمشال زمين"، بهدف ضمان تمثيل لائق للغة العربية أيضا في المواقع الحكومية، في ظل المعطى أن أكثر من 60% من الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد تستخدم الانترنت، وأن الوعي واستخدام الانترنت آخذ بالازدياد في المجتمع العربي في السنوات الاخيرة.

قائمة المواقع الالكترونية الغير مترجمة للعربية:
وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة المواطنين كبار السن، وزارة التربية والتعليم (غير كامل)، وزارة تطوير النقب والجليل، وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة الرفاه الاجتماعي، وزارة الثقافة، وزارة الخدمات الدينية، وزارة المواصلات (صفحة واحدة مترجمة)، وزارة استيعاب القادمين الجدد، وزارة الأمن، وزارة السياحة، وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل (يظهر كمترجم ولكن غير فعال)، وزارة الاتصالات، مكتب الإعلام الحكومي، الشرطة (6 صفحات مترجمة)، المحاكم (صفحة عامة واحدة فقط)، دائرة أراضي اسرائيل (الروابط بالعربية ولكن الصفحات بالعبرية).