بيوتنا وأرضنا وطننا وليس لنا سوى  الدفاع عنها

مارست وتُمارس السلطات الإسرائيلية سياسة عنصرية تميز بشكل منهجي ضد فلسطيني الـ48، متشكّلة  برنامجاً  مبرمجاً هدفه الأول والأخير فرض السيطرة الكاملة على كل ما هو عربي في القرى والمدن العربية في الجليل والمثلث والنقب، وقد جَسَّدَ  البرنامج  الإسرائيلي تناقضاً واضحاً بين المُمارسة العنصرية الإسرائيلية وبين الواقع المر الذي عاشه ويعيشه فلسطيني الـ48، منذ أن قررت المؤسسات الإسرائيلية الزج بفلسطيني الـ48 بالفقر والمجاعة والبطالة بطريقة منهجية منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا.
فقضية الأرض والمسكن بالنسبة لفلسطيني الـ48 هي قضية مصيرية من الدرجة الأولى، وقد تحولت الأرض والمسكن مع مرور الوقت إلى القضية الأولى بالنسبة لهم كأقلية قومية تواجه شتى أنواع التمييز العنصري، القائمة على قومية وعرقي، وتحت طائلة تنفيذ القانون، وتحولت مع مرور الوقت إلى جزء لا يتجزأ من المشهد الإسرائيلي الاستعلائي العنصري في التعامل الإسرائيلي الرسمي والشعبي مع فلسطيني الـ48، إذ قامت السلطات الإسرائيلية بإتباع سياسة المصادرة وسلب الأرض العربية، لأجل إقامة المستوطنات والموشافيم، وتوطين المهاجرين الجدد، في حين يتم ملاحقة العربي حتى في بيته.
في العام 1948 كان فلسطيني الـ48 يملكون ما مجموعة نحو 20 مليون دونم تشكل 93% من مساحة إسرائيل القائمة اليوم، وبدل أن تعمل على تطويلا هذه التجمعات السكنية لحياة تتلائم مع روح العصر، دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لمواصلة سياسة تضيق الخناق على الفلسطينيين، وأبقتهم على هامش الديمقراطية الإسرائيلية، وتقوم باسم الديمقراطية والقانون على محاولات لمحو ماضي وحاضر فلسطيني الـ48 وبشتى صور التميز والعنصرية، وكل ذلك باسم القانون والمحافظة عليه، بعد أن فشلت العصابات الصهيونية خلال حربها على الفلسطينيين في العام 48 في محاولة لطردهم وتشريدهم.
وما تهديدات وزير الداخلية الإسرائيلي مائير شطريت الأخيرة في أم الفحم، وتوعده بملاحقة صاحب كل منزل عربي تم بدون ترخيص(حسب مفهوم السيد الوزير)، وتقديمه للمحاكمة، ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل الملاحقة الذي يتعرض له فلسطيني الـ48، وتندرج في سياق التصريحات المعادية لفلسطيني الـ48، التي باتت لغة الحوار الوحيدة بين المؤسسة الإسرائيلية والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.
ففي كل مرة يخرج الساسة الإسرائيليين من مختلف أطياف الحلبة السياسية ساعين لإبراز من هو أكثر متطرف أكثر وأكثر ضد فلسطيني الـ48، محولين المليون ونصف المليون فلسطيني إلى حجارة شطرنج، مزادا علنيا لأهوائهم ودرجات تقدمهم السياسية.
ونحن اليوم في ظل تواصل هذه السياسية المترسخة في العقلية الصهيونية، نعيش معركة حياة يومية ولذلك لضمان حقنا في العيش داخل وطننا الذي لا وطن لنا سواه، بدءا من معركتنا للمحافظة على وطننا، التي هي ليس فقط مصدر للعيش بل هي بالنسبة لنا وطن ومصير، مرورا بقيام المؤسسة الإسرائيلية بمحاولات تدجين لشبابنا وشاباتنا العرب، وذلك في إطار ما تسمية السلطة تحصيل الحقوق مقابل تقديم الواجبات(الخدمة المدنية)، والتي هي مترابطة بشكل وثيق بمحاولات إسقاط شبابنا في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مرورا بحالة الفقر المدقع التي يعيشها فلسطيني الـ48(فقد أظهرت معطيات مؤسسة التامين الوطني أن عدد العائلات العربية الفقيرة في إسرائيل ارتفاعا بلغ 11100 عائلة جديدة، فيما ازداد عدد الأولاد الفقراء 649000 طفل، في مشهد جعل "نسبة الفقر في المجتمع العربي أكثر من ضعفين ونصف منه في المجتمع اليهودي).
إلى جانب قيام السلطة الإسرائيلية بزرع جنرالات سابقين على رأس سلطاتنا المحلية، بهدف تسهيل مهمة تهويد الأرض العربية، واقتلاع العرب من وطنهم عن طريق تيئيسهم لإجبارهم على الرحيل.
وهنا لا بد من تذكير كل ساسة إسرائيل أن محاولاتهم سيكون مصيرها الفشل كبقية المحاولات التي سبقهم فيها من سبقهم من قادة الحركة الصهيونية والحكومات الإسرائيلية، وأننا أصحاب حق ندافع عن حقنا في الوجود والبقاء لضمان العيش الكريم في وطننا.
ورغم محاولات قادة إسرائيل من اليمين المتطرف وبقايا اليسار الصهيوني، الحديث عن يهودية الدولة، وضرورة نقاء الدولة من العرب، فان هذا لن يغير من حقيقة أن دولة إسرائيل ستبقى دولة ثنائية القومية وستبقى هكذا ما بقيت، وكل الأحلام حول دولة "نظيفة" من العرب هي عبث في عبث.
وعلينا كأقلية قومية أن نقوم بالتصدي لكل هذه المحاولات الهادفة إلى طردنا من وطننا، والعمل معا من اجل ضمان مستقبل أولادنا والأجيال القادمة، حتى يعيشوا حياة كريمة ومستقبل أفضل.
وأخيرا وليس أخرا، فإننا كمواطنين في هذه الدولة، على الدولة التي تتباهى بديمقراطيتها أن تكف عن سياستها العدوانية والعنصرية ضدنا، ومنح العرب فيها المساواة الكاملة القائمة على احترام حقنا، والكف عن وضع المخططات وذر الرماد في العيون، والتبجح بدعواتها المعادية لنا.